انتخابات نقابة المهن التعليمية و المعلم

[عاشقة الموج]

انتخابات نقابة المعلمين في قبضة الحزب الوطني
المصدر: الأهرام المسائى
بقلم: عبدالناصر إسماعيل
...
عبدالناصر إسماعيل

الموافقة علي دعوة الانتخابات هذه تمثل انتكاسة لدولة القانون التي ننشدها جميعاُ. فقانون النقابة يجعلها أقرب إلي أشكال التنظيمات السرية العنقودية.
- تشهد مصر هذه الايام دعوة خطيرة لإجراء انتخابات نقابة المهن التعليمية. وبالفعل تم فتح باب الترشيح. وستجري الانتخابات يوم 2011/7/9 ويبدو أن الدعوة مرت مرور الكرام في غفلة من المسئولين عن ملف التعليم في مصر وعلي رأسهم وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الوزراء، او تمت الموافقة دون أن يعلم أحد وخاصة أن مجلس النقابة طلب الإذن من المجلس العسكري، بعد أن تغني بالثورة ومجدها - ككل المتحولين - لإجراء هذه الانتخابات في إعلان بجريدة "الأهرام" بتاريخ 2011/2/23 أي بعد سقوط مبارك بأيام قليلة. ولا نعلم هل إجراؤها يعني موافقة المجلس العسكري أم لا؟!





وخطورة هذه الدعوة تأتي من عدة جوانب: الجانب الأول. أن الدعوة تخص أكبر النقابات المهنية في مصر حيث يصل عدد أعضائها إلي ما يقرب من المليون معلم يضاف إليهم حوالي 200.000 معلم بالمعاش. وجميعهم لهم حق الانتخاب. أي أننا نتحدث عن نقابة بحجم دولة. وهي أيضاً النقابة التي تؤثر في كل بيت في مصر من خلال أعضائها سلباً أو إيجاباً، فضلاً عن انتشارهم الجغرافي الواسع في كل نجع وقرية ومدينة في مصر.


يضاف إلي هذا كونها اعظم النقابات تأثيراً علي مستقبل هذا الوطن بعد ثورة 25 يناير. وإحدي العلامات التي ستؤشر لنجاح هذه الثورة في المستقبل القريب أو إلي تقزيمها، فهي النقابة التي يجب أن يكون لها رأي واضح في أهم الملفات التي ستحدد مكانة مصر في المستقبل وهو ملف التعليم.





وكيف يمكن أن يكون التعليم داعما للحرية والعدالة والمواطنة والتقدم، إذا أردنا نجاح ثورة الشعب المصري.
الجانب الثاني. أن المجلس الحالي للنقابة وردت بحقه مخالفات في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات في أعوام 2004 و2005 و2006 و2007، فضلاً عن بلاغات للنائب العام قدمها معلمون.





كما جري نشر الكثير من المخالفات والتهم بشأن إهدار أموال المعلمين في مستشفي المعلمين. ولا يستطيع أي معلم العلاج فيها نظراً لإسنادها إلي شركة استثمارية. فضلا عن مخالفات نادي المعلمين بالإسكندرية، وغيرها الكثير ورد في صحيفة "الاسبوع" بتاريخ 2011/3/14. وهي تهم تستوجب التحقيق. هذا بالاضافة إلي استنزاف صندوق المعاشات بالنقابة، الامر الذي أدي إلي عجز النقابة عن تلبية صرفية المعاشات، مما دفعها للاقتراض من البنوك.




الأمر الذي وضع النقابة علي شفا الإفلاس. ومع هذا كله نجد مجلس النقابة يقوم بشراء شاليه في الساحل الشمالي بقرية "اللوتس" من شركة حلوان للأجهزة المعدنية بشيك رقم 05199687 بتاريخ 2009/5/17.





الجانب الثالث. إن الموافقة علي دعوة الانتخابات هذه تمثل انتكاسة لدولة القانون التي نشدها جميعاُ. فقانون النقابة يجعلها أقرب إلي أشكال التنظيمات السرية العنقودية، حيث لا يسمح للمعلمين بانتخاب مجلس النقابة الفرعي (علي مستوي المحافظة)، ولا يسمح لهم بالانتخاب المباشر مجلس النقابة العامة علي مستوي الجمهورية. كما لا يسمح لهم بانتخاب النقيب او الامين العام. أي أن القانون يتجاهل إرادة المعلمين في التغيير حيث ينتهي دورهم عند انتخاب اللجنة النقابية علي مستوي الإدارة التعليمية فقط.




كما لا يعقل أن تجري انتخابات علي اساس قانون ينتمي لدولة أخري، وهو الامر المضحك والمثير للسخرية. فالقانون يشترط أن تباشر نقابة المهن التعليمية نشاطها في إطار سياسة الاتحاد الاشتراكي العربي مادة 1، ويشترط القانون أيضاً أن يكون عضو النقابة متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية المتحدة مادة 3 كما أن المجلس الحالي منتهية صلاحيته وشرعيته القانونية منذ 2004، حيث لا يسمح قانون النقابة باكثر من فترتين متتاليتين مدة كل واحدة 4 سنوات. وهي الثماني سنوات التي قضاها هذا المجلس علي رأس النقابة قبل هذا التاريخ أي منذ 1996.





وقد جاء بانتخابات مزورة لم يعرف المعلمون عنها شيئاً. وظل بقاؤه منذ 2004 حتي الآن بموافقة أمن الدولة والنظام السابق. وبالتالي من الصعب تخيل أن يدير هذا المجلس المنتمي للحزب الوطني والداعم لرئيسه السابق "حسني مبارك" انتخابات بنزاهة وشفافية في نقابة بهذه الحساسية، وبحجم تأثيرها علي الثورة المصرية مستقبلاً.


الجانب الأخير، أن الانتخابات "الوهمية" التي ستجري تحت إشراف مجلس النقابة الحالي تمثل خروجاً آمناً أو بقاءً مشرفاً لهذا المجلس وأعضائه في نقابة أفسدوها وأهدروا فيها كرامة المعلم المصري، قبل إهدار أمواله. وتذيلوا كل السياسات الفاسدة للنظام السابق. وصمتوا علي مناهج التعليم التي كانت تكرس النظام الاستبدادي في مصر.





وتغاضوا عن منظومة فرقت بين أبناء الوطن الواحد،حتي أصبح التعليم في مصر أهم المجالات التي تشد الوطن للخلف بدلاً من أن تدفعه للأمام.





من هنا يجب علينا جميعاً الوقوف ضد أخطر انتخابات يديرها الحزب الوطني وأنصار النظام السابق في نقابة المهن التعليمية بعد ثورة 25 يناير. وهي انتخابات إذا جرت وفق القواعد الموروثة عن نظام "مبارك" تعتبر انقلاباً علي مطالب الثورة في التغيير والقضاء علي رموز النظام الفاسد.





لذا نري أنه من الضروري والمهم أن يتدخل رئيس الوزراء والمجلس العسكري ووزير التربية والتعليم لوقف الانتخابات الحالية، وخاصة أن الفترة المتبقية علي تغيير البنية التشريعية في مصر أمامها شهور قليلة.





ندعو لحل مجلس النقابة (علي غرار مجلس الشعب) لعدم شرعيته أو قانونيته في إدارة نقابة المهن التعليمية وتشكيل مجلس مؤقت من المعلمين لإدارة شئون النقابة، وذلك لحين تغيير القانون الحالي.