[محمد محمود بدر]

تابع


الهيمنة على 60% من الاقتصاد






وتتراوح التقديرات حول مدى سيطرة القوات المسلحة على الاقتصاد بين 40%، وفقًا للملياردير المصري نجيب ساويرس (في تصريحاته لوسائل الاعلام المحلية في مارس الماضي) إلى 45 و60%، وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية.

كما استفاد الجيش من الإطاحة بالرئيس المخلوع «مبارك» في عام 2011 ومحاكمات الفساد اللاحقة لعدد من رفاقه، حيث سمح هذا للقوات المسلحة بالحصول على شريحة من الكعكة، كانت مخصصة لأنصار «مبارك»، ومن ثم ازدياد نفوذها بشكل أكبر.

ويشير التقرير إلى أن هناك العديد من العوامل التي سمحت للقوات المسلحة بهذه المكاسب في البداية، ثم تطوير وضعها التجاري، أولها، بحسب «شانا مارشال»، المدير المساعد لمعهد دراسات الشرق الأوسط في كلية إليوت للشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن، أن القوات المسلحة لا تتنفس في بيئة عمل متكافئة، حيث تلجأ الي «العمل القسري»، في نموذج المجندين، الذي تطبقه في المصانع التي يديرها الجيش.

ويقول أنه «بصرف النظر عن التداعيات الأخلاقية لهذا الأمر، فإنه يسمح للجيش بتقويض منافسيه، في ظل أن المجندين لا يحصلون على أجور كاملة».

ثاني هذه العوامل هو نظام التصاريح والتراخيص الذي يسمح للقوات المسلحة بالحفاظ على فرص وصول أفضل، سواء في الفوز بالعقود العامة أو في تشكيل شراكات مع مستثمرين من القطاع الخاص لتقديم عطاءات نيابة عنهم.

ويشير التقرير إلى أن العديد من هذه الشراكات تتم بين مستثمرين من القطاع الخاص والشركات القابضة التابعة للدولة، الأمر الذي يسمح للقوات المسلحة بتحقيق إيرادات كبيرة، لكنه يترك الدولة مسؤولة عن أية خسائر تتكبدها.

التضييق علي الشركات المدنية ويشير التقرير الي تضييق المؤسسة العسكرية الحاكمة أيضا على الشركات الاقتصادية المدنية، عبر تشريعات معينة.

أحد الأمثلة على ذلك هو قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بخفض دعم الوقود لأصحاب المصانع. ومع بقاء ميزانية الجيش (وبالتالي تكاليف الطاقة) خارج السجلات، فإن ارتفاع أسعار الطاقة يؤثر بشكل غير متناسب على منافسي القوات المسلحة، ولكنه لا يؤثر على القوات المسلحة نفسها.

ويقول أنه في ظل السرية التامة حول ميزانية الجيش، وبالتبعية إقطاعياته الاقتصادية، يمكن للشركات التي تسيطر عليها القوات المسلحة أن تستفيد من الإعانات التي تبقى خارج السجلات والتمتع بمزيد من حرية المناورة في ظل انعدام الرقابة عليها.

وهناك تأثير آخر للهيمنة الاقتصادية للقوات المسلحة؛ هو عدم وجود فرص نمو للشركات الصغيرة والمتوسطة، في ظل أن المقربين فقط هم مَن يمكنهم الفوز بعقود مربحة والتعامل مع نظام التصاريح. وهذا بدوره يؤدي إلى اقتصاد غير رسمي كبير قائم على المقربين، ويترك العديد من المصريين يعيشون في فقر مدقع.

تدخل العسكر يفسد الاقتصاد ويفسدهم



يتبع