مبارك يعتمد خطة تطوير التعليم الثانوى

[مستر محمد سلامه]

مبارك يعتمد خطة تطوير التعليم الثانوى

الأثنين، 31 أغسطس 2009 - 13:48


الرئيس مبارك وافق على خطة تطوير التعليم
صرح الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء عقب الاجتماع الذى عقده الرئيس حسنى مبارك اليوم بأن الرئيس مبارك تابع عددا من المسائل المتعلقة بخطط القطاعات المختلفة، وأهمها قضية تطوير التعليم، حيث عرض وزيرا التربية والتعليم، والتعليم العالى الخطط التنفيذية لتطوير التعليم الثانوى المنبثق عن عملية تطوير شهادة الثانوية العامة.

وقال نظيف إن الرئيس استعرض خلال الاجتماع كيفية تنفيذ خطة متكاملة لتطوير التعليم الثانوى فى مصر وليس فقط شهادة الثانوية العامة، بما يعنى تطوير المدارس بإعداد المدرسين وتطوير المناهج الدراسية بشكل حديث يسمح بتطوير شهادة الثانوية العامة وتطوير نظم الامتحان ونظم القبول فى الجامعات. مشيرا إلى أنها خطة متكاملة تنفذ على مدار عدة سنوات.

وأعلن الدكتور أحمد نظيف فى تصريحه أن الرئيس مبارك وافق اليوم على هذه الخطة التى بدأ تنفيذها بالفعل مع العام المالى الحالى بتكلفة تبلغ 5ر2 مليار جنيه، على أن يبدأ تنفيذ خطة تطوير التعليم الثانوى بعد عامين من الآن أى يطبق على الطلاب الذين يدرسون فى الصف الأول الثانوى فى العام الدراسى 2011/2012 بحيث يكون أول دخول للجامعة بالنظام الجديد سيكون فى عام 2014.

وأوضح نظيف أن الخطة طويلة الأجل، والسبب فى ذلك ضرورة التأكد من أن كافة المدارس الثانوية فى مصر قد تم إعدادها كاملا لتنفيذ النظم الحديثة فى التعليم التى يتطلبها هذا التطوير، وبحيث يتم أيضا الإعداد الكامل والجيد لهيئات التدريس والمناهج.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الرئيس مبارك استمع أيضا من وزير التعليم العالى فيما يخص الجامعات والكليات الجديدة التى يتم استحداثها، حيث إن هناك خطة للتوسع الدائم فى إنشاء الكليات والجامعات، مشيرا إلى أنه أصبح يوجد فى مصر الآن إما جامعة أو فرع لها فى كل محافظة، وأن هذه الفروع فى طريقها للتحول إلى جامعات مستقلة. وقال إن جميع محافظات مصر تطالب بإنشاء جامعات حكومية خاصة بها.

وأضاف الدكتور نظيف أن الحكومة تشجع أيضا إنشاء الجامعات الخاصة، وبصورة خاصة خارج القاهرة الكبرى التى أصبحت تضم عددا كبيرا من الجامعات الخاصة، بينما لا يزال عدد الجامعات الخاصة قليلا للغاية فى بقية المحافظات.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء أن الرئيس مبارك وافق خلال الاجتماع على إنشاء جامعة خاصة فى محافظة المنيا، بالإضافة إلى جامعة خاصة فى الساحل الشمالى، وثالثة فى وادى التكنولوجيا بمحافظة الإسماعيلية، وأوضح أن الحكومة تنطلق بالجامعات الخاصة لتكمل مهام الجامعات الحكومية، ولكن مع التركيز على إنشاء هذه الجامعات.

وقال الدكتور نظيف، إن الموضوع الثالث الذى ناقشه الرئيس مبارك اليوم يرتبط بتطوير منظومة النقل العام فى القاهرة الكبرى، حيث عرض محافظ القاهرة على الرئيس مبارك خطة تم إعدادها بالفعل ونوقشت فى مجلس الوزراء ترتبط بكيفية تطوير النقل العام بالقاهرة الكبرى التى تضم خمس محافظات، حيث تحتاج إلى نظرة تكاملية بين محافظات إقليم القاهرة الكبرى الخمس، والتكامل بين وسائل النقل المختلفة ما بين الأتوبيس العام والأتوبيس النهرى ومترو الأنفاق ومترو مصر الجديدة والشركات الخاصة وسيارات التاكسى، وتم وضع خطة لتطوير هذا التكامل على مدى السنوات الثلاث المقبلة لنصل إلى أن يكون هناك نظام متكامل للنقل داخل القاهرة الكبرى التى تعانى من التكدس المرورى والازدحام، موضحا أن النقل العام يمثل المحور الرئيسى لحل هذه المشكلات المتعلقة بالزحام، وتخفيف العبء المرورى عن الشوارع التى صارت مكتظة بالسيارات الخاصة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن أهم ملامح خطة تطوير النقل العام بالقاهرة الكبرى يتمثل فى إنشاء جهاز تنظيمى للنقل الحضرى داخل القاهرة الكبرى، يتولى مهمة التنسيق بين أنواع النقل داخل إقليم القاهرة الكبرى، وبحيث يكون هذا الجهاز تابعا لوزارة النقل، ويختص بإصدار التراخيص للنظم المختلفة، ويحدد كيفية التكامل فى وسائل النقل المختلفة حتى تصل إلى إصدار مذكرة موحدة لمختلف وسائل النقل العام بما فيها مترو الإنفاق على غرار ما يحدث فى الدول المتقدمة.

وأعلن نظيف أن الرئيس مبارك وافق على الملامح الرئيسية لهذه الخطة التى بدأ تنفيذها هذا العام وتستغرق ثلاثة أعوام.

وردا على سؤال حول التشكيك فى مستوى التعليم داخل الجامعات الخاصة، قال نظيف إن الجامعات الخاصة مازالت منشأة حديثة ولم تستكمل مقوماتها بعد، وهناك ضوابط معينة ورقابة على أدائها فيما يتعلق بنسب ومجاميع القبول فيها، وهى مكملة للجامعات الحكومية، ومع مرور الوقت سيتحسن مستوى الأداء فيها، مشيرا إلى وجود هيئة لضمان جودة التعليم وستسعى هذه الجامعات الخاصة إلى الحصول على شهادة اعتماد للجودة من هذه الهيئة من أجل قبول مزيد من الطلاب، وهذا مهم فى عملية التنافس بين الجامعات، مؤكدا وجود رقابة على هذه الجامعات من قبل وزارة التعليم العالى.