"إنقاذ الثورة": الضبطية القضائية للعسكريين تمهد لتولى شفيق الرئاسة

[عزازى عبده محمود]

جدل سياسى حول قرار وزير العدل، بمنح الضبطية القضائية لضباط الجيش.. بدوى: وزير العدل لا يملك منح الضبطية القضائية لأحد.. ونافعة: قانون من أجل فوز شفيق بالرئاسة.. وربيع: عودة لقانون الطوارئ بشكل مقنع





أكد رأفت فودة، أستاذ ورئيس قسم القانون العام، بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012، والذى نشرته الجريدة الرسمية الوقائع المصرية، والذى بمقتضاه يتم منح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية صفة الضبطية القضائية للمدنيين، فى حال ارتكابهم جرائم يعاقب عليه قانون العقوبات الجنائية، ومحاولة مقاومة الحكام، استعادة للجهات القضائية الطبيعية، التى قد حولها قانون الطوارئ للقضاء الاستثنائى، وبالتالى يعود الأمر إلى طبيعته، بعد وقف العمل بقانون الطوارئ، الذى تم وقف العمل به بداية الشهر الحالى.

وأشار فودة، إلى أن هذا القانون دستورى 100%، لأن الاختصاص ذاهب إليهم بمقتضى قانون الطوارئ.

أما ثروت بدوى الفقيه الدستورى، فأكد أن المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل باعتباره من السلطة التنفيذية، لا يملك منح الضبطية القضائية لأحد.

أما الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعه القاهرة، فيرى أن هذا القرار يثير الكثير من علامات الاستفهام، موضحًا أنه لا يرى أى سبب معقول لصدور مثل هذا القرار اليوم، موضحًا أن الأمور بصدور هذا القانون لن تسير بشكل طبيعى، وأن شفيق سيكون رئيسًا للجمهورية مهما حصل منافسه الدكتور محمد مرسى، مرشح حزب الحرية والعدالة على أصوات.

ويقول الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن هذا القانون هو عودة لقانون الطوارئ بشكل مقنع، موضحًا أن هذا القانون استعداد لانتخابات جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية من أجل فوز شفيق فى الانتخابات الرئاسية، والقضاء على أى مظاهرات فى الشارع المصرى مناهضة، لفوز الفريق أحمد شفيق.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=704760&SecID=12