الدكتور يسرى الجمل يلتقى بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوى و آليات تنفيذ المرحلة الثانية لكادر المعلمين لمعلمى الأزهر2008, اغسطس , 31 , الاحدالدكتور يسرى الجمل يلتقي بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي لبحث آليات تنفيذ المرحلة الثانية لكادر المعلمين لمعلمي الأزهر.
استقبل الأستاذ الدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم، بمقر الوزارة الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر، ووفدًا من قيادات الأزهر الشريف، وذلك لبحث أوجه التعاون بين الوزارة والأزهر، لتطبيقً المرحلة الثانية للكادر علي معلمي الأزهر، أسوة بما تم إتباعه مع معلمي الوزارة، خاصة بعد أن قام الأزهر بتطبيق المرحلة الأولي للكادر بمنح ٥٠% لكل من تنطبق عليه شروط الكادر.
وإستعرض الدكتور يسرى الجمل خلال الإجتماع الخطوات التي تمت منذ صدور القانون ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ بشأن تعديل قانون التعليم، والجهود التي بذلت لإعداد قاعدة البيانات الخاصة بجميع المعلمين، البالغ عددهم مليونًا و٦٩٠ ألف معلم ومعلمة، وقد تم تسجيل ٩٤٧ ألفاً من المعلمين للمرحلة الثانية بناءا على رغبتهم، كما قام المركز القومي للتقويم التربوي والإمتحانات، بإعداد بنك للأسئلة لجميع المراحل والتخصصات، حيث أعد ٩٨٠٠ سؤال.
موضحا أنه تمت تهيئة المعلمين للإختبارات من خلال ٣ محاور، الأول موقع الوزارة، والثاني الفيديو كونفرانس والقنوات التعليمية، والثالث من خلال التنسيق مع وزارة التعليم العالي وكليات التربية للإعداد لعقد الإختبارات تحت إشراف كليات التربية.
كما أوضح سيادته أن جميع الدراسات والبحوث العالمية أكدت ضرورة وجود جهة تحدد وتستوفي المعايير المهنية للمعلم، وتمنح الرخصة المهنية، ولذلك صدر القرار الجمهوري رقم ١٢٩ لسنة ٢٠٠٨ بتنظيم الأكاديمية المهنية للمعلمين وتحديد اختصاصاتها، لإعداد هيئات التعليم والإرتقاء بقدراتهم ومهاراتهم بصورة مستمرة.
وأكد الدكتور الوزير على أن الجهة الوحيدة المنوط بها منح الرخصة المهنية هي الأكاديمية المهنية للمعلمين لمعلمي الوزارة والأزهر الشريف، كما حددها القانون،
لافتاً إلي أن تلك الإختبارات تأتي تنفيذاً للقانون ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧
والذي أكد، في مادته ٧٠، أن أحكامه تسري علي جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية، ولم يفصل بين معلمي الوزارة أو معلمي الأزهر، و أن القانون ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ اشترط في مادتيه ٧٢ و٧٤ أن إجتياز الإختبارات ملزم للتسكين أو الترقية، وهذا ليس قرارًا وزاريًا أو صادرًا عن شيخ الأزهر، ولكنه قرار إختياري، ويتيح الفرصة أمام من لم يستعد أو يتقدم أو لم يجتاز الاختبار أن يتقدم في أغسطس المقبل.
وأكد الوزير أن الوزارة تضع جميع إمكانياتها وخبراتها ومراكزها القومية في خدمة الأزهر الشريف ، وجميع الخبرات ميسرة لمعلمي الأزهر، قاعدة البيانات المتاحة وبنوك الأسئلة موجودة، مشيراً إلي أن هذا اللقاء لإتاحة الفرصة لمناقشة أسلوب إعداد قاعدة البيانات الخاصة بمعلمي الأزهر والإستفادة من بنك الأسئلة، بالتنسيق مع المركز القومي للتقويم التربوي.
وخلال الاجتماع تم الإتفاق علي تحديد الأسبوع الأول من فبراير موعدًا لعقد إختبارات تسكين المرحلة الثانية لمعلمي الأزهر، و هو أول أسبوع في إجازة نصف العام.
كما تم الاتفاق علي تشكيل ثلاث لجان مشتركة بين الوزارة والأزهر، علي أن يبدأ العمل المكثف لمواصلة الجهود التي بذلت في الفترة الماضية، من حيث إعداد قاعدة البيانات أو بنك الأسئلة أو مكان الإختبارات، علي أن تشمل اللجان لجنة خاصة للمعلومات للإعداد والإنتهاء من قاعدة البيانات، ولجنة خاصة بالإمتحانات للإعداد للأسئلة الخاصة بالمواد الأزهرية، ولجنة شؤون مالية وإدارية لمراجعة جميع البنود المالية والإدارية والقانونية.
وفي كلمته، أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر، تقديره لجهود الوزارة لدعم دور الأزهر و إهتمامها بالإرتقاء بمستوي المعلم ماديًا وأدبيًا وتأييد جهودها نحو تطبيق المرحلة الثانية للكادر الذى يعود بالخير للمعلم صاحب أنبل رسالة سامية.
وأكد فضيلته أن الدين يقدر العلم والعلماء ويشجع كل ما يدعم مكانتهم والإرتقاء بمستواهم، وتلك الإختبارات سوف تحدث نقلة في حياة المعلم وسمو مكانته، وليست تقليلاً من قدره، ولذا حرصنا علي الإستفادة والإستعانة بخبرات وإمكانيات الوزارة من أجل الإرتقاء بمستوي معلمي الأزهر، لأن الأزهر والوزارة جسد واحد، ويجب أن نتعاون تعاونًا صادقًا من أجل خدمة أمتنا و أن هذه الاختبارات تتبع منفعة المعلم ولن يضار منها أحد لأنها إختيارية، ومن لم يتقدم سوف يستمر في موقعه ويحصل علي جميع مزاياه والحوافز التي يحصل عليها حتي بلوغه سن المعاش، ولكن سوف يخسر المزايا الأدبية والمادية التي سوف يكتسبها من يحضر الإختبار، وسوف يكون مميزًا عن زميله و أن تلك الإختبارات للتسكين وليست للترقية، لأن الترقية تتطلب الدرجة المالية ومدة الخبرة.