[محمد محمود بدر]

تابع

الطلة الأولى في 21 أكتوبر 2015 كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي طارق عامر بالعمل محافظًا للمركزي المصري، على أن يبدأ مهام عمله اعتبارًا من 27 نوفمبر 2015 بعد انتهاء مدة رئاسة هشام رامز رسميًا.

ولكن عامر الصاخب والمندفع منذ البداية – ليس كعادة أبطال أفلام الأكشن – لم يطق الانتظار إلى 27 نوفمبر حتى يتولى المركزي رسميًا. فقبلها بأسبوعين فقط قرر تطبيق أول قراراته، القرار الذي لا يمكن تأجيله من 11 نوفمبر إلى 27 نوفمبر لأنه سيحدد مصير العملة المصرية وسيسحق السوق السوداء، وبسبب إصراره على تطبيق هذا القرار حتى قبل توليه رسميًا انسحب هشام رامز من إدارة المركزي، رغم أنه لم يتبق في مدة ولايته سوى 16 يومًا، ولكنه قرر الانسحاب نتيجة تطبيق هذا القرار الخطير، وكلف شخصًا لا أذكر اسمه بالقيام بمهام محافظ المركزي لحين مجيء عامر رسميًا. القرار الذي أحدث كل هذه الضجة في إدارة المركزي وفي الإعلام كان رفع سعر الجنيه مقابل الدولار بواقع 20 قرشًا، ليصبح سعر الدولار 7.83 بدلًا من 8.03 جنيهًا. قرر عامر أن يفاجئ المضاربين والسوق السوداء بقرار استثنائي، فهم معتادون على خفض الجنيه مقابل الدولار، لذلك قرر أن يفاجئهم بأول قراراته ويرفع الجنيه مقابل الدولار.

ثم.. لم يحدث شيء.

لم يرتعب المضاربون، لم نشهد انهيارًا في أسعار الدولار في السوق الموازية. وما حدث بعدها لأسعار الدولار في السوق الرسمية والموازية أنت تعرفه جيدًا.

قرار عامر هذا يشبه كثيرًا قرار فاروق العقدة في 2005، القرار الذي أنهى – مع مجموعة قرارات مساعدة – حقبة تعويم العملة في مصر التي امتدت من 2003 إلى 2005، ولم يستطع هذا التعويم وقتها القضاء على المضاربين ولا إيقاف تدهور سعر الصرف. طبّق العقدة سلسلة متتالية من قرارات رفع الجنيه مقابل الدولار، وكان لهذه التخفيضات في قيمة الدولار أو للرفع في قيمة الجنيه تأثيرٌ مختلفٌ تمامًا عن تخفيض عامر الذي بدأ به ولايته.

لماذا نجح هذا الإجراء مع العقدة وفشل مع عامر بهذه الصورة الهزلية؟
لماذا لم يحاول عامر إعادة تطبيق هذا الإجراء مرة ثانية أو ثالثة؟
ما معنى هذا الإجراء أصلًا أو لماذا هو مهم؟
ولماذا هذا الإجراء هو المرشح الوحيد – من وجهة نظري – لإنهاء أزمة العملة الحالية كما أنهاها في 2005 ؟
أعتقد أن أجزاء كثيرة من إجابات هذه الأسئلة موجودة في قصة متكررة في سوق الصرف المصرية، عن كيفية انتصار المضاربين على المركزي المصري.

كيف يهزم المضاربون البنك المركزي المصري؟
يتبع