[محمد خالد الشابورى]

طبعا لا تخوين لأى أحد
و بعيدا عن خطاب التخوين الخالى من العقلانية (من وجهة نظرى الشخصية)
فقط هناك تساؤلات حول الاجراءات
المادة 151 من الدستور فى فقرتها الأولى تنص على
"يمثل السيد رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور."

و هذا كلام جميل جدا فهو يمنح للسيد الرئيس صلاحياته فى ابرام الاتفاقيات التى يرى انها ستعود بالنفع للبلاد. كما اعطت الفقرة الشعب ممثلا فى مجلس نوابه كافة الاحترام و التقدير و ذلك بمنح مجلس النواب صلاحيات الموافقة أو عدم الموافقة على تلك الاتفاقيات (عدم الموافقة لا يقلل ابدا من مؤسسة الرئاسة بل تعبر عن ديموقراطية كفلها الدستور و يحترمها الجميع)
حتى هذه النقطة كلام جميل جدا جدا
لأنه من المستحيل على اى من الحكومة او مجلس النواب منفردا ان يقبل أو حتى يوصى بشيئ قد يضر الوطن او الشعب
و من غير العقلانى ان يتفقا (الحكومة و مجلس النواب) على اي شيئ قد يضر بمصلحة الوطن

لكن كما شاهدنا جميعا ان الأمر وصل للمحكمة الادارية غير مكتمل الأركان الثلاثة فى الفقرة
ادى ذلك لقانونية تدخل المحكمة الادارية
التى اصبح لزاما عليها نظر الدعوى متى حركها اى مواطن

حكمت المحكمة على غير رغبة الحكومة
ادى ذلك لأزمة
مجلس النواب يريد الآن تأدية دوره (الذى تهاون و تغافل عنه فى المرحلة الأولى و لم يعترض على تمرير الاتفاقية دون الرجوع اليه)
الحكم اصبح يمنع مجلس النواب
مجلس النواب لم يصدق على الاتفاقية و يشكو من تغول السلطة القضائية عليه
فلم صمت فى البداية ؟؟

بجميع الحالات سنجد هنا ازمة

تبرز منها اسئلة عديدة منها
هل كل ذلك لم يكن معلوم ؟؟
خطأ من هذا ؟؟
لماذا لم يتم الالتزام بنص الفقرة كما وردت بالدستور ؟؟
هل كان الخطأ غير مقصود ؟؟
هل ينقصنا الآن وجود صدام بين القوة التشريعية و القضائية ؟؟ خصوصا فى هذه المرحلة الدقيقة ؟؟
و لو سلمنا بوجود خطأ فهل هذا الملف الحساس جدا يتحمل مثل هذا النوع من الأخطاء ؟؟
اسئلة تحير الجميع
هناك لغز فى الموضوع
نتمنى بكل صدق ان نعرف كيف سمح للأمر ان يصل لهذه الدرجة