[Mr. Hatem Ahmed]

1/ 9/ 2018





انطلقت في موريتانيا، السبت، الانتخابات النيابية والبلدية والجهوية، وسط توقعات بأن تكون المنافسة فيها محتدمة لاعتبارات عدة، أبرزها أنها الأخيرة قبل انتخابات 2019 الرئاسية، التي ينهي فيها الرئيس محمد ولد عبد العزيز ولايته الثانية.


وتشكل الانتخابات الرئاسية المقبلة اختبارا للرئيس عبد العزيز، الذي سيكون من الناحية الدستورية خارج دائرة التنافس، ما لم يتم تغيير المادة المقيدة للولايات الرئاسية بفترتين فقط.


ونفى عبد العزيز في أكثر من مرة نيته الترشح للرئاسة، أو تغيير تلك المادة، بينما ترى المعارضة أن ثمة مؤشرات على توجهه نحو الاستمرار في الحكم، كما يبرز من خلال حراك متصاعد داخل الأغلبية.


وتكتسي الانتخابات البرلمانية الحالية بعدا خاصا بمشاركة كافة أنواع الطيف السياسي المعارض، بعد مقاطعة أبرز أحزابه الانتخابات النيابية والبلدية والرئاسية السابقة.
وكان من اللافت للانتباه، كثرة المرشحين بشكل غير مسبوق، ودخول مدونين بارزين على خط التنافس لأول مرة، مستغلين شهرتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، عاملا فاعلا في إقناع الناخبين بالتصويت لهم.


ويعود ما يسميه الشارع الموريتاني "حمى الترشحات" لكون القانون يحظر الترشح المستقل، ويهدد الأحزاب، التي لم تشارك في استحقاقين محليين متتاليين، أو التي حصلت مرتين على أقل من نسبة واحد بالمئة، الأمر الذي دفع هذه الأحزاب وعيرها إلى الدخول في اللعبة الانتخابية، تفاديا لسحب التراخيص منها.


كما وجد المستقلون فرصة لدخول الميدان، من خلال هذه الأحزاب، لا سيما أولئك الراغبين في دخول المسار الانتخابي، الأمر زاد من نسبة المشاركة في هذه الانتخابات، وأضفي على المشهد السياسي حركية خاصة.


غير أن الواقع يعكس تصدر أحزاب قليلة لواجهة المشهد، فيما قد تفشل أحزاب كثيرة في الحصول على أي حصة معتبرة في البرلمان المقبل.