الأزهر يرفض توثيق الزواج العرفي ويوافق على قانون أطفال الأنابيب

[سمير الجابرى]

رفض مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر (أعلى هيئة شرعية بالأزهر) مشروع قانون لتوثيق الزواج العرفي، وأقر مشروع قانون آخر لتقنين عملية أطفال الأنابيب، والإقرار قانونا بشرعيتها.
واتفق أعضاء المجمع، خلال اجتماعه الشهري أمس برئاسة شيخ الأزهر، الدكتور محمد سيد طنطاوي، على رفضهم تعديل المادة 98 من قانون الأحوال الشخصية المصري وهو التعديل الخاص بتوثيق عقود الزواج العرفي، والمطالبة بتوقيع عقوبة الحبس أو الغرامة لكل كاتب أو شاهد على العقد غير الموثق، استنادا إلى أن الزواج العرفي «زواج سري لا تتوافر فيه أركان الزواج الشرعي وبالتالي فإنه يعد زواجا باطلا»، بحسب مشروع التعديل الذي تقدم به نائب من البرلمان المصري ورفضه مجمع البحوث أمس. واكتفى المجمع بالتذكير بشروط الزواج، وهي: القبول والإيجاب، والولي، وشاهدا العقد، والإشهار بأي وسيلة. وقال مصدر بالمجمع، إن التوثيق الرسمي للزواج ليس شرطا من شروط صحة الزواج طالما استوفى أركانه الشرعية. وأقر المجمع مشروع قانون آخر لتقنين عملية أطفال الأنابيب، والإقرار قانونا بشرعيتها، بعد أن تقدمت به نائبة البرلمان المصري ابتسام حبيب، لكنه اشترط في موافقته أن يثبت، بناء على تقرير طبي من ثلاثة أطباء متخصصين في أمراض النساء، أن الزوجة لا يمكن لها الحمل إلا بهذه الطريقة، وأن كون العملية المزمع القيام بها بين الزوج والزوجة، أثناء الحياة الزوجية، وأن يحصل الطبيب الذي يتولى القيام بهذه العملية على موافقة كتابية من الزوجين، بعد تبصيرهما بكافة المخاطر المترتبة على العملية ونسبة نجاحها. كما اشترط مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، في موضوع تقنين عملية «أطفال الأنابيب» على ضرورة التزام مبدأ الحيطة والحذر، بأن يتم التأكد بنسبة مائة في المائة بأن تكون (الأمشاج) خاصة بالزوج والزوجة، وأن تتم عملية التلقيح في مكان آمن مثل المراكز الطبية المتخصصة، كما حذر من استخدام البويضة الملقحة لزرعها في رحم زوجة أخرى.

[عاشقة الموج]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمير الجابرى

وأقر مشروع قانون آخر لتقنين عملية أطفال الأنابيب، والإقرار قانونا بشرعيتها.
من ثلاثة أطباء متخصصين في أمراض النساء، أن الزوجة لا يمكن لها الحمل إلا بهذه الطريقة، وأن كون العملية المزمع القيام بها بين الزوج والزوجة، أثناء الحياة الزوجية، وأن يحصل الطبيب الذي يتولى القيام بهذه العملية على موافقة كتابية من الزوجين، بعد تبصيرهما بكافة المخاطر المترتبة على العملية ونسبة نجاحها. كما اشترط مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، في موضوع تقنين عملية «أطفال الأنابيب» على ضرورة التزام مبدأ الحيطة والحذر، بأن يتم التأكد بنسبة مائة في المائة بأن تكون (الأمشاج) خاصة بالزوج والزوجة، وأن تتم عملية التلقيح في مكان آمن مثل المراكز الطبية المتخصصة، كما حذر من استخدام البويضة الملقحة لزرعها في رحم زوجة أخرى.

المجمع قال كلمته المهم إلتزام كل من الطبيب و الأزواج.......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


وبهذا نمنع كثير من حالات الطلاق بسب عدم خلفة الأولاد............................

والله الموفق ............. مشكووووووووووووووووووووور.

[سمير الجابرى]

شكرا لك عاشقة الموج

[عاشقة الموج]

رفض مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر (أعلى هيئة شرعية بالأزهر) مشروع قانون لتوثيق الزواج العرفي،
واتفق أعضاء المجمع، خلال اجتماعه الشهري أمس برئاسة شيخ الأزهر، الدكتور محمد سيد طنطاوي، على رفضهم تعديل المادة 98 من قانون الأحوال الشخصية المصري وهو التعديل الخاص بتوثيق عقود الزواج العرفي، والمطالبة بتوقيع عقوبة الحبس أو الغرامة لكل كاتب أو شاهد على العقد غير الموثق، استنادا إلى أن الزواج العرفي «زواج سري لا تتوافر فيه أركان الزواج الشرعي وبالتالي فإنه يعد زواجا باطلا»، بحسب مشروع التعديل الذي تقدم به نائب من البرلمان المصري ورفضه مجمع البحوث أمس. واكتفى المجمع بالتذكير بشروط الزواج، وهي: القبول والإيجاب، والولي، وشاهدا العقد، والإشهار بأي وسيلة. وقال مصدر بالمجمع، إن التوثيق الرسمي للزواج ليس شرطا من شروط صحة الزواج طالما استوفى أركانه الشرعية.


أحسنتم و جزاكم الله الخير كثير من الناس يلعب ويراوغ و المصيبة لما تحصل

يتحول لزواج عرفى أقصد ( سرى _ باطل ) . وذلك كل الحماية و الحدق يفهم !!!!!!!!!!!!!!!

[عاشقة الموج]

رفض مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر (أعلى هيئة شرعية بالأزهر) مشروع قانون لتوثيق الزواج العرفي،
واتفق أعضاء المجمع، خلال اجتماعه الشهري أمس برئاسة شيخ الأزهر، الدكتور محمد سيد طنطاوي، على رفضهم تعديل المادة 98 من قانون الأحوال الشخصية المصري وهو التعديل الخاص بتوثيق عقود الزواج العرفي، والمطالبة بتوقيع عقوبة الحبس أو الغرامة لكل كاتب أو شاهد على العقد غير الموثق، استنادا إلى أن الزواج العرفي «زواج سري لا تتوافر فيه أركان الزواج الشرعي وبالتالي فإنه يعد زواجا باطلا»، بحسب مشروع التعديل الذي تقدم به نائب من البرلمان المصري ورفضه مجمع البحوث أمس. واكتفى المجمع بالتذكير بشروط الزواج، وهي: القبول والإيجاب، والولي، وشاهدا العقد، والإشهار بأي وسيلة. وقال مصدر بالمجمع، إن التوثيق الرسمي للزواج ليس شرطا من شروط صحة الزواج طالما استوفى أركانه الشرعية.


أحسنتم و جزاكم الله الخير كثير من الناس يلعب ويراوغ و المصيبة لما تحصل

يتحول لزواج عرفى أقصد ( سرى _ باطل ) . وذلك كل الحماية و الحدق يفهم !!!!!!!!!!!!!!!

[سعد يوسف]

الزواج العرفي طالما توافرت فيه جميع الاركان من ايجاب وقبول وصداق وولي لمن كانت بكرا وشهود العقد.ومن تزوجت قبل ذلك تستطيع ان تزوج نفسها بنفسها.بالاضافه الي الاشهار هذا حلال حلال.اما التوثيق فجاء مع المدنيه عندما خربت الذمم وضاعت الضمائر.

[سمير الجابرى]

شكرا وبارك الله فيكم

[سمير سعيد]

الأزهر شامخ وربنا يحفظه

[سمير سعيد]

تسميته بزواج خطأ بل هو ززززززززززززز عرفى

[عاشقة الموج]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمير الجابرى

شكرا لك عاشقة الموج

شكرأ والموضوع جيد يمس كثير من الجوانب شكراً لنقله .................

[سمير الجابرى]

شكرا لك وبارك الله فيك