ابدى رأيك من منظور علمى وواقعى "قصر الفتوى على المؤسسات الرسمية‏"

[خادم المسلمين1]

1. 
   
2. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3. 
   
4. الرجاء ابداء ارائكم حول هذا المقال المنقول عن صفحة الدكتور عباس شومان
5. بعنوان
6. وكيل الأزهر يطالب بإعادة النظر في "فتاوى السلف".. وقصر الفتوى على المؤسسات الرسمية‏
7. 
   
8. د. عباس شومان
9. 
   
10. 
    
11. مازن إسماعيل
12. 
    
13. الثلاثاء 18.08.2015 - 01:44 م
14. 
    
15. قال د.عباس شومان وكيل الأزهر إنَ الواقعَ الذي تمرُّ به الأُمَّةُ الإسلاميَّةُ اليومَ وما تُجابهه من تحدِّيات يفرضُ على المفتين مسئوليات كبيرة.
16. وأوضح في كلمته خلال المؤتمر العالمي لدار الإفتاء اليوم أن هذه المسئولية تتمثل في الجهود المطلوبة منهم ، لإخراجِ الناسِ من حيرتِهم التي زادَ منها تضارُب ما يُعلن لهم على أنَّه من الفتاوى، وكثيرٌ منها ليس كذلك، وإنما هي مجرَّدُ أقوالٍ تحملُ وجهةَ نظرِ قائلها، ولا علاقة لها بالفتاوى الشرعية التي تُبنَى على أسسٍ عِلميَّة.
17. وتابع، لقد تجاوزَتْ هذه الأقوالُ حُدودَ المنطق والمعقول فضلًا عن المشروع، فيها سُفِكت الدماءُ، ونُهِبت الأموالُ، وانتُهِكت الأعراضُ، وفقَدت أمَّتُنا الإسلاميَّةُ كثيرًا من مُقوِّمات نهضتِها، وتشوَّهت سماحةُ شريعةِ الإسلام عند مَن لا يعرفونها، ووَقَعَ الناس في حَرَجِ شديد، واهتزَّتْ ثقةُ الشبابِ في العلماء لعَدَم قُدرتهم على التفريق بين الرَّاسِخين في العلم والمتطفِّلين على موائد التشريع.
18. وأكد أن موضوع المؤتمر: (الفتوى.. إشكاليات الواقع وآفاق المستقبل)، جاء في زمانه ومكانه، وأصاب في عُنوانه، مشيرا إلى أن سُرعةَ التطوُّر العِلميِّ، وما ينتجُ عنه من فُروعٍ تحتاجُ إلى رأيٍ شرعيٍّ يُحدِّدُ للمُكلَّفين كيفيَّة التعامُل معها قبولًا وردًّا، واستحداث مجالاتٍ جديدةٍ سياسيَّةٍ واقتصاديَّةٍ واجتماعيَّةٍ، وعلاقاتٍ دوليَّة تحوي فُروعًا فقهيَّةً يَصعُب حَصرُها، وما يَمُرُّ به عالمُنا الإسلاميُّ والعربيُّ، خاصَّةً في الحِقبةِ الأخيرةِ من تقلُّباتٍ سياسيَّةٍ واجتماعيَّةٍ مُتَلاحِقة، تُعيِي المفتين عن مُلاحقتها بالفتاوى الشرعيَّةِ لما هو معلومٌ من حاجةِ صناعةِ الفتوى إلى مُراجعةٍ لمقاصد التشريع ومصادره، والفهم الجيِّد لحقيقة الفُروع الناشئة وتكييفها تكييفًا شرعيًّا مُناسبًا قبلَ استخلاص الفتوى المناسِبة لطبيعتها.و أضاف:إذا كانت مُلاحَقةُ الفروع بالفتاوى من قِبَلِ المفتين من الأمور الشاقَّة، فإنَّ هناك من العواملِ الإضافيَّة ما يزيد من هذه المشقَّة ويجعلُها مشقَّات بعضها فوق بعض.
19. وأضاف "شومان" إنَّ غالبَ هذه الفُروع لا نصَّ على حُكمٍ يلاءم طبيعتَها من السابقين، ولا نظائرَ لها فيما خلَّفُوه لنا من تراثٍ فقهيٍّ عظيمٍ، فضلًا عن إقحامِ غيرِ المؤهَّلين أنفُسَهم في مجال الإفتاء، واعتبار التوجُّهات الشخصيَّة والانتماءات السياسيَّة والطائفيَّة عندَ النظَر في المسائل الفرعيَّة من قِبَلِهم، حتى أصبَحَ بالإمكان في كثيرٍ من الأحيان تحديد هُويَّة مُطلِق الفتوى من مَنطُوقها!.وما هكذا تكونُ الفتوى؛ فلا علاقةَ ولا رابطَ بين الحُكمِ الشرعيِّ وما تَهواهُ النفسُ أو تميلُ إليه، وإنَّما التسليمُ بما تُنتِجُه قواعدُ النظَرِ المحدَّدة بضوابطَ مُحكمةٍ وأصولٍ ثابتةٍ لا خيارَ للمُفتِين إلا الأخذ بها، مع مُلاحظةِ أنَّ مجالَ الإفتاء ليس كَلأً مُباحًا لكلِّ مُريد، بل هو بحرٌ زاخرٌ مُتلاطِم الأمواج، لا ينبغي أن يَقتَرِبَ منه إلا مَن تَسَلَّحَ بوسائلَ يَغلُبُ على الظنِّ قُدرةُ السابحِ فيه على التِقاط جواهرِه المكنونة النافعة للناس في أمورِ مَعاشِهم والمنجِية لهم - بإذن الله – في معادهم، ولذا أصبَحَ على المُفتِينَ تحمُّل هذه المشقَّات؛ لإيجاد الفتوى النافعة للناس.
20. وفي ذات الوقت التصدِّي لهذه الفوضى العارِمة، ونسف ما أتَتْ به من فتاوى ما أنزل الله بها من سُلطان.وخاطب وكيل الأزهر الحضور، قائلا:إنَّ تصحيحَ ما عَلِقَ في أذهانِ الشباب من أحكامٍ وفتاوى غيرِ صحيحةٍ من غير المؤهَّلين جَرَّاء انتشارها عبرَ وسائلِ الإعلامِ والفضاءِ الإلكترونيِّ ومواقعِ التواصل الاجتماعيِّ التي تَجتَذِبُ الشبابَ.
21. وتُمثِّلُ المصدرَ الأساس في بنائهم المعرفي والثقافي، يُحتِّمُ علينا الرصدَ الدقيقَ لهذه الفتاوى، ولمجمعِ البحوثِ الإسلاميَّةِ بالأزهرِ الشريفِ، ودارِ الإفتاءِ المصريَّةِ جهدٌ مشكورٌ في هذا الإطار، ثم تصحيح هذه الفتاوى ببَيانِ الرأيِ الشرعيِّ الصحيحِ في موضوعِ الفتوى، مع تفنيد الفتاوى الشاذَّةِ وكشفِ زيفِها كشفًا مُقنِعًا للشباب، ومن خلال نفس مَصادر تَلقِّيهم لهذه الفتاوى والتوسُّع في استخدام التِّقنيات المعاصرة والوسائل سريعة الانتشار؛ لأنَّ الوقت لا يحتملُ انتظارَ المطبوعاتِ وما يَصدُر من مجلَّدات.
22. ونَظَرًا لاستحداثِ مجالاتٍ جديدةٍ تتَداخَلُ في كثيرٍ من الأحيان في موضوع الفتوى كالمجالات الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة والسياسيَّة والطبيَّة والعُلوم التطبيقيَّة وغيرِها ممَّا يَتعذَّرُ معه في كثيرٍ من الأحيان على المتخصِّص في علوم الشريعة فقط تكييفُ الواقعة تكييفًا فقهيًّا منضبطًا؛ لما هو معلومٌ من أنَّ الحُكم على الشيءِ فرعٌ عن تصوُّره، فإنَّنا في حاجة ماسَّة إلى الاجتهادِ الجماعيِّ الذي يجلسُ فيه الحاذِقُون في هذه العلوم جنبًا إلى جنبٍ مع فقهاء الشريعة المعنيِّين باستنباط الحكمِ الشرعيِّ في المسألة محلِّ الفتوى والنظَر قبل إطلاقِ الفتاوى المتعلِّقة بهذا النوعِ من المسائل الفرعيَّة.
23. وقدم شومان رؤية للنهوض بصناعة الفتوى، وإحداث الفتاوى للأثَر المرجوِّ منها، وهو رسمُ طريقِ التيسير على الناس دون الخُروج على الضوابط الشرعيَّة الملزِمة للمفتين في النِّقاط الآتية:
24. ١- إصدار الدول الإسلامية للتشريعات اللازمة التي تُحدِّد جهات إصدار الفتاوى الشرعية العامَّة، وقصرها على المؤسَّسات الرسمية ذات الاختصاص في كلِّ دولةٍ، مع احتفاظ المؤهَّلين من العلماء بحقِّهم في الإفتاء في المسائل الخاصة المتعلِّقة بالأفراد، ومنع وتجريم تصدِّي غير المؤهَّلين للإفتاء العام أو الخاص.
25. ٢- التوسُّع في عَقدِ المؤتمرات الفقهيَّة بصفةٍ دوريَّة للنظَر في إصدار فتاوى جماعيَّة في الفُروع الحادثة التي تهمُّ المسلمين على اختلاف مواقعهم الجغرافيَّة.
26. ٣- إعادة النظَرِ في كثيرٍ من المسائل التي أفتى فيها السابقون من سلَفِنا استنادًا على أعرافٍ تغيَّرت بين زمانهم وزماننا، وتلك التي نُقِلت من بلادٍ ذات عُرفٍ يختلفُ عن أعرافنا، وكذا المسائل التي تغيَّرت عِلَلُ أحكامها؛ لما هو مُقرَّرٌ من تغيُّر الفتوى بتغيُّر الزمان والمكان والأشخاص، ودوران الأحكام مع عِلَلِها وجودًا وعَدَمًا.
27. ٤- توضيح الفَرْقِ بين الرأيِ والفتوى؛ فكثيرٌ من الأقوال والآراء التي يَتلقَّاها الناس على أنها فتوى لا تُعَدُّ كذلك، بل هي آراء تُنسَب إلى قائليها، ولا تُعَدُّ من الفتاوى الشرعيَّة، لا سيَّما تلك الصادرة من المنتمين إلى أحزابٍ وتيَّاراتٍ سياسيَّةٍ مُعيَّنة عبرَ وسائل الإعلام المختلفة.
28. ٥- دراسة السلوكيَّات الجديدة التي طرَأت على المجتمعِ الإسلامي نتيجةَ التأثُّر بالثقافات الوافدة، وتوضيح الرُّؤية الشرعيَّةِ في التعامُل مع مواقع التواصُلِ الاجتماعيِّ وبرامج المحادَثات بين الشباب، وتوجيههم بما يُوافق المنهجَ الإسلاميَّ.
29. ٦- رصد الفتاوى التكفيريَّة والداعمة لتوجُّهات الجماعات الإرهابيَّة، وتتبُّعها والتصدِّي لها، وتوجيه الأبحاث الفقهيَّة لدراسة ما تستندُ إليه الجماعات المتشدِّدة وتفنيد مَزاعِمهم؛ حتى نَحمِيَ الشبابَ المسلم من الوقوع في بَراثِنِ أفكارهم المدمِّرة.
30. ٧- إعداد دراساتٍ فقهيَّةٍ مُتخصِّصة تُبيِّن حُقوق المواطنين المخالفين في الدِّين الذي ينتمي إليه الغالبيَّةُ في دولتهم التي ينتمون إليها، أو يُقِيمون فيها إقامةً مؤقتةً.
31. ٨- التوسُّع في استخدام التقنيات والوسائل الحديثة؛ لسُرعة التواصل مع الغالبية العُظمى من المجتمع، ونشر الفتاوى الصحيحة في الوقت المناسب؛ لقطعِ الطريق على غير المؤهَّلين والمغرِضين الذين يستخدمون هذه الوسائلَ بكثافةٍ وبمهارةٍ فائقةٍ تُمكنهم من الإيقاعِ بالشبابِ.

رأيي الشخصى

انه هذا هو الأصح

شرط ان يطبق حرفيا دون ان تستغل مراكز الفتوى الازهرية لجهات سيادية
فى أى وقت وأى عهد