كل الشكر و التقدير لكل من ادلى برأيه فى الموضوع و متروك لكل شخص حق الاحتفاظ بقناعاته
و يظل السؤال مطروحا : هل نحن فى ظل حكم عسكرى أم حكم مدنى ديموقراطى
مازالت وجهة نظرى الشخصية أننا فى ظل نظام ديموقراطى أو بمعنى ادق أننا نسير فى اتجاه الديموقراطية
فالديموقراطية لا تتحقق بامنيات و لكنها ترتبط ارتباطا وثيقا بوعى الشعوب و ثقافتها
فوقوف مجموعة من المثقفين المخلصين فى مواجهة الدولة و نظامها و استعانتهم بالسلطة القضائية
لأكبر دليل أن مصر بعد 25 يناير لن تعود الى نظام ديكتاتورى يكون فيه الرئيس وحكومته هو الحاكم بأمر الله
ان حكم المحكمة الادارية العليا بالأمس فى مواجهة طعن الحكومة و الرئيس و رفضا الطعن المقدم
و اقرارها بمصرية الجزيرتين لأكبر دليل أن مصر لن تعود الى الوراء
فهاهى السلطة القضائية تقف فى مواجهة خطأ ادارى من السلطة التنفيذية
و بالتأكيد أن لن تقف الحكومة مكتوفة الأيدى و لكنها ستحاول عن طريق السلطة التشريعية أن تحقق مرادها
و هاهم نواب الشعب لأول مرة يتكتلون ضد توجهات الحكومة ، فكل عضو لمجلس النواب أصبح مدركا أن محاولة تمرير الاتفاقية معناه خسارته لثقة ناخبيه
الصراع بين السلطات الثلاث أمر مشروع حتى لا تتوغل سلطة على الأخرى
كل ما تمر به مصر حاليا دليل واضح أن مصر تسير بخطى سريعة فى اتجاه النظام الديموقراطى الصحيح