يعني إيه تعويم الجنيه؟
- باختصار شديد مصر كانت تتبع سياسة التعويم الجزئي أو آلية "التعويم المدار"، بمعنى ان البنك المركزي بيطرح عطاءات دولارية في مزاد للبنوك يبدأ بسعر استرشادي. لكن واقعياً بسبب عدم قدرة البنك المركزي على منح البنوك كل ما يطلبه المستوردون، فبيضطر أصحاب الأعمال يشتروا من السوق السوداء وده اللي بيرفع سعرها لان الطلب اكتر من العرض.
- مفروض اننا وصلنا للتعويم الكامل: ربط بشكل مطلق بآليات العرض والطلب، وكل بنك يتصرف في مصدر دولارته، وكل بنك يحدد سعر البيع والشرا حسب آليات المنافسة مع البنوك الأخرى (انتر بنك).
ده لسه نظريا لكن لم يتاكد هل هيستمر أم لا . مازال للحكومة قدرة على التدخل بعطاءات البنك المركزي والبنوك الحكومية لو حصل ما يستدعي، لكن طارق عامر قال انه تحرير كامل وده معناه انه مفروض لن تعود سياسة الحماية لقيمة الجنيه.
إيه الآثار الاقتصادية على المواطن العادي؟
- أول أثر هو طبعاً موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، وإحنا في بلد تستورد ٦٥% من غذائها حسب المركز القومي للبحوث الزراعية.
- إحنا بنستورد ٤٥% من استهلاكنا للقمح، و٥٠% من اللحوم، و ٩٥% من الزيوت، ده غير إن معظم خامات الصناعة المحلية مستوردة بدورها، وده معناه رفع أسعار أغلب السلع بالأسواق.
- من أهم الصناعات التي تستورد خاماتها صناعة الدواء، وبالتالي ننتظر موجة زيادة كبيرة قادمة، لكن وزارة الصحة رفضت الزيادة، وعشان كده من دلوقتي توزيع الأدوية على الصيدليات نقص جداً بما فيها أكثر الأدوية حيوية.
- المستوردين هيسددوا الرسوم الجمركية على السلع المحجوزة بالموانيء بالسعر الجديد، وده معناه موجة غلاء فورية بالسلع دي. مثلاً جمارك السيارات المستوردة ارتفعت بنسبة ٥٢%.
- السلع غير الأساسية كان بيتم استيرادها بأسعار السوق السوداء وبالتالي غليت بالفعل، لكن المشكلة دلوقتي إن السلع الأساسية اللي كان بيتم استيرادها بسعر البنك المركزي مفروض تغلى بنسبة ٤٨% على الأقل، نفس نسبة خفض الجنيه، ده مش هيظهر أثره الكامل دلوقتي لأن بالفعل لدينا مخزون متفاوت الكمية منها، وهيظهر خلال الشهور القادمة.
- المتضرر الأكبر هيكون الطبقات الأكثر فقرًا، واللي بيمثلوا ٢٧.٨% من سكان مصر، وبعدهم الطبقة الوسطى الدُنيا.
إيه اللي حصل لما بدأ "التعويم الجزئي" بعهد حكومة عاطف عبيد؟
يتبع