[aymaan noor]

نائب رئيس مجلس الدولة:

عرض «النواب» لمشروع لهيئات القضائية اليوم وقبل 3 أسابيع من جمعيتنا العمومية استبداد برلماني



أعلن نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، أن قيام مجلس النواب بعرض مشروع قانون الجهات والهيئات القضائية قبل انعقاد الجمعية العمومية لمجلس الدولة بـ 3 اسابيع لاختيار رئيس مجلس الدولة الجديد بناء على معيار الأقدمية يمثل استبدادًا برلمانيًا غير مسبوق في تاريخ البرلمانات العالمية ولا حتى في الدول النامية وتخطياً و تقييداً و تكبيلاً لسلطات الجمعيات العمومية صاحبة الاختصاص الأصيل في اختيار رؤسائها.

وأضاف المستشار الدكتور محمد خفاجي أن مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الهيئات القضائية تعيد للأذهان ما جرى منذ عقدين من الزمان حينما عرض مجلس الشعب بعد منتصف الليل قانون يكبل حرية الصحافة وتصدت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لمجلس الشعب، وظلت في انعقاد دائم لمدة شهور واستطاعت إسقاط هذا القانون واضطرت السلطة الحاكمة اَنذاك في عهد مبارك إلى التراجع وصدر قانون آخر توافقي ليتفق مع صحيح الدستور وهو القانون رقم 96 لسنة 1996.

وأشار المستشار الدكتور محمد خفاجي إلى أن مشروع قانون الهيئات القضائية يعيد للأذهان مشروع قانون يتنافى مع الحريات ويتصادم مع السلطات ويخلق مبدأ جيدًا من نتاج فكر مجلس النواب الجديد اسمه مبدأ الاحتراب بين السلطات بديلاً لمبدأ الفصل بين السلطات فضلاً عن أن طريقة نصوصه البدائية تعيد ظاهرة تسييس القضاء وهى الظاهرة الأسوأ عالمياً تضير العدالة لان مبدأ استقلال القضاء صار من ثوابت الدولة القانونية ولا يجوز لمجلس النواب أن يدير ظهره لنصوص الدستور رافضاً كل ما انتهت إليه الجهات والهيئات القضائية فى مجالسها العليا مما يجعله استبداداً برلمانيا غير مسبوق.