[أ/ عثمان ربيع]

دة رد من نهي لقيته في احد المواقع

قامت نهى رشدى بنشر إيضاح حول مانشرته المحامية المصرية نجلاء إمام برغبتها استئناف حكم المحكمة لصالح المتهم المحبوس حالياً بالسجون المصرية ليمضى 3 سنوات خلف القضبان.
التوضيح :
فوجئت بالسيدة نجلاء الإمام، تكيل لي الاتهامات الباطلة ببرنامج 90 دقيقة مساء الأربعاء 29/10/2008، كما قرأت بجريدة المصري اليوم، بعددها الصادر بتاريخ 30/10/2008 أقولاً منسوبة لذات السيدة، وقد جاء بها العديد من المغالطات التي أريد أن أوضحها وهي: أولاً: تعرفت على السيدة/ نجلاء لأول مرة أثناء حضورنا كضيوف في حلقة من برنامج 90 دقيقة، قبل جلسة محاكمة المتهم بأربعة أيام، وطلبت مني بعد الحلقة قبول حضورها للتضامن معي في الجلسة، ولم أعطها توكيلاً للحضور به، ولكنها أثبتت حضورها مع أربع محاميين أخرين من مراكز حقوقية مختلفة أثبتوا حضورهم في الجلسة للتضامن ليس إلا. ثانياً: بتاريخ 21/10/2008 وبعد صدور الحكم فوجئت بالسيدة/ نجلاء تتصل بي هي وأحد معدي برنامج 90 دقيقة، لتطلب مني الظهور معها إعلامياً باعتبارها محاميتي، وهو ما رفضته، لأنها ليست محاميتي التي قامت بالدفاع في القضية ولكنها صاحبة أحد مركز حقوق الإنسان، حضرت للتضامن مثل محامين آخرين أثبتوا حضورهم في الجلسة للتضامن، ورأيت وقتها أن ظهوري معها يمكن أن يمثل دعاية للمركز الذي ترأسه وهو مالم أكن راغبة فيهز
ثالثا: جاء بأقوال المذكورة أنني ولدت بيافا، والحقيقة أنني ولدت بتاريخ 5/9/1981 بطرابلس، بدولة ليبيا ، حيث كان يعمل والدي ، وانتقل قبل أن أتم أعوامي الأربعة لأعيش مع أسرتي بمصر. رابعاً: جاء بأقوال المذكورة أنني أحمل جواز سفر إسرائيلي، والحقيقة أنني مولودة لأم مصرية، وأب فلسطيني ـ لم يتمكن من زيارة فلسطين منذ ميلاده ـ حاصل هو وجدي على حق اللجوء بجمهورية مصر العربية ومقيمين بمصر منذ ما يزيد على الستين عاماً (مرفق صورة جواز سفري)، وقد درست بالمدارس والجامعات المصرية حتى تخرجت من كلية الحقوق، جامعة القاهرة عام 2005. خامساً: جاء بأقوال السيدة/ نجلاء أنها ستستأنف الحكم الصادر ضد المتهم، والحقيقة التي يعلمها أي دارس بكلية الحقوق هي أن الأحكام الصادرة في مواد الجنايات لا يجوز استئنافها، ولا يجوز الطعن عليها إلا بطريق الطعن بالنقض
سادساً: جاءت أقوال السيدة/ نجلاء متضاربة حيث أوردت بأقوالها أنني موكلتها بتوكيل لم تظهره عندما سؤلت عنه، وفي ذات الوقت قالت أنها ستقوم بالطعن على الحكم لصالح خصمي، وهو ما يمثل تمثيل مصالح متعارضة طبقاً للمادة 80 من قانون المحاماة، وهو ما يعرض السيدة/ نجلاء لعقوبة تصل إلى المنع من مزاولة المهنة ومحو الإسم نهائياً من جدول المحامين طبقاً لنص المادة 98 من ذات القانون. سابعاً: تعلمنا من دراستنا بكلية الحقوق أن "الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة"، والحكم الصادر على المتهم جاء بناءاً على اعترافه أمام سلطات التحقيق بالواقعة، وشهادة الشهود الذين أقر المتهم بحضورهم الواقعة، وتحريات المباحث التي أكدت حدوث الواقعة، أصبح الحكم حقيقة لا يمكن أن يغيرها إلا بموجب حكم صادر من محكمة النقض، ومن المعلوم لدى كل دارس للقانون أن النيابة العامة هي التي تمثل المتهم والمجتمع في الادعاء الجنائي، وهي التي أكدت حدوث الواقعة بتحقيقاتها مع المتهم
ثامناً: أحتفظ بحقي كاملاً في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ما سبق وارتكبته السيدة/ نجلاء ضدي من أفعال، وهي الأفعال التي تشكل جريمة السب والقذف المعاقب عليها بنص المادة 302 من قانون العقوبات بعقوبة تصل إلى الحبس لمدة سنة، كما شكلت أفعالها أيضاً تمثيل مصالح متعارضة طبقاً للمادة 80 من قانون المحاماة، والتي تصل العقوبة فيها إلى حد المنع من مزاولة مهنة المحاماة، ومحو الإسم نهائياً من جدول المحامين طبقاً لنص المادة 98 من ذات القانون. وفي النهاية وبعد أن تبين بالمستندات عدم صحة كل ما جاء على لسان السيدة/ نجلاء، وجدت أن هناك مالا يستحق عناء الرد مثل مثل الادعاء بأقوال منسوبة إلي في قناة فضائية، وليس هناك أدل على عدم صحة هذا الادعاء من أن البرنامج المذكور أذيع على الهواء وليس به أي من الأقوال المنسوبة إلي، وكنت أنتظر من صحفيي المصري اليوم أن يقوموا بواجبهم الصحفي ويحاولوا تقصي حقيقة مثل الواقعة قبل نشرها.

http://www.bentmasreya.net/node/142