[محمد محمود بدر]

2- ما هي أسباب تعويم الجنيه المصري؟




ما الذي دفع البنك المركزي إلى التعويم الكلي للجنيه المصري، في خطوة تعد الأخطر والأجرأ على الإطلاق؟

1- تسعى مصر إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار تدفع على ثلاث سنوات، وكان من أهم شروط الحصول على القرض هو تعويم الجنيه المصري تعويمًا كليًا، ولكن المفاوضات انتهت إلى التعويم المُدار.

ومن المتوقع أن يعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في غضون أسابيع قليلة، للبت بشكل نهائي في طلب مصر للقرض. ومن المؤكد الموافقة على إعطاء مصر القرض بعد أن قامت بالعديد من الخطوات التي طلبها الصندوق، وكان آخرها تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار.

2- رغبة البنك المركزي في القضاء على السوق غير الرسمي أو ما يعرف بالسوق السوداء، حيث إنه بالتعويم الكامل للجنيه المصري أمام الدولار، استطاع القضاء على السوق السوداء، مع اشتراط تغذية الأسواق باحتياجاتها من النقد الأجنبي. وقبل بضعة أيام من إجراء عملية التعويم تجاوز الفارق في الأسعار بين السوقين تسعة جنيهات أي بنسبة تتجاوز الـ100%.

3- عدم استنزاف الاحتياطات الدولية من جراء الوقوف مرارًا بجوار الجنيه المصري، من خلال عرض الدولار في شكل العطاءات الدورية أو الاستثنائية التي كان يقوم بها البنك المركزي، بهدف تلبية الطلب على العملة الأجنبية.

ولكن بعد قرار التعويم واقتراب سعر الصرف بين العملتين من السعر العادل، فلن يضطر البنك المركزي للتدخل إلا في أضيق الحدود، إذ إن إجراء التعويم عمل على تخفيف الضغط الواقع على الجنيه المصري بفعل ارتفاع الطلب على الدولار.

وبالتالي يمكن للبنك المركزي المصري استخدام الاحتياطات الدولية في أوجه أخرى في الاقتصاد، بعيدًا عن مشاكل سعر الصرف التي كانت مُثارة باستمرار سابقًا.

4- تقوية مركز مصر المالي من خلال زيادة حجم الاحتياطات الدولية، وهو ما يؤدي إلى إعادة الثقة في الاقتصاد المصري من جديد، وينعكس هذا الأمر على تحسن تصنيف مصر الائتماني لدى وكالات الائتمان الدولية، وبالتالي انعكاس هذه الثقة في صورة تدفقات لرؤوس الأموال الأجنبية.


5- زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، إذ يؤدي تخفيض قيمة الجنيه بهذه النسبة الكبيرة إلى انخفاض أسعار الصادرات المصرية، وبالتالي زيادة قدرتها التنافسية في الخارج.

وكذلك ينطبق الأمر على قطاع السياحة، فقرار التعويم سيؤدي إلى زيادة عامل الجذب لقطاع السياحة في مصر. فالدولار الذي كان يحمله السائح قبل قرار التعويم؛ كان يستبدل به 8.88 جنيه، أما الآن فقد ارتفع معدل الصرف المبدئي بأسعار اليوم إلى 13 جنيهًا لكل دولار، وهو ما يعني تعاظم الخدمات التي يحصل عليها الآن مقارنة بما قبل إجراء التعويم. وكذا الأمر في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية، إذ إن تعويم الجنيه يؤدي إلى دعم تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.



3- ما هي آثار قرار تعويم الجنيه؟



يتبع