[محمد محمود بدر]

1- هل ما حدث تعويم للعملة أم تخفيض لقيمة الجنيه؟





ترددت هذه المصطلحات كثيرًا الفترة الأخيرة، ويبدو أن هناك لبسًا لدى البعض، وخلطًا في المفاهيم بين تخفيض قيمة العملة، وتعويم العملة. فهل الإجراء الذي اتخذه البنك المركزي اليوم هو تعويم للعملة أم تخفيض؟

تخفيض قيمة العملة يعني خفض سعر صرفها الرسمي أمام إحدى العملات الرئيسية، كالدولار الأمريكي مثلًا، وذلك من خلال زيادة عدد الوحدات النقدية التي يتم دفعها من العملة المحلية مقابل العملة الدولية.

ويحدث تخفيض في قيمة العملة لدى الدول التي تنتهج بنوكها المركزية نظام سعر الصرف الثابت، إذ تكون العملة المحلية مرتبطة بالعملة الدولية، وتدور في فلكها، وتتأثر بتأثرها.

وينتهج البنك المركزي المصري سياسة سعر الصرف الثابت بالنسبة للجنيه المصري في مقابل الدولار، فبالأمس، أي قبل إتخاذ إجراء تعويم الجنيه المصري، كان سعر صرف الجنيه مقابل الدولار هو 8.88 جنيه للدولار الواحد، وبالتالي لا يجوز أن تحيد البنوك والمؤسسات المصرفية الخاضعة للرقابة الحكومية عن هذا السعر، حتى ولو زاد الضغط على الجنيه المصري من خلال زيادة الطلب على الدولار مقابل عرض الجنيه.

أما تعويم العملة جزئيًا، فهو والتخفيض سواء في الحالة المصرية، والفارق الطفيف في أن التعويم الجزئي أو المُدار يكون بنسبة أكبر من المعتاد، بحيث يقترب سعر الصرف بين العملتين إلى السعر العادل، وهو السعر الذي يلتقي عنده العرض مع الطلب على العملتين.

أما التعويم الكلي فهو إلغاء تثبيت سعر الصرف بين العملتين، وتركهما يتحركان وفقًا لقوى العرض والطلب، وهو نظام سعر الصرف الحر، ويندر وجود مثل هذه السياسة في الوقت الراهن بسبب كثرة التقلبات وتشابك الاقتصادات في العصر الحديث، إذ تظل تحركات العملة المحلية تحت أعين البنك المركزي.

ولكن ما يميز الاقتصادات التي تترك عملتها لقوى العرض والطلب، حتى مع وجود رقابة من بعيد للبنك المركزي، هو قوة ومتانة هذه الاقتصادات، وقدرة عملتها المحلية على مناطحة العملات الرئيسية الأخرى، وإحداث التوازن.

وبناء على ذلك، فإن الإجراء الذي تم اتخاذه اليوم من قبل البنك المركزي المصري، هو تعويم كلي للجنيه المصري دون وضع سقف للتداول، ويتحدد هذا السعر بناء على الطلب والعرض على العملة.

فعلى سبيل المثال، لجأ بنك مصر (أحد البنوك الحكومية) إلى تداول سعر الجنيه مقابل الدولار صباح اليوم بـ13:01 للشراء و13:5 للبيع والآن وصل سعر الشراء إلى 13:7 وسعر البيع إلى 14:3 جنيه.


2- ما هي أسباب تعويم الجنيه المصري؟


يتبع