[alzhraa]

انا لقيت ده فى المعهد العربى يا رب تستفادى منه
سؤال:

ما حكم نسخ برامج الكمبيوتر التي لم أشترها ؟الجواب:

الحمد لله

عن هذا السؤال أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز :

بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم
لقوله صلى الله عليه وسلم : " المسلمون على شروطهم "
ولقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه "
وقوله صلى الله عليه وسلم : " من سبق إلى مباح فهو أحقّ به " ، سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي لأنّ حقّ الكافر غير الحربيّ محترم كحقّ المسلم .
والله أعلم . فتاوى اللجنة رقم 18453

وقد وردنا من الشيخ محمد بن صالح العثيمين في هذه المسألة ما يلي :

يُتبع فيها ما جرى به العُرف ،
اللهم إلا شخص يريد أن ينسخها لنفسه ولم ينصّ الذي كتبها أولاً على منع النسخ الخاص والعام فأرجو أن لا يكون به بأس ، أما إذ نصّ الشخص الذي كتبها أولاً على المنع الخاصّ والعامّ فلا يجوز مطلقا .
فتاوى اللجنة رقم 18453
الشيخ محمد بن صالح العثيمين

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

ال****ات و نهب حقوق الآخرين .. امر حقيقتاً تداول في معظم المواقع العربية و اصبح الهم الوحيد للمستخدم العربي الذي يبحث عنه فإن وجد غرضه في موقع ما بدون **** فلن يزوره لاحقاً كونه مصدر غير نافع مقارنة بذلك الموقع الذي يوفر له ال**** قبل البرنامج .

تغيرت نظرتنا فحاولنا ايجاد الاعذار لإنفسنا لكي نلغي قوانين التي لا تتناسب مع المستخدم العربي! فنوجد و نتصنع لإنفسنا اعذار نتخطى فيها القانونية و غيرها الى ان نصل الى ماهو من هذا و ذاك:
الشرعيه في القيام بذلك

اخر جلساتنا بخصوص هذا الامر كان في البارحه مع الاستاذ (الحبيب) ابو يزيد و قد افادني جزاه الله كل خير بفتاوي كثيره ولكن لم يكن المصدر موثوق إلى ان وصلنا بمشئية الله الى هذي الفتوى:

الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده.. و بعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي \ ماجد عبادي محمد ، و المحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 2144) و تاريخ 8\5\1416 هـ . و قد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه : أعمل في مجال الحاسب الآلي منذ فترة و منذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها و يتم ذلك دون أن أشتري النسخ الأصلية لهذه البرامج ، علماً بأنه توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ ، مؤداها أن حقوق النسخ محفوظة ، تشبه عبارة (( حقوق الطبع محفوظة )) الموجودة على بعض الكتب و قد يكون صاحب البرنامج مسلم أو كافر . و سؤالي هو : هل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا .
و بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله صلى الله عليه و سلم : (( المسلمون على شروطهم )) .
و لقوله صلى الله عليه و سلم : (( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه )) .
و قوله صلى الله عليه و سلم : (( من سبق إلى مباح فهو أحق به )) . سواء كان صاحب هذه البرامج مسلماً أو كافراً غير حربي لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم . و الله أعلم .
و صلى الله على نبينا محمد و آله و صحبه و سلم ،،،
…………
( اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء )

22222222222222222222222222222222222222222222222222 222

الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده.. و بعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي \ ماجد عبادي محمد ، و المحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 2144) و تاريخ 8\5\1416 هـ .
و قد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه :

أعمل في مجال الحاسب الآلي منذ فترة و منذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها و يتم ذلك دون أن أشتري النسخ الأصلية لهذه البرامج ، علماً بأنه توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ ، مؤداها أن حقوق النسخ محفوظة ، تشبه عبارة (( حقوق الطبع محفوظة )) الموجودة على بعض الكتب و قد يكون صاحب البرنامج مسلم أو كافر . و سؤالي هو : هل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا .
و بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله صلى الله عليه و سلم : (( المسلمون على شروطهم )) .
و لقوله صلى الله عليه و سلم : (( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه )) .
و قوله صلى الله عليه و سلم : (( من سبق إلى مباح فهو أحق به )) . سواء كان صاحب هذه البرامج مسلماً أو كافراً غير حربي لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم . و الله أعلم .
و صلى الله على نبينا محمد و آله و صحبه و سلم ،،،
…………

تعقيب
يندرج تحت بند القرصنة كل ما فيه تضييع و أكل لحقوق أصحاب البرامج مثل كسر الحماية أو المدة التجريبية .. و ال**** ,, و ال****** نمبرز ، و كل أشكال التعدي على حقوق الناس …