[أ/رضا عطيه]

وزير الزراعة الأسبق ومدير مكتبه حُكِم عليهما بالسجن ١٠ سنوات، وغُرّما 1.5 مليون جنيه، وعُزِلا من وظيفتيهما،

لتواطئهما فى تقنين إجراءات ٢٥٠٠ فدان بوادى النطرون، لصالح رجل أعمال يعبث بأمننا الغذائى، ليوسّع ممتلكاته، ووسيط تخصّص فى الفساد، والإفساد..

أفرج عنهما ليبحثا عن فرص جديدة للنهب..

القوانين التى تسمح بالإفراج عن الفاسدين يلزم مراجعتها، لأنها تزيد اجتراءهم، وتشيع الإحباط لدى الشرفاء.



جمع التجارة والصناعة فى وزارة واحدة مكّن الأولى من *** الثانية!!،

40% من مصانع الغزل والنسيج «قرابة 5300 مصنع» تُشكل العمود الفقرى للصناعة المصرية متوقفة عن الإنتاج،

المجلس الاستشارى لسيادتكم طالب بتدشين صندوق لدعم ومساندة 750 مصنعاً متعثراً، رغم أن المصانع المغلقة تربو على الـ5000،

فكرة الصندوق جيدة، يمكن تمويله بالمنح والمساعدات الأجنبية، أو ودائع البنوك التى تتجاوز تريليونى جنيه،

لكن الفصل بين وزارتى التجارة والصناعة حتمى لتمكين الأخيرة من الانطلاق دون الخضوع لتوازنات المصالح والاحتكارات التجارية،

فعودة المصانع للعمل كفيلة بسد جزء من الفجوة بين 70 مليار دولار واردات، و25 مليار صادرات، وتوفير فرص عمل لمن قُطعَت أرزاقهم.

■ ■