الضبطية القضائية للعسكريين «يد باطشة» و«تدخل في الشأن المدنى

[Soaad-532]

عمار علي حسن: الضبطية القضائية للعسكريين «يد باطشة» و«تدخل في الشأن المدنى

اعتبر الدكتور عمار علي حسن، الكاتب والباحث في علم الاجتماع السياسي، أن «إعطاء ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية، سلطة الضبط القضائي في الجرائم، التي تقع من غير العسكريين، حتى بدء العمل بالدستور الجديد، قرار خطير».

وتابع «حسن» في تعليق نشره، الأربعاء، عبر صفحته على موقع «فيس بوك»: «أصدرته السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل، لتعطي العسكر، يدًا غليظة وباطشة تتدخل في شؤون المدنيين».

وتساءل «حسن»، بقوله: «هل هذه هي طريقة استعادة الأمن، التي وعد بها شفيق؟، وهل الطريقة البائسة التي خرجت بها الجمعية التأسيسية للدستور، تدل أو تؤشر على أن دستورًا سيولد قريبًا، في ظل تحويل الإخوان هذه الجمعية إلى ورقة تفاوض بيدهم في الصراع على السلطة؟».

وقال «حسن»: «هل هذا هو البديل لإلغاء العمل بقانون الطوارئ؟، وهل في ظل هذا يمكن لأحد أيًا كان أن يتوهم أن السلطة سيتم تسليمها؟».

واختتم حسن تعليقه، بقوله: «إنهم يعمقون النفق، ويطفئون أنواره، ويطلقون من جنباته الذئاب والأفاعي».

كان المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، أصدر قرارا نُشر في جريدة الوقائع الرسمية، الأربعاء، يفيد بأنه «من حق ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين، حتى بدء العمل بالدستور الجديد».

http://www.almasryalyoum.com/node/914361