خبراء التعليم يرفضون نظام الثانوية الجديد

[توفيق رفعت عجيز]

خبراء التعليم يرفضون نظام الثانوية الجديد
كتب - محمود الشاذلي:
وجه خبراء التعليم وعمداء كليات التربية تحذيرات من خطورة الإسراع في تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد الذي أعلن عنه د.أحمد نظيف رئيس الوزراء.. وقالوا أمام لجنة التعليم بمجلس الشعب أمس إن اختبارات التقويم التراكمية لن تحقق المساواة بين الطلاب وإن النظام الجديد يهدف لتخفيض أعداد المقبولين بالجامعات.
دافع د.هاني هلال وزير التعليم العالي عن النظام الجديد للثانوية مؤكداً أنه يهدف للابتعاد عن أسلوب الحفظ والتلقين ونفي أن يكون الهدف تخفيض عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات. وأكد د.يسري الجمل وزير التربية والتعليم وجود العديد من التحديات أثناء تطبيق النظام الجديد.

الصفحة السابقة
الصفحة الرئيسية
قالوا إنها تسعى لتخفيض أعداد المقبولين بالجامعات.. خبراء التعليم يحذرون من الأهداف الخفية للثانوية الجديدة.. وهلال يطالبهم بتذكر الزمن الجميل

المصريون ـ خاص : بتاريخ 25 - 5 - 2009حذر خبراء التعليم وعمداء كليات التربية، في اجتماعات لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب، أمس، من خطورة الإسراع في تطبيق نظام الثانوية العامة الجديدة الذي أعلن الدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي عن تطبيقه في عام 2011.
وتساءلوا: أين الحكومة من الاستفادة من الأبحاث ورسائل الدكتواره التي تم إعدادها داخل كليات التربية، والتي مازالت داخل الأدراج والأرفف رغم ما بها من نقاط هامة لتطوير التعليم بمصر؟.
من جانبه، انتقد الدكتور محمود عوض، عميد تربية بنها، عدم الاستفادة من كافة المشروعات الخاصة بتطوير التعليم بمصر والممولة من الخارج، فيما طالب الدكتور محمد أمين، عميد تربية طنطا، بوضع خطة لتعيين خريجي كليات التربية لضمان اكتسابهم الخبرات اللازمة وذلك من أجل رفع مستوى الطلاب.
أما الدكتور عبد العزيز الشخص، عميد تربية عين شمس، فحذر من اختبارات التقويم الشامل، قائلاً: إن نجاح الطلاب سيخضع لمن يدفع أكثر؟، مشيرًا إلى أن هذا النظام من شأنه زيادة الدروس الخصوصية.
وطالب الشخص بإعادة تعيين خريجي كليات التربية، مشيرًا إلى أن 70% من المدرسين ليسوا من خريجي هذه الكليات، معتبرًا ذلك ظلم وتجنٍ على كليات التربية التي يتم تحميلها مسئولية تدني التعليم بمصر.
ودعا الدكتور شبل بدران، عميد تربية الإسكندرية، إلى عدم التسرع في تطبيق هذا النظام، قائلاً: لابد قبل استعراض هذا النظام، أن نعيد الثقة بين الأسرة المصرية والمدرسين، محذرًا من اختبارات التقويم التراكمية، باعتبارها لن تحقق المساواة والعدل بين الطلاب.
كما حذر من الامتحان القومي في النظام الجديد والذي يتضمن ثلاث مواد فقط، مشيرًة إلى أن النظام الجديد بهذه الصورة يهدف إلى تخفيض المواد العلمية، فيما يعد تحللاً للوزارة من المسئولية القومية.
وأعرب الدكتور حامد عمار، شيخ عمداء كليات التربية، عن مخاوفه من تطبيق هذا النظام الجديد، قائلاً: لا خير في مجتمع فيه نخبة صغيرة من المتعلمين، لافتا النظر أن نسبة الملتحقين بالجامعات المصرية لا يزيد عن 30% فقط، في حين تصل هذه النسبة إلى 80% بالبلدان الأخرى.
وشدد على ضرورة قصر الالتحاق بالجامعات على إجراء امتحان واحد مع إمكانية أداء امتحانات عامة للقدرات عند الالتحاق بكليات محددة، دون أن يكون لهذا الامتحان أثر على درجة القبول بالكليات، وحذر من الأهداف الخفية من وراء النظام المطروح والذي يهدف إلى تخفيض عدد المقبولين بالجامعات تحت ضغوط سوق العمل.
من جانبه، حاول الدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي، الدفاع عن نظام الثانوية العامة الجديدة موجها حديثه لخبراء التعليم وعمداء كليات التربية، قائلا: إننا لا نريد أن يسيطر علينا الماضي عندما نفكر في المستقبل، وعلينا الابتعاد عن لغة التشكيك في المدرس، فإذا لم نثق فيه فلا داعٍ للحديث عن تطوير التعليم.. يجب أن نتذكر الزمن الجميل.
وأكد على ضرورة إعادة النظر في التعليم في مصر وتبني مشروع نظام الثانوية العامة للابتعاد عن أسلوب الحفظ والتلقين، نافيًا عدم الاستفادة من الأبحاث ورسائل الدكتواره التي تم إعدادها بكليات التربية، قائلاً: هناك تنسيق كامل بين وزاراتي التربية والتعليم والتعليم العالي، ومكتب التنسيق باقٍ إلى أبد الظهر، ولدينا مخطط عام للتعليم حتى 2022م .
وشدد على أن النظام الجديد يهدف في المقام الأول إلى عودة الطلاب للمدرسة مرة أخرى، وتجديد البنية الأساسية في كافة المدارس وعودة دورها في بناء شخصية الطالب التي يفتقدها هذه الأيام، مشيرًا إلى أن النظام الجديد سيطبق على كافة المؤسسات التعليمية في مصر أو خارجها.
وقال هلال: غير صحيح ما يتردد أن هذا النظام يهدف إلى تخفيض عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات، لأنه سيزيد من المواد المقبولين، ولن نتوسع في إنشاء كليات جديدة للطب والصيدلة، ولكننا سوف نتوسع في الكليات التكنولوجية.
وفي نفس السياق، أكد الدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم، أن الثانوية الجديدة فرصة جيدة لتطوير في حالة الاتفاق عليها، قائلاً: لا تخوف من التقويم الشامل، حيث لن يتم احتساب مجموعه ضمن المجموع الكلي لكنه سيكون شرطًا للنجاح من عامٍ إلى آخر.
وأشار إلى وجود تنسيق كامل بين 6 وزارات تشارك بهذا المشروع الذي يحتاج إلى اعتمادات مالية كبيرة، قائلاً: إننا نعلم أن هناك العديد من التحديات الكبرى التي تواجه تنفيذ النظام الجديد، لافتا النظر إلى احتمال حدوث مخالفات وتجاوزات من قبل بعض المدرسين أثناء تطبيق المشروع لكن المنحرف سوف يأخذ جزاءه.
وشدد الجمل على أن كادر المعلمين أعاد الحياة مرة أخرى لكليات التربية بعد أن اشترط أن يكون المدرس حاصلاً على بكالوريوس تربية، أو أي كلية أخرى بشرط الحصول على دبلومة تربية