#1
|
||||
|
||||
{لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ}. (سورة يوسف؛ آية رقم: 111) "مُـقــدّمـــة" بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ الحَمْدُ للهِ الَّذِي مَيَّزَ عِصَابَةَ السُّنَّةِ بِأَنْوَارِ اليَقِين، وأَيَّدَ رَهْطَ الَحقِ بِالِهدَايَةِ إِلَى دَعَائِمِ الدِّيْنِ، ووَفَّقَهُم لِلاقْتِدَاءِ بِسَيِّدِ المُرْسَلِيْنَ، وسَدَّدَهُم لِلتَّأَسِّي بِصَحْبِهِ الأَكْرَمِينَ، ويَسَّرَ لَهُم اِقْتِفَاءَ آثَارِ السَّلَفِ الصَّالِحِينَ، وأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَه إِلَّا الله وحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةً أَفُوزُ بِهَا يَوْمَ الدِّيْنِ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ خَاتَم النَّبِيينَ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وعَلَى آلِهِ وأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. وبـــعــــــــد فَهَذَا جَهْدٌ مُتَواضِعٌ قُمْتُ بِتَجْمِيْعِهِ وتَرتِيبِهِ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي ... رَاجِياً أَنْ يُحَقِّقَ الفَائِدَةَ المَأْمُولَةَ مِنْهُ ...والعَمَلُ عِبَارَةٌ عَنْ مُلَخَّصٍ مُبَسَّطٍ عَنْ التَّارِيخِ الإِسْلاَمِيِّ العَرِيقِ مُنْذُ عَهْدِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، ومُرُورًا بِالأَنْبِيَاءِ الكِرَامِ عَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ، ثُمَّ بِالعُصُورِ الإِسْلاَمِيَّةِ المُتَتَالِيَّةِ، إِلَى وَقْتِنَا الحَاضِرِ؛ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى. وسَـمَّــــيْــــتُـــــهُ: (-(التُّحْفَةُ اللَّطِيفَةُ فِي ذِكْرِ تَارِيخِ الأُمَّةِ الإِسْلاَمِيَّةِ الشَّرِيفَةِ)-) وجَدِيْرٌ بِالذِّكْرِ أَنَّ الأَحْدَاثَ والأَسْمَاءَ الَّتِي لَمْ تَرِدْ فِي القُرآنِ الكَرِيمِ أَوْ الحَدِيْثِ النَّبَوِيِّ مَأْخُوذَةٌ مِنَ الإِسْرَائِيلِيَّاتِ؛ وقَد قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: «حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ وكَانَ جُلَّ اِعتِمَادِي فِي هَذَا المَبْحَثُ عَلَى كِتَابِ مُوْجَزِ التَّارِيْخِ الإِسْلاَمِيِّ مِنْ عَهْدِ آدَمَ إِلَى عَصْرِنَا الحَاضِرِ لِـــ/ أَحْمَدُ العُسَيْرِيُّ؛ بَيْدَ أَنَّي قُمْتُ بِالتَّعْدِيْلِ عَلَيْهِ فِي مَوَاضِعٍ شَتَّى، مَعَ بَعضِ الإِضَافَاتِ. واللهَ أَسْأَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا العَمَلَ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الكَرِيمِ، وأَنْ يَتَقَبَّلَهُ بِمَنِّهِ وكَرَمِهِ، وأَنْ يَنْفَعَنَا بِهِ وإِيَّاكُمْ. --------- حَـــاتــِـــم أَحـــمَـــــد
__________________
آخر تعديل بواسطة Mr. Hatem Ahmed ، 16-09-2016 الساعة 04:49 AM |
العلامات المرجعية |
|
|