[e_a]

القضاء يوقف قرار رئيس الوزراء بإنشاء شركة قابضة للتأمين الصحي

كتب طارق أمين وشيماء القرنشاوي ٥/٩/٢٠٠٨أحمد نظيف

أصدرت محكمة القضاء الإداري أمس حكماً بوقف تنفيذ قرار الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، بإنشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية، ونقل ملكية مستشفيات وعيادات التأمين الصحي إليها.
وتضامنت ٢٠ منظمة حقوقية معاً لتشكيل ما يسمي لجنة الدفاع عن الصحة وأقامت دعوي بالطعن علي القرار في أبريل ٢٠٠٧ عقب انفراد «المصري اليوم» بنشر صورة القرار في الجريدة الرسمية برقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٠٧ بإنشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية، وهو ما أثار وقتهاً جدلاً واسعاً.
أكدت المحكمة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، في أسباب حكمها أن رئيس الوزراء لا يجوز له إصدار هذا القرار، كما لا يجوز له تحويل التأمين الصحي ومستشفياته وعياداته إلي شركة ربحية يمكن بيعها، وتسلب منها الحماية، خصوصا أن هذه الأصول تم تأسيسها من اشتراكات المواطنين علي مدار عقود طويلة.
وأشارت إلي أن التأمين الصحي نظام اجتماعي ارتبط في وجدان الناس، وأصبح ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها حتي في ظل النظام الاقتصادي الحر.
وفيما وصف حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكم بـ«التاريخي»، قائلاً إن القضاء يثبت دوماً أنه إلي جانب حق المواطنين في الصحة.
وأضاف: «هذا الحكم يوقف خطة حكومية هدفها تحويل الصحة تدريجياً إلي سلعة تخضع لمنطق الربح وخصخصة التأمين الصحي»، رفض الدكتور سعيد راتب، مساعد وزير الصحة للتأمين الصحي، التعليق علي أحكام القضاء، نافياً في الوقت نفسه ما يردده البعض حول خصخصة التأمين الصحي، مؤكداً أن «هذا الكلام غير صحيح بالمرة».
وقال راتب لـ«المصري اليوم»: «هذا الحكم ليس نهاية المطاف، وسنستخدم جميع الوسائل المشروعة للطعن عليه، وإثبات وجهة نظرنا لصالح المواطن»، مضيفاً أن قرار د. نظيف هدفه هو إصلاح منظومة التأمين الصحي، ليقدم خدمة جيدة عن طريق تفعيل فصل الإدارة والتمويل عن تقديم الخدمة، حيث ستظل الهيئة موجودة ومنوطاً بها تجميع الاشتراكات، وشراء الخدمة لصالح المنتفعين من مختلف مقدمي الخدمات الصحية.