[محمد محمود بدر]

Malek Adly




إحالة الاتفاقية للبرلمان هو حلقة أخري من مسلسل انتهاك الدستور والقانون .. مجلس الوزراء لا يملك من الأساس سلطة التوقيع علي اتفاقيات دولية بحكم الدستور .. ولا أحد يملك التنازل عن أرض مصرية بحكم الدستور..ولا يملك المضي في إقرار اتفاقية باطلة بحكم القضاء ويضع نفسه علي أقل تقدير تحت طائلة المادة 123 من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس والعزل كل موظف عام امتنع عن تنفيذ حكم قضائي..ولا يوجد برلمان أو سلطة في العالم تملك انتهاك أحكام الدستور الذي أقسمت علي احترامه ..وما هذه الخطوة إلا دليل علي انتصارنا في معركتنا القانونية ودحض كل حجج وروايات الحكومة حول عدم مصرية الجزيرتين .. لذا يتم اللجوء إلي سياسة "هوا كده .. وان كان عاجبك" ... ولا عزاء لدولة القانون والمؤسسات..والكرة الآن في ملعب السلطة القضائية التي تنتهك أحكامها علي الملأ..وتحركنا القانوني القادم سنعلن عنه في حينه