ننشر مشروع قانون التعليم قبل عرضه على مجلس النواب.. يجرم الدروس الخصوصية ويعاقب المعلم العامل بها با

[العشرى1020]

انتهت وزارة التربية والتعليم من مشروع تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمتضمن 115 مادة، بعد أن تمت مراجعته من قبل المجلس الأعلى للأمناء والآباء والنقابة العامة للمهن التعليمية، ونصت المادة السادسة من مشروع القانون على أن مواد التاريخ والتربية الدينية واللغة العربية مواد أساسية، ويشترط حصول الطالب على 50% من المجموع فى مادة التربية الدينية على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلى، إضافة إلى منح الطلاب المتفوقين مكافآت وحوافز طبقا للنظام الذى يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى. وأكد مشروع قانون التعليم فى مادتة الـ"20" ، على أن لمديرى المدارس ومن يندبهم المحافظ من هيئة الإشراف والتوجية الفنى، صفة رجال الضبطية القضائية فى تنفيذ حكم الإلزام، موضحا أن والد الطفل يعاقب بمبلغ 500 جنيه إذا تخلف أو انقطع عن الحضور دون عذر قانونى، مع تكرار العقوبة كلما تكررت المخالفة وانقطع الطالب عن الحضور، على أن تحدد اللائحة طريقة تحصيل هذه الغرامة. وحدد مشروع القانون للطالب الراسب أن يعيد الدراسة مرة واحدة فى الصف، كما يجوز للطالب الذى فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب أن يتقدم من الخارج على نظام المنازل لامتحان الصف الذى بلغه فإذا نجح أعيد قيده فى الصف الذى يليه، على أن يؤدى الطالب فى كل حالة على حدة رسم وإعادة قيد يصدر به قرار من رئيس الجمهورية لا يقل فى المرة الواحدة عن 200 جنيه. وأكد مشروع قانون التعليم على أنه لا يجوز إعادة قيد الطالب الذى تجاوز نسبة الغياب المقررة أكثرة من مرة واحدة فى ذات السنة الدراسية، وأكثر من مرتين فى ذات المرحلة، كما يشترط لدخول الطالب حضوره 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة. ونص القانون على أن تتم زيادة راتب المعلم الأول الابتدائى بنسبة 100% من الراتب الأساسى، وباقى معلمى المرحلة الابتدائية بنسبة 75% من الراتب الأساسى، ومعلمى رياض الأطفال 50%، ويصدر رئيس الوزراء قرارا بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة والتميز العلمى. وتضمن جدول الأجور والبدلات والحوافز والعلاوات للمستفيدين من أحكام القانون، على أن يحصل المعلم المساعد 576 جنيهًا، و50% بدل المعلم، و150% حافز الأداء، و425 أعباء وظيفية، و25% حافز الإثابة، ويحصل المعلم على راتب يتراوح ما بين 576 جنيهًا و840 جنيهًا، وبدل 50%، و100% بدل اعتماد، و125% حافز الأداء، و400 جنيه أعباء وظيفية، و25% حافز الإثابة، والمعلم الأول يحصل على راتب يتراوح بين 840 جنيهًا و1140 جنيهًا، و50% بدل المعلم، و150% بدل الاعتماد، و100% حافز الأداء، و375 أعباء وظيفية، و25% حافز الإثابة، و60 جنيهًا علاوة دورية. كما نص مشروع تعديل القانون، على أن يحصل المعلم الأول "أ"، على راتب يتراوح بين 1140 جنيهًا، و2088 جنيهًا، و50% بدل المعلم، و200% بدل الاعتماد، و75% حافز الأداء، و350 جنيهًا أعباء وظيفية، و25% حافز الإثابة، و72 علاوة دورية، ويحصل المعلم الخبير على راتب يتراوح بين 2088 جنيهًا، و2304 جنيهات، و50% بدل معلم، و250% بدل اعتماد، و50%حافز أداء، و325 جنيهًا أعباء وظيفية، و25% حافز إثابة، و84 جنيهًا علاوة دورية، وأخيرًا كبير المعلمين يحصل على راتب يتراوح بين 2034 جنيهًا و2433 جنيهًا، و50% بدل المعلم، و300% بدل اعتماد، و25% حافز الأداء، و300 جنيه أعباء وظيفية، و25% حافز الإثابة، و96 جنيهًا علاوة دورية. كما أكدت المواد على أن ممارسة الدروس الخصوصية جريمة تأديبية، ويحرم من الترقية لمدة عامين على الأقل كل من يثبت إعطاؤه دروسا، أو كل من يثبت قبله ضعف المستوى العلمى والدراسى للطلاب بأى فترة دراسية خلال العام، ويحظر مطلقا الترخيص لجهات أو مراكز خارج التربية والتعليم بإعطاء دروس خصوصية بأى طريقة كانت. ويحدد بقرار من الوزير حافز إثابة يصرف لأعضاء هيئة التعليم عن الأداء المهنى سنويا بنسبة 200% من الأجر الأساسى، ويصدر الوزير قرارا بصرف مكافأة مالية لا تقل عن 200% من الأجر الأساسى عند بلوغ العاملين بالتربية والتعليم السن القانونى لنهاية الخدمة، كما يمنح الجميع بدل معلم مقداره 50% من الأجر الأساسى مع استحقاق العلاوة السنوية المقررة. وألزمت المواد المدارس الخاصة بالتقدم بطلب إنشاء المدرسة إلى المديرية التعليمية بالمحافظة المختصة، قبل بدء الدراسة بأربعة أشهر على الأقل، وإخطار المديرية له بالرد خلال 30 يوما، وفى حال عدم الرد خلال تلك الفترة يعتبر الطلب مقبولا، على أن تقدم المدرسة طلب تجديد ترخيصها كل 5 سنوات، واعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم. وحدد القانون مدة التعاقد على وظيفة معلم مساعد لمدة عامين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من الوزير، على أن يحصل شاغلها على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين، وإذا لم يحصل عليها ينتهى عقده تلقائيا، ويتم تعيينه فى وظيفة معلم من أمضى عامين فى وظيفة معلم مساعد، وثبتت صلاحيته للعمل، مشيرا إلى أن التعاقد لشغل وظائف التعليم يتم من إعلان واسع الانتشار لتكافؤ الفرص. واشترطت المواد للترقية، قضاء 5 سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى، والحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى لها، والحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى عامين سابقين، كما يستحق شاغل وظيفة هيئة التدريب 7 أيام عارضة خلال العام وبحد أقصى يومين فى المرة الواحدة، وإجازة مرضية عن كل 3 سنوات تقضى فى الخدمة، تمنح من المجلس الطبى. وتكون تلك الإجازة خلال الـ 3 أشهر الأولى، بأجر كامل، والثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75% من الأجر، والسنة التالية بأجر يعادل 50% من أجره، و75% لمن يجاوز سن الخمسين، ويمنح المريض بمرض مزمن إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته، وتكون حالات الترخيص بإجازات كاملة فى الحالات:" 30 يوم لمرة واحدة للحج، إجازة الوضع لمدة أربع أشهر بحد أقصى 3 مرات طوال مدة العمل، والمصاب إصابة عمل".

http://www.youm7.com/story/2016/5/31

[العشرى1020]

قررت هيئة مكتب نقابة المهن التعليمية، فى إجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة خلف الزناتى رئيس لجنة تسيير الأعمال بالنقابة، إرسال قانون التعليم والملاحظات الواردة عليه إلى وزارة التربية والتعليم. وأوضحت النقابة، فى بيان أصدرته مساء اليوم الثلاثاء، أن أهم ما تم الاتفاق عليه وأهم التعديلات، هو جدول المرتبات حيث اقترحت النقابة أن يكون مرتب المعلم المساعد 576 جنيه والمعلم 840 جنيه، والمعلم الأول 1140 على أن يبدأ صرف بدل المعلم بنسبة 50% وبدل الاعتماد من 100% إلى 300% وحافز الأداء 150% والأعباء الوظيفية 425 جنيه وحافز الإثابة 25%، هذا بخلاف العلاوات الدورية التى تبدأ من 4 جنيه إلى 8 جنيه. وأشار النقابة، إلى أن قانون التعليم قد تم إرساله إلى جميع النقابات الفرعية واللجان النقابية، وذلك لعمل ورش عمل وتقديم كافة الملاحظات على القانون، ليشترك فى التعديلات أكبر عدد ممكن من المعلمين على مستوى الجمهورية بينهم عدد كبير من المتخصصين كل فى مجاله، مشيرة إلى أنهم تقدموا بالكثير من التعديلات وخاصةً جدول الأجور، حيث تم رصد جميع الملاحظات وإرسال القانون الى وزارة التربية والتعليم مصحوباً بالمقترحات، وذلك قبل تقديمه لمجلس النواب لإقراره. تم ذلك، خلال اجتماع للمجلس لاستعراض قانون التعليم الوارد من وزارة التربية والتعليم، وملاحظات واقتراحات النقابات الفرعية عليه وورش العمل التى أُنشئت خصيصا لهذا الغرض، وكذلك التعديلات المقترحة على مشروع القانون المقدم ووضع تصور كامل يشمل الاقتراحات والتعديلات وتقرر إرساله إلى وزارة التربية والتعليم.

[العشرى1020]

التقى خلف الزناتى رئيس لجنة تسيير الأعمال بنقابة المهن التعليمية، عدد من أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب من بينهم:"الدكتور عبد الرحمن برعى وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، وياسين عبد الصبور أمين سر اللجنة"، بحضور إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة العامة للمهن التعليمية ورئيس النقابة الفرعية بدمنهور، ومحمد عبد الله أمين عام النقابة العامة. وأوضحت النقابة، فى بيان صحفى أصدرته صباح اليوم الثلاثاء، أن اللقاء تناول بحث سبل التعاون المثمر بين النقابة ولجنة التعليم بالبرلمان، حيث تمت مناقشة قانون التعليم الجديد وكذلك قانون نقابة المهن التعليمية وأهم التعديلات الواردة عليهما. وخلال اللقاء، تم الاتفاق على إقامة اجتماع موسع يجمع كافة أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب وهيئة مكتب النقابة العامة ورؤساء النقابات الفرعية، للتحاور حول قانون التعليم الجديد وقانون نقابة المهن التعليمية بالإضافة إلى بحث أوضاع المعلمين المالية والاجتماعية. وتطرق اللقاء أيضاً إلى بحث إمكانية زيادة الميزة التأمينية لصندوق زمالة المعلمين بما يخدم المعلمين المحالين للمعاش، وذلك من خلال مقابلة عدد من أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على الصناديق الخاصة والتباحث فى هذا الشأن.

[العشرى1020]

بدل المعلم....بدل الاعتماد...والفرق بين حافز الاداء وحافز الاثابة.....أظن دى أسئلة مشروعة....وهل القانون قاصر على معلمى وزارة التربية والتعليم فقط أم يغطى المدارس الخاصة أيضا؟؟؟؟؟والنبى عايز اجابة ....

[نيرمين عباس]

اين باقى العاملين من فنيين واداريين ومشرفى النشاط وغيرهم ليس لهم نصيب فى القانون

[mr/Guirguis George]

مشروع قانون التعليم
من ايام د محمود او النصر
نتمنى ان يكتمل
و نتمنى ان يكونوا صادقين