٢- أزمة التوزيع
- عندنا في مصر ٨ شركات بتنتج السكر، من ضمنهم ٦ شركات حكومية حصتهم من السوق حوالي ٨٨%، أكبرهم شركة السكر والصناعات التكاملية اللي بتنتج أكتر من ٢٥%.
- وزير التموين الجديد، لواء الجيش السابق محمد علي الشيخ، لما مسك الوزارة قرر تغيير منظومة توزيع السكر اللي بتنتجه الشركات الحكومية، اللي هوا أغلب السكر في مصر، وقرر أن التوزيع تقوم بيه فقط لا غير الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بعد ماكان مئات من مصانع التعبئة والتجار بتشارك في عملية التوزيع اللي بتوصل لأصغر بقال في أصغر قرية .. معالي الوزير اعتبر مصانع التعبئة والتجار جشعين وممكن يتلاعبوا بالأسعار، فالحل بالنسباله مش اننا نحسن المنظومة، لكن اننا نلغيها من بابه!
- اللي حصل إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية معندهاش القدرة إنها توزع إنتاج السكر الحكومي لوحدها، وعشان كده قررت إنها مش هتورد غير لسلاسل المحلات الكبيرة، ومصانع المواد الغذائية، والمجمعات الاستهلاكية التابعة للتموين فقط لا غير!!
- وبما إن السلاسل والمجمعات مش منتشرين بالشكل الكافي، وبما إن التجار الصغيرين وأصحاب المحلات كانوا بيحصلوا على السكر من مصانع التعبئة اللي خلاص وقفت، فبالتالي ده كان سبب رئيسي في الأزمة .. لما متلاقيش سكر في المحل اللي جنب بيتك يبقى هتحس بالأزمة حتى لو السكر متوافر نظرياً في مصر.
٣- أزمة الدولار
- بما ان سعر الدولار ارتفع سواء في البنوك أو السوق السوداء، وده بجانب إن سعر طن السكر العالمي ارتفع جداً، فأنا كمستورد ازاي هخلي سعر السكر أرخص زي ما الحكومة عايزة؟
- يعني السعر العالمي لطن السكر بقى ٦٠٠ دولار، وبالتالي على سعر ١٥ جنيه للدولار يبقى الطن سعره ٩٠٠٠ جنيه، يعني الكيلو المستورد بـ ٩ جنيه قبل مصاريف الشحن ومكسب التاجر .. وقتها كان مفروض سعر السكر الرسمي ٥ جنيه، ولو بعت بـ ٩ سعر التكلفة هيتقال ده حرامي ومحتكر ونصاب ..الخ .. يبقى بلاش أحسن. استيراد السكر لسد العجز توقف فعلاً.
- أزمة الدولار كمان خلت واحد من أكبر مصانع تكرير السكر في مصر والتابع لشركة صافولا، يقرر تصدير كامل إنتاجه من السكر الأبيض اللي بيصل إلى ٤٥٠ ألف طن سنوياً، بدل توجيهه للداخل، وده للاستفادة من المكسب، وكمان لإن الشركة بتستورد السكر الخام بالدولار، وبالتالي التصدير هو وسيلتها لضمان توفر الدولار لاستيراد الخامات وتشغيل المصنع.
٤- أزمة الملاحقات الأمنية
يتبع