نشرت «المصري اليوم» تقرير لجنة النزاهة والشفافية، وأدهشني - كما أدهش الكثيرين - أن يكون المشرف علي اللجنة وزيرًا وعضوًا بالسلطة التنفيذية، وبذلك فقدت اللجنة حيادها وجدية ما توصلت إليه.. زد علي ذلك ما ورد من تناقض في تقييم اللجنة، فمثلاً سيادة القانون في مرتبة (قوي) علي حين تجد المساءلة التنفيذية والتشريعية والقضائية في مرتبة (ضعيف جدًا) وكأننا أمام جدول رياضيات يصعب فك طلاسمه!!
ولماذا لم تتعرض اللجنة صراحة لأداء الخدمات، وجدية الحكومة في التخفيف عن هذا الشعب المطحون، وحتي نري هل من الشفافية أن يقف رئيس الوزراء ليشتري الخبز من مخبز مجهز سلفًا وأمامه أرغفة سمان ليوهم الشعب أن مشكلة الخبز قد انتهت؟
وهل من الشفافية أن تنشر أكشاك القراءة في شوارع المنصورة، ويحشد لها الأبناء وفي أيديهم الكتب والمجلات لتمثيل جو القراءة أمام سيدة مصر الأولي؟ وهل من الشفافية أن تستولي الحكومة علي أموال المعاشات ويحرم أصحابها من حقوق ثابتة لهم؟ وهل من الشفافية أن يستصرخ الآلاف من أصحاب المعاشات فخامة الرئيس لإنصافهم، ثم تحجب هذه الصرخة عن فخامته؟
وهل من الشفافية تمكين بعض الاحتكاريين من سلع استراتيجية، في غياب وزير الصناعة مثلاً؟ وهل من الشفافية أن يترك هذا الشعب فريسة أمام جحيم الأسعار وجشع التجار؟ وهل من الشفافية أن يغيب أي دور رقابي فاعل لمجلس الشعب الموقر؟ وهل وهل وهل؟؟
نحن لا نريد تقريرًا يعدّل ويرتب فيه الوزير ليخرج زئبقيا براقًا!.. نريد مطرقة حديدية تدق وتدك رؤوس الفاسدين والمفسدين، الذين استشرت مظاهر فسادهم علنًا، حتي يعبر الوطن إلي بر الأمان!..
واقرأوا وأعيدوا القراءة مرات لما كتبه الصحفي الكاتب الفذّ حمدي رزق عن الفاسدين والمفسدين، وما ارتكبوه من جرائم في حق الوطن، عندئذ ستدركون ما آل إليه حالنا!!
المطلوب مطرقة حديدية، وليست تقارير تزين وتزخرف في غرف مكيفة حسب مشيئة السيد الوزير، نريد لجنة النزاهة والشفافية هيئة قضائية مستقلة تمامًا تتبع رئيس الجمهورية! وكفانا استخفافًا واستهانة بعقولنا!!
|