تعويم الجنيه وقرض صندوق النقد .. كان عندنا بديل وراح!
الجزء الأول من تلات أجزاء
قبل ما نبدأ نقاشنا عن تعويم الجنيه نفكركم بالقاعدة اللي كررناها كذا مرة .. لا اقتصاد بلا سياسة..
الاقتصاد مش مشكلة تقنية بحتة فقط، مش فيزياء أو كيمياء بمعادلات محسومة، الاقتصاد بتأثر على وضعه عوامل سياسية داخلية وخارجية، وحتى عوامل نفسية..
أكتر جملة بنسمعها دلوقتي اللي هيا "الاجراءات الاقتصادية صعبة لكن ملهاش بديل . عندك بديل على المدى القصير؟"
- الكلام ده مشكلته انه بيطرح السؤال الخطأ في الوقت الخطأ..
يعني لو هنجاوب على السؤال ده بحد ذاته هنقول أيوة في الوضع الحالي مفيش بديل سريع.
في اللحظة اللي فيه الاحتياطي النقدي انخفض لدرجة عجز جهات حكومية زي الخارجية والتعليم العالي عن الوفاء بالتزاماتها بوقتها، والسوق السوداء وصلت لسعر ١٨ جنيه، وده انعكس بالفعل في أسعار السلع اللي ارتفعت بجنون، وبدأنا ظاهرة "الدولرة" يعني عامة المواطنين بيصابوا بالذعر ويشتروا دولارات .. فعلاً كده مفيش بديل يكسر الحلقة دي، وبعدين يدخل مليارات الدولارات خلال بضعة أشهر إلا التعويم وقرض صندوق النقد.
- لكن السؤال السياسي هوا: ومين اللي وصلنا للنقطة دي أصلاً؟!
هوا انت ترفض كل بديل، وتشوه كل اللي بينصحوا بغير المسار ده، وبعدين لما توصل لآخر نقطة معادش ينفع معاها إلا حل وحيد تبص لغيرك وتقوله عندك بديل؟ كان عندنا بس مش دلوقتي.
- برنامج الإصلاح الاقتصادي ده موجود من وقت مبكر جداً عند الحكومة، سواء من أيام مبارك، أو بعهد مرسي لما كان هياخد قرض ٤.٨ مليار دولار من صندوق النقد برضه، وكان فيه فرص كتير لاجراءات تتجنب القرض، وتصل لسعر عادل للصرف بشكل تدريجي وهاديء ..
الرئيس السيسي تلقى بالفعل ٢٢.٥ مليار دولار نقداً من دول الخليج منذ ٢٠١٣ حسب بيانات البنك المركزي، ده غير مليارات أخرى في صورة مساعدات بترولية (تصريح وزير البترول إنها ٦ مليار دولار عام ٢٠١٤)، ده غير مساعدات تقنية وشركات استشارية تحملها الجانب الإماراتي .. ده أكتر بكتير من قرض صندوق النقد القادم بقيمة ١٢ مليار دولار، وكان ممكن وقتها استخدام الأموال دي سواء لتخفيف آثار ضبط سعر الصرف تدريجياً، أو لبدائل استثمارية بنتائج متوسطة السرعة.
المواطن مش هوا اللي ضيع الفرص دي ووصل بينا لنقطة "مفيش بديل"!
يعني إيه تعويم الجنيه؟
يتبع