تنظر المحكمة الدستورية العليا خلال ساعتين دعوى قضائية أقامها كل من ثروت بخيت ونبيل غبريال وكرم غبريال المحامين والتى طالبوا فيها بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بوقف تنفي القرار الجمهورى رقم 11 لسنة 21 الصادر من الرئيس محمد مرسى بدعوة مجلس الشعب للانعقاد وإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل المجلس.
وقالت الدعوى التى حملت رقم 4 لسنة 34 قضائية دستورية إن قرار الرئيس بدعوة مجلس الشعب للانعقاد يعد تعديا صارخا على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب حيث إن المحكمة الدستورية العليا طبقا للمادة50 من قانون المحكمة رقم 68 لسنة 1977.
ونصت على أنه يحق لصاحب الشأن إقامة استشكال للاستمرار فى تنفيذ الاحكام الدستورية وانه طبقا لهذه المادة فلا يجوز للمحكمة الالتزام بالمواعيد او الإجراءات القانونية المتبعة فى اى قضية ويجوز لها ان تطبق قانون المرافعات وان تعقد جلسة على وجه السرعة وإصدار حكم بصفة مستعجلة.