إزاي مصر تواجه عملية تهريب الأموال إلى الملاذات الضريبية؟
- زي ما قلنا سابقاً في أكتر من موضوع إن دايماً فيه جانب سياسي جنب الجانب التقني .. في أحيان كتير بيكون المستفيد من الوضع له تأثير على اتخاذ القرار الحكومي، سواء بأن له أوراق ضغط عليه، أو أصلاً هو شريك في الحكم بنفسه كعضو مجلس نواب، أو وزير، أو غيرها من المناصب.
- التصريحات الحكومية عن القضية نادرة جداً، وكلها كلام مُرسل بلا إجراءات عملية، زي تصريح وزير المالية هاني ديمان في فبراير ٢٠١٦ بمناسبة مشاركة مصر في اجتماعات دول العشرين اللي تتناول القضية، إنه "بالنسبة له كوزير للمالية يرى أن هذا الموضوع من الموضوعات ذات الأولوية، لأن تهريب الأرباح عبر الدول المختلفة للوصول إلى الملاذات الضريبية يلحق ضررا جسيما باقتصاد أى دولة، ومنها الاقتصاد المصرى."
(كلام) جميل جداً، بس مشفناش بعده لا قرار حكومي، ولا قانون في البرلمان، ولا ذكر في أي تصريحات من الرئيس أو الوزراء.
أولاً إجراءات داخلية:
- مصر لازم تتوسع في فرض الضريبة المستقطعة على الأموال والأرباح المحولة إلى ملاذات ضريبية إلى حين التأكد من طبيعة هذا التحويل. والأسلوب ده بيتم اتباعه في أميركا وبريطانيا وحتى دول أقل نموًا زي السلفادور اللي قامت بفرض ضريبة مستقطعة إضافية بنسبة ٢٥% على التحويلات المالية للأفراد والشركات إلى الملاذات الضريبية.
- إلزام الشركات العاملة في مصر بالكشف عن دخل الشركات متعددة الجنسيات وأنشطتها الاقتصادية، والضرائب المدفوعة في كل دولة تملك الشركة فرع بها له تعامل مع الفرع المصري، وبكده نقدر نعرف إن كان في تهريب أموال لفرع بعينه عشان الشركة تدفع ضرايب أقل ولا لأ.
- في عام ٢٠١٣، قام البرلمان البلغاري بإصدار قانون يمنع الشركات المسجلة في الملاذات الضريبية من الاستثمار في ٢٨ قطاع. كذلك الحكومة المصرية ممكن تعرف إيه المجالات اللي الشركات المسجلة في الملاذات الضريبية بتستثمر فيها في مصر وتمنع أو تحد الاستثمار فيها، أو تفرض شروط تحافظ على حقوق مصر الضريبية.
- التوسع في اتفاقيات منع الازدواج الضريبي.
- مهم جدًا كمان فتح تحقيقات في البيانات اللي كشفت عنها التسريبات الصحفية الموثقة، زي وثائق بنما، وزي سويزليكس (حسابات إتش إس بي سي السرية في سويسرا) ، والكشف إذا كانت الشخصيات اللي وردت أسمائها في الوثائق دي متهربة من دفع الضرايب في مصر ولا لأ، ومعاقبتها بالقانون .. للأسف ده محصلش إطلاقاً إلى الآن.
- بالاضافة لمكافحة الاجراءات غير القانونية، مصر لازم تسن تشريعات تسد من خلالها الثغرات القانونية اللي الشركات والأفراد دول بيقدروا يهربوا أموالهم من خلالها بشكل قانوني تماماً.
ثانياً: إجراءات دولية:
- أزمة الملاذات الضريبية أزمة عالمية كل الدول بتشتكي منها، بسبب طبيعة النظام المالي العالمي الحالي، وزاد الاهتمام بيها بعد الأزمة المالية العالمية في ٢٠٠٨.
- في مايو ٢٠٠٩ الرئيس أوباما ألقى خطاب مخصص للسياسات الضريبية، أعلنت فيه اجراءات جديدة حازمة لمكافحة التهرب الضريبي في الخارج.
ضمن كلامه أشار بصراحة لقصة مبنى أوجلاند هاوس، مبنى من ٥ أدور في جزر كايمان مسجل فيه ١٢ ألف شركة! أوباما قال "هذا إما أكبر مبنى في العالم، وإما أكبر عملية احتيال ضريبية في العالم. الشعب الأمريكي يعرف ما هو عليه، إنه غش ضريبي نحن بحاجة لأن ننهيه ونغلق واحدة من أكبر الثغرات لدينا"
- حالياً الاجراءات الرئيسية لمكافحة الأزمة حصلت من تكتلات الدول الغنية زي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومجموعة العشرين، بالإضافة لاجراءات منفصلة زي اتفاقيات أمريكا الثنائية مع بنما.
- مصر بوصفها من أبرز الدول الأفريقية والنامية، وبوصفها عضو بمجلس الأمن حالياً، ممكن تسعى لتأسيس تكتل من الدول النامية، عشان يساهموا في عملية الضغط الدولي من أجل الوصول لحل عالمي عبر اتفاقيات وقرارات بالجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها من الجهات.
- بعض الدول الغنية بتقول إنها بتخاف تشرك الدول الفقيرة في مواجهة أزمة الملاذات الضريبية بحجة إن الدول دي لا يمكن الثقة فيها في الحفاظ على سرية بيانات دافعي الضرائب، لكن لو مصر طورت آلياتها المؤسسية بحيث تأكد للعالم على جديتها في حفظ المعلومات، ساعتها هيكون عندها فرصة أكبر للتعاون مع الحكومات الأجنبية في ملاحقة المتهربين من الضرائب وغاسلي الأموال.