قررت وزارة التربية والتعليم العالى، اليوم الخميس، تشكيل لجنة لفحص ودراسة الإجراءات التى يمكن اتخاذها للاستجابة لمطالب المعلمين والعاملين بالتربية والتعليم الذين يحتجون منذ أسابيع من أجل تحسين أوضاعهم المالية والوظيفية.
وتضم اللجنة كلاَ من المستشار يحيى أحمد راغب الدكرورى، المستشار القانونى للوزير أحمد جمال الدين موسى، والدكتور رضا أبو سريع، مساعد أول الوزير للتعليم العام مقرراً للجنة، والدكتور عادل شكرى مستشار التطوير الإدارى وألفت عبد الرحيم فرغلى مدير الشئون المالية بالوزارة.
وستبدأ اللجنة عملها على الفور وسترفع تقريرها للدكتور "موسى" فى أقرب وقت ممكن ولها الحق فى الاستعانة بمن تراه لمعاونتها على إتمام مهمتها.