[محمد محمود بدر]

صحيفة ألمانية تكشف: مصر (شعبا ومقدرات) مملوكة من العسكر

"الجيش المصري هو القوة الاقتصادية الحقيقية في مصر" عنوان تقرير مطول نشرته صحيفة "دي ﭬيلت" (Die Welt) الألمانية، كشف فيه الكاتب أن الجيش المصري يسيطر على نحو 45% من الاقتصاد المصري.

وأشار التقرير إلى أنه بعد رحيل مبارك تولى المجلس العسكري زمام الأمور بقيادة المشير طنطاوي البالغ من العمر 75 عام، ولم يكن مسؤولا عن الجيش فحسب، وإنما أيضا عن إمبراطورية تجارية جعلت من الجيش أحد أهم العوامل المؤثرة في اقتصاد البلاد.

وكشفت الصحيفة أن الجيش المصري يمتلك المئات من الفنادق والمستشفيات ومصانع التعليب والنوادي والمخابز بالإضافة إلى عشرات الآلاف من العاملين فيما لايقل عن 26 مصنعا تقوم بتصنيع معدات الجيش والسلع الاستهلاكية للمصريين، مثل الثلاجات والتلفزيونات والحواسيب، بالإضافة إلى تصنيع عربات القطار الجديدة للسكك الحديد وأيضا سيارات الإطفاء، وكذا محطات حرق النفايات ومياه الصرف الصحي إذا تطلب الأمر، وكل ذلك يصب في نهاية المطاف في خزائن اقتصاد الجيش .

وعلى المستثمرين من القطاع الخاص الذين يبحثون عن أراض للإسكان وملاعب الغولف والمنتجعات لمزيد من السياح على البحر الأحمر أو لشراء أو استئجار الأراضي اللازمة في الدفاع، أن يمروا عبر بوابة قادة "إمبراطورية" الجيش : "نحن نتحدث عن إمبراطورية توظف مئات الآلاف من المدنيين وعشرات المليارات من اليورو سنويا"، كما يقول روبرت سبرنجبورج، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط ومؤلف العديد من الكتب عن مصر المعاصرة.

وأضاف: "لقد أصبح الجيش منذ فترة طويلة أشبه بالشركة التي لا تخوض الحروب في الخارج، وإنما تفرغت لسدَ احتياجات المدنيين وتغطية الاستهلاك، كما إن وزير الدفاع أصبح يعمل كمدير لتلك الشركة، وبدلاً من التفكير في المسائل العسكرية أصبح مشغولاً طول الوقت بإدارة أعماله التجارية".

ومصالح الاقتصاد العسكري قد تكون أحد الأسباب التي دفعت الجيش لتجنب مصادمة الثورة في بدايتها (ثورة 25 يناير): "فالثورة وسفك الدماء هما من الأمور السيئة جدا بالنسبة لأي رجل أعمال"، ويضيف "سبرنجبورج" أن المؤسسة العسكرية بقيادة طنطاي عملت، بعد رحيل مبارك، على عدم وصول أي رئيس مدني حقيقي للسلطة حتى لا يُجبرهم على الكشف عن تلك السجلات.

وجاء في التقرير أنه منذ أن أسقط الجيش المصري الملكية في 1952، جاء جميع رؤساء الجمهورية من الجيش (نجيب – عبد الناصر – السادات – مبارك)، ويرجع الفضل في تضخم الإمبراطورية الاقتصادية للجيش المصري إلى الحدث التاريخي الذي شهده العام 1979، وهو اتفاقية السلام (كامب ديفيد) مع إسرائيل، والتي مكنت، منذ إبرامها، العسكر من الاستثمار في كل شيء في البلاد، بدءاً من الزراعة إلى بناء الطرق والكباري والاستثمار العقاري والصناعات الإلكترونية مروراً بمصانع اللبن والدجاج ومزارع تربية العجول والأبقار ومزارع الخضروات والفاكهة ومصانع المعلبات والمزارع السمكية.

ولم يتمكن الجيش من جمع المال والثراء وفقط، ولكنه استطاع أيضا تشغيل مئات الآلاف من الجنود العاطلين عن العمل. وكانت السمة الغالبة في عهد مبارك: توسع الجيش في الاقتصاد المدني.

بالإضافة إلى كل تلك المشروعات المربحة، كما أورد التقرير، أقتحم الجيش المصري مجال السياحة بقوة، وراح كبار قادة القوات المسلحة، منذ عهد أبو غزالة الذي أطلق مسيرة الاجتياح الاقتصادي للقوات المسلحة، يتملكون ويديرون كبريات الفنادق والقرى السياحية في شرم الشيخ.


يتبع