حصر أسباب رفض للتعديلات الدستورية تفنيدها

[ossama66]

م حصر أسباب رفض للتعديلات الدستورية في :-

شبهات قانونية وهي :

1- التغيير الدستوري الشامل أولى من التعديل .
...2- الجمعية التأسيسية التي تعمل على تغيير الدستور تكون منتخبة من الشعب وليس من قبل المجالس النيابية .
3- المجلس العسكري استلم السلطة بناء على دستور ساقط .
4- بعض التعديلات المتعلقة ببعض المواد مثل الجنسية و الفصل في صحة العضوية...... .

وشبهات سياسية وهي :

5- التعجل في الانتخابات البرلمانية سيأتي بالإخوان وفلول الحزب الوطني لأن الأحزاب غير جاهزة .
6- رفض السيناريو الموجود وعمل سيناريو آخر "عمل انتخابات رئاسية ثم انتخاب جمعية تأسيسية ثم مجالس برلمانية" .
7- الثورة جمعت والتعديلات فرقت .

تفنيد الشبهات : -

الشبهة الأولى :-
- أوجبت التعديلات الدستورية في المادة 189 مكرر انتخاب جمعية تأسيسية منتخبة مكونة من 100 عضو لوضع دستور جديد للبلاد خلال فترة أقصاها 6 أشهر ثم يطرح على الاستفتاء خلال 15 يوم وبالتالي وفق التعديلات الدستورية سيصبح في البلاد دستور جديد تضعه جمعية تأسيسية جديد للبلاد خلال فترة أقصاها 6 أشهر .
- التغيير الشامل في الظرف الحالي قد يتعرض للمادة الثانية فيؤدي لفتنة طائفية تطيح بالبلاد .
- والتعديل يمكن من عبور المرحلة الانتقالية بأسرع ما يمكن يجهض الثورة المضادة .
- الاستقرار سيسرع من وتيرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية وينهي حالة الطوارئ.

الشبهة الثانية :-

- مجلس الشعب سيكون مكون من كافة الأطياف السياسية وليس من اتجاه معين .
- صعوبة آلية انتخاب الجمعية التأسيسية من قبل الشعب مباشرة.
- قلة الوعي السياسي وعدم الإحاطة بمن يصلح لوضع دستور لا تمكن من الاختيار الصحيح لدى عموم الشعب .
- الجمعية التأسيسية من 100 عضو ونظرا لكثرة المرشحين والناخبين سيزيد نسبة البطلان وتصبح هزلية سياسية .
- اللجنة لابد أن تعبر عن كافة الأطياف وهذا سيصعب من خلال الانتخاب من قبل الشعب مباشرة.
- القوى السياسية لم تجمع حتى الآن على شكل وأسماء الجمعية التأسيسية طبقا لمعايير وأيديولوجيات مختلفة .

الشبهة الثالثة :-
الصحيح أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بموجب إعلان دستوري منشور في الجريدة الرسمية العدد 6 مكرر في 13فبراير 2011 وهو الذي قرر تعطيل العمل بأحكام الدستور في البند الأول من هذا الإعلان .

الشبهة الرابعة :-
- الجنسية : قد يحرم هذا الشرط بعض الأشخاص المحترمين إلا أنه يؤمن المنصب من حالات قد يخشى من تعدد ولائه أو تعدد ولاء زوجته .
- الفصل في صحة العضوية: قبل التعديل كان الفصل من اختصاص المجلس "المجلس سيد قراره " وكانت محكمة النقض جهة تحقيق غير ملزم وأصبح الاختصاص للمحكمة الدستورية وأصبح ملزما .

الشبهة الخامسة :-

- يجب أن نثق في اختيارات الشعب فلا أحد يكون وصي على الشعب .
- البديل سيكون إطالة أمد المجلس العسكري الذي قد يحاول استيلاء السلطة .
- الإخوان لن ينافسوا على الأغلبية بل الأغلبية سيكون للقوى الأخرى .
- التنسيق مع الإخوان سيضمن الوقوف أمام فلول الحزب الوطني .
- الانتخابات ستجرى بقوائم فردية .
- إطالة الأمد لن يغير من الخريطة السياسية.
- لابد من وجود مؤسسات حتى نضمن إعادة بناء المجتمع بشكل صحي .
- من الظلم البين أن يساوى أحد بين الإخوان وفلول الحزب الوطني ،
- كوادر الحزب الوطني معروفين الآن أما التأجيل فهو الذي سيأتي بهم" ولا تنسى أن الثورة قامت ضد الحزب الوطني فكيف يعود المطرود بالثورة في زمن الثورة".

الشبهة السادسة :-

- لابد من بناء المؤسسات قبل اختيار الرئيس وإلا سيكون الحاكم الديكتاتور .
- إطالة الأمد لن يغير من الخريطة السياسية.
- لا أحد يملك الوصاية على الشعب .
- الإخوان لن ينافسوا على الأغلبية بل الأغلبية ستكون للقوى الأخرى.
- لابد من وجود مؤسسات حتى نضمن إعادة بناء المجتمع بشكل صحي .

الشبهة السابعة :-

- استمرار التجميع ممكن أن يستمر من خلال قائمة موحدة وهو ماعرضه المرشد على القوى السياسية .
- الثورة جمعت على أهداف عليا للبلاد ولكن التعديلات فرقت بسبب المصالح الحزبية ويجب اعلاء المصالح العليا لمصر على حساب المصالح الحزبية .
- الإخوان أعلنوا أنهم لن يدخلوا بأغلبية .

منقول للأمانه