٤- أزمة الملاحقات الأمنية
- هو إيه اللي بيخلي المخدرات غالية؟ إن عقوبة حيازتها والإتجار فيها كبيرة. يعني لإن مخاطرتها مرتفعة فسعرها مرتفع .. لو قيسنا على ده هنعرف إن الهجمة الحكومية على التجار وأصحاب المصانع اللي عندهم أي كمية من السكر، ساهم في ارتفاع سعره.
ما هو مش منطقي أقبض على عامل في القهوة عشان معاه ١٠ كيلو سكر، أو أقبض على شخصين بتهمة حيازة "٢ كيلو سكر"، أو أصادر ٢٠٠٠ طن سكر من واحد من أكبر المصانع اللي بتحتاج السكر في إنتاجها، وبعدين أتوقع إن سعر السكر يقل!! لا بالعكس نسبة المخاطرة هترتفع وبالتالي السعر هيزيد.
وكمان كتير من أصحاب المحلات والتجار قرروا يبعدوا نفسهم عن المشاكل وميجيبوش سكر.
٥- أزمة زراعة قصب السكر والبنجر
- رغم ارتفاع أسعار السكر عالميًا فالحكومة رفضت ترفع سعر طن قصب السكر من ٤٠٠ لـ٥٠٠ جنيه، وده أدى لعزوف قطاع من الفلاحين بالصعيد عن زراعة القصب لصالح زراعة الموز، وبالتالي تراجع المساحات المزروعة بدل زيادتها.
- مش كفاية إني كفلاح بعاني من تدني سعر التوريد، لا ده كمان فلوسك هتتأخر، فيه تأخير بسبب الروتين الحكومي كان بيستغرق ٤ إلى ٦ شهور بسبب تأخير ارسال الشركات الحكومية "حوافظ التوريد" للبنوك، وفيه كمان تعطيل خاص حصل في الموسم ده سنة ٢٠١٥، لأنه لما الدولة سمحت بالاستيراد، السكر المحلي فضل موجود في مخازن الشركات الحكومية ومتباعش، وبالتالي الشركات خسرت، وتأخر سداد مستحقات الفلاحين، لدرجة إن الحكومة أصبحت مدينة للفلاحين بحوالي ٨٠٠ مليون جنيه .. التأخير ده مش بس بيأثر على حياة الفلاح الشخصية، بل كمان بيؤدي إن الفلاحين مايدفعوش ديونهم لبنك التنمية والائتمان الزراعي اللي بتزود عليهم الفوايد.
- صنف قصب السكر المزروع حاليًا متغيرش من ٣٤ سنة، ومتمش إدخال سلالات جديدة أكثر جودة وتوفير للمياه.
- احنا دولة لسه بتعتمد على نظام ري بدائي هو الري بالغمر، وده عامل مهم في الإصابة بأمراض القصب وعلى رأسها العفن الأحمر، وبالتالي ضعف كمية السكر المستخرجة من المحصول، في حين إن الدول الكبرى المنتجة للقصب بتعتمد على طرق أحدث.
الأزمة اتحلت ازاي؟
- بكل بساطة وزير التموين اللواء محمد علي الشيخ أدرك متأخراً مدى خطأ وغباء قراره السابق الخاص بالتوزيع، ورجع سمح بتوريد السكر الحكومي لمصانع التعبئة والتغليف، وده فوراً أعاد ضخ السكر بالطريقة المعتادة لمحلات الجملة والقطاعي.
- وزارة التموين رفعت سعر السكر في قرارات متتالية، والمرادي مش بس حررت السعر للمستوردين، دي كمان رفعت السعر الحكومي لتوحيد سعر السوق. .
حالياً سعر السكر الحكومي على بطاقة التموين ٧ جنيه، وتوريده للمصانع ١١ جنيه، والسكر الحر هيبقى بـ ١٢ جنيه، وده تقريبا نفس السعر الحالي للسكر المستورد.
- وزارة الداخلية توقفت عن الحملات الأمنية الغبية على التاجر اللي عنده كام طن سكر، أو على المحل اللي بيبع بأغلى من ٥ جنيه، لأنه خلاص بالأمر الواقع القصة دي انتهت.
إزاي الأزمة متتكررش؟ إيه البديل؟
يتبع