نقابة المعلمين تعاني الفساد وسيطرة الرجل الأوحد علي مقدراتها حتي وصل الحال لكل المعلمين علي مستوي الجمهورية إلي حالة من الاحتقان والانفجار. بالأضافة الى ان المادة 52 من قانون النقابة تنص علي انه إذا خلا منصب النقيب لأي سبب حل محله الوكيل الأول إذا كانت المدة الباقية تقل عن سنة فإذا زادت المدة علي سنة دعيت الجمعية العمومية لانتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية لسلفه والصورة الآن هي عكس ذلك فالنقيب السابق قارب رحيله علي الثلاث سنوات ورغم ذلك ومخالفة للقانون لم تجر الانتخابات لانتخاب نقيب المعلمين وتولي محمد كمال سليمان أمور النقابة رغم وجود وكيل أول بهيئة المكتب وهو يحيي الكيلاني فضلا عن إهدار أموال المعلمين وعدم الاستفادة من خدماتها.
|