تابع
تدخل العسكر يفسد الاقتصاد ويفسدهم
لكن التقرير يؤكد أنه في نهاية المطاف، يؤدي تدخل العسكر لإفساد الاقتصاد وإفساد العسكر أنفسهم، مؤكدا أن المشاريع التجارية للقوات المسلحة تضر بالاقتصاد الوطني وبقدرة القوات المسلحة على القيام بمهامها الأساسية (أي الحرب وحفظ الحدود).
وينقل عن البروفيسور «روبرت سبرنجبورج» أن «الأدلة تشير إلى أن التدخل العسكري في الاقتصاد السياسي يؤدي عمومًا إلى أداء أسوأ، وأنه داخل منطقة الشرق الأوسط، تشير الأمثلة من إيران والجزائر إلى ذلك، في حين أن الصين اتخذت خطوات جادة للحدّ من التعرض التجاري لقواتها المسلحة على مدى السنوات القليلة الماضية لهذا السبب على جه الخصوص».
ووفقًا لمنظمة الشفافية الدولية، فإنَّ انعدام الرقابة السليمة يؤدي إلى الفساد وإهدار المال العام، وأن استثمار الجيش في نظام الدولة علنا وبكل ما تحمله الكلمة من معني يثير إشكالية عميقة بشأن هذه الهيمنة، وأنه أصبح من الصعب الفصل بين الجيش والدولة والاقتصاد.
أما «شانا مارشال» فيقول أن «القوات المسلحة المصرية تعتمد أيضا على عائدات فروعها التجارية للحصول على الأموال اللازمة للعمل كمنظمة، بما في ذلك الأندية والمستشفيات العسكرية، والمدارس وخطط التقاعد لطبقة الضباط».
زيادة المحسوبية ويشير التقرير البريطاني الي أن المحسوبية «ليست بالأمر الجديد على السياسة المصرية، ولكن منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة وسع كبار الضباط نظام الرعاية والمحسوبية داخل الجيش لدرجة أنهم أقصوا جهات اقتصادية فاعلة، وفشلوا في ضم دوائر رئيسية مثل جماعات المعارضة والبرجوازيين من القطاع الخاص وفقراء المناطق الحضرية».
ويضيف أن القوات المسلحة المصرية زادت من نطاق انتشارها بسرعة، وأنها في سبيل اضطراراها الآن للدفاع عن هذه الإمبراطورية ضد هذه الجماعات، ستزرع بذلك بذور المزيد من الصراع في المستقبل.
تدهور دور الجيش الحقيقي ويحذر التقرير من أن النتيجة وراء كل هذا الانشغال بالهيمنة الاقتصادية هو الشكوك في قدرة الجيش على ممارسة دوره الطبيعي في حماية البلاد أو قدرة القوات المسلحة على العمل كمنظمة دفاعية حقيقية، على الصعيد العسكري.
فالمهمة الأساسية لأي قوات مسلحة هي الدفاع عن الدولة، ولكن «بمجرد أن يتجاوز الجيش حدود هذه المهمة، فإنه يمكن أن يغفل عن سبب وجوده ومن ثمّ يفشل في تحقيق هدفه الأساسي»، بحسب التقرير.
ويشير التقرير في هذا الصدد لضعف تدريب المجندين على المهام العسكرية «لأنهم يعملون بدون أجر في مشاريع القوات المسلحة»، ويجري «إهمال صيانة المعدات العسكرية لصالح التركيز على الأعمال التجارية»، ما يعني في نهاية المطاف تدهور قدرة القوات المسلحة للدفاع عن البلاد.
ويؤكد أن الفشل الحاصل في سيناء في مواجهة المتطرفين وكذا استمرار الاضطرابات العنيفة على مستوى منخفض في القاهرة دليل علي سعي القوات المسلحة نحو طموحاتها التجارية ما يجعلها تخاطر بالفشل في أداء مهامها الأساسية.