كلمة حق
طالما أن لائحة قانون الهيئات الرياضية تتعلق بالقواعد والترتيبات والاجراءات والهياكل الادارية التي يملك الوزير المختص, وضعها أوتعديلها, بعيدا عن القانون نفسه, فهذا يعني أنها تختص بالتفصيلات التي يري المشرع أنها سوف تحتاج إلي التغيير بمرور الوقت, وعلي ضوء الممارسة والمستجدات والتطور المستمر الذي لامفر من مسايرته, وتحتاج إلي مرونة قد لاتتوافر في القانون الذي يقتضي الأمر سنوات لتعديله أو تغييره من خلال السلطة التشريعية( البرلمان).
وقد عاصرت العديد من التعديلات في هذه اللائحة, منها ماتم تفصيله لتحكم الجهة الادارية الحكومية قبضتها علي القطاع الأهلي بشكل عام, ومنها ما تم تعديله لمصلحة شخص بعينه, لكي يبقي مهيمنا علي هيئة أهلية إلي ما شاء الله, دون أن يدخلها من ينغص عليه استمتاعه بحالة الشلل التي تسود أعمالها واقتصار دور أعضائها علي السياحة في بلاد الدنيا!.. ومن تلك التعديلات,ما وضع لكي يستبعد أشخاصا بعينهم, ويخدم مصالح آخرين, وكان الاولي بمن وضع هذه التعديلات ان يحدد لنا أولئك وهؤلاء بالاسم!
لكن ما أطلعنا عليه من تعديلات اللائحة الجديدة ـ للحق ـ يحمل إيجابيات أكثر من السلبيات وقد أوضحت أمس اتفاقي مع استراتيجية التعديلات التي تقلل عدد مجلس الادارة( الهواة المتطوعين) لكي تفسح المجال أمام استقطاب الخبرات المحترفة المتفرغة بأجر مجز يوازي كفاءاتها الادارة الرياضة في عصر الاحتراف, من خلال اللجان المتخصصة, التي تتولي الادارة التنفيذية, وهو اتجاه عام محمود وتقدمي يبعد الادارات الهاوية عن العمل التنفيذي اليومي, ومن ذلك أمانة الصندوق وهي في كل الاتحادات العالمية( مهنة) يشغلها المحترفون من الخبراء المؤهلين تتطلب تفرغا وعملا يوميا, بساعات عمل كاملة لتنفيذ قرارات مجلس الادارة في شقها المالي وفقا للاصول المحاسبية.
إلا ان قصر التصويت في انتخابات الأندية علي العضو العامل( غالبا الرجل) فيه افتئات علي حق الزوجة أو المرأة عموما في ممارسة دورها المشارك للرجل في الاختيار الديموقراطي لقيادات النادي, ويتعارض مع التوجه المجتمعي نحو تعظيم دور المرأة, واحترام رؤيتها.
وبعيدا عن ذلك لا أري مثلا أن عدم انتخاب نائب لرئيس مجلس ادارة أي هيئة رياضية, يشكل أي خطورة علي انتظام العمل في ظل الاعتماد علي الكوادر التنفيذية العديدة, وطالما انه ستكون هناك قاعدة واضحة تحدد من يتولي مهام الرئيس في غيابه, كأن يكون العضو الاكبر سنا ثم من يليه, أو صاحب الاصوات الأعلي من بين الاعضاء.. والمهم أن تحدد هذه القاعدة مسبقا وفي إطار اللائحة نفسها.
كما أنه يجب مراعاة تقليل عدد المعينين بمجالس الادارات دون الاخلال بحق الجهة الادارية في ذلك من حيث المبدأ, ففي كل البرلمانات حتي في أعرق الديمقراطيات هناك نسبة للمعينين( ذوي الخبرة) الذين يتم إضافتهم للأغلبية الساحقة من المنتخبين.
|
02-04-2008, 01:07 AM
العرض العادي
