أحدث تقارير البنك الدولي بعنوان «آفاق الاقتصاد العالمية» تحدث عن ارتفاع التوقعات لمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.5 % بحلول يونيو المقبل بناء على حالة الاستقرار الاقتصادي والآثار الإيجابية للمشروعات التنموية التي تهدف إلى تحسين حياة الناس والارتقاء بمستوى معيشتهم والخدمات المقدمة إليهم، وأشار إلى أن قطاعات السياحة والصناعات التحويلية بدأت تتعافى من تداعيات جائحة كورونا العالمية كما تشهد قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والغاز الطبيعي حالة من النشاط.
الارتفاع الوارد في التقرير هو بمثابة شهادة جديدة من شهادات ثقة مستمرة من أكبر المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني بأن الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح، وما يبرهن ذلك أيضًا هي التصريحات والأخبار الاقتصادية التي تتحدث عن الأوضاع الراهنة أو المستقبلية، بالأمس السفير اليابانى الجديد بالقاهرة "أوكا هيروتشي" قال أثناء لقائه وزير المالية د.محمد معيط إن مصر تُعد عنصر مهم للاستقرار في المنطقة إقليميًا وقاريًا وأن هناك شركات يابانية جديدة قررت ضخ استثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة.
رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع خلال لقاءه مع cnbc عربية قال إن مصر تستهدف إيرادات تفوق 7 مليارات دولار في 2022، وذلك بعد تحقيقها إيرادات بلغت 6.3 مليار دولار في العام الماضي، وهو العام نفسه الذي شهدت فيه الصادرات الزراعية طفرة غير مسبوقة، حيث سجلت 5.6 مليون طن بقيمة أكثر من 3 مليارات دولار، وهي أعلى قيمة حققتها الصادرات الزراعية المصرية في تاريخها.
أما لو قررت أن تتجاهل كل هذه الأخبار الإيجابية وتسأل عن الديون فهنا سأحيلك للقاء رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي مع قناة bbc عربية حينما قال إن نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي تصل حالياً إلى 91%، وأنها كانت وصلت إلى 108% منذ أربع سنوات، مع العلم أن أي دولة اقتصادها ينمو في البدايات من الممكن أن تعتمد في تمويلها على عدد من المصادر منها الداخلية والخارجية، وصولا لقوة الاقتصاد وقدرته على رد هذه المبالغ المالية، كما أنه فيما يتعلق بالدين الخارجي فإننا ما زلنا في إطار الحدود الآمنة التي تصل إلى 32 % من الناتج المحلي الإجمالي.
__________________
ابتسم ... كن متفائلا ... وقل الحمد لله 
|