نشطاء شيعة بالبحرين يحتجون على تجنيس أجانب سنة

[عاشقة الاسلام والمسلمين]

المنامة ـ رويترز: قال سياسيون ونشطاء شيعة في البحرين إن المملكة تمنح الجنسية لأجانب من السنة لترجيح كفة الميزان الطائفي لصالح الأسرة السنية الحاكمة والكتل السنية في البرلمان. وتحكم أسرة آل خليفة السنية البحرين التي يغلب الشيعة على سكانها وهي حليف مهم للغرب ومقر للأسطول الخامس الأمريكي. ويشكو البحرينيون الشيعة منذ وقت طويل من تمييز ضدهم في الوظائف والخدمات وهي اتهامات تنفيها الحكومة.
وتشهد البحرين العديد من المصادمات الليلية بين محتجين شبان في قرى شيعية وبين قوات الأمن. وانتقد ناشطون المملكة وقالوا إنها تساند عددا من منظمات حقوق الإنسان لكنها تتجاهل مخاوف جماعات مستقلة بغرض التصدي لما ترى أنه انتقاد من الشيعة للحكومة. وعقدت تجمعات حاشدة ونظمت مظاهرات في أرجاء البلاد للاحتجاج على ما وصفه نشطاء بأنه 'تجنيس سياسي' بمنح أجانب من السنة الجنسية البحرينية لاعتبارات سياسية. وشارك مئات بينهم النساء في تجمع حاشد عقد في الآونة الأخيرة في بلدة القدم ورفعوا خلاله لافتات احتجاج على 'التجنيس السياسي'.
وفي احتجاج آخر في وقت سابق هذا العام خرج مئات المشاركين في اجتماع حاشد في مسيرة بشوارع بلدة السنابس القريبة من القدم.
وقال إبراهيم شريف الأمين العام لجمعية الوطن الديمقراطي (وعد) 'التجنيس السياسي شكل تغيرا ديمغرافيا مهما في البحرين نتوقع أن يكون في العشر سنوات الماضية قد أضاف ما لا يقل عن 15 إلى 20 في المئة من المجنسين لأسباب سياسية حيث تحاول الحكومة أن تغير بها الوضع الديمغرافي في البلد حتى تؤثر على الانتخابات وتؤثر على الكثير من القضايا'. وأضاف 'أما مخاطر هذه العملية فهي كبيرة جداً فنحن لا نتكلم عن تجنيس عادي أو لأسباب إنسانية فهناك تجنيس سياسي مبرمج وموجه لاتجاه معين وطائفي في نفس الوقت ولا تقوم على تجنيس العقول ولكن يقوم على تجنيس المواطنين البسطاء من كل دول العالم ويؤتى بهم للعمل في قوات مكافحة الشغب أو الجيش أو وزارة الداخلية ويستخدمون جزئياً كأداة قمعية ضد المجتمع'.
وبدأ العاهل البحريني الملك حمد بن عيسي آل خليفة عملية إصلاح منذ بداية الألفية الثانية شملت وضع دستور جديد للبلاد وانتخابات برلمانية عامي 2002 و2006. كما ينتظر أن تجرى الانتخابات البرلمانية التالية في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وقال مراقبون إن الجدل بحصوص الدستور جزء من الشد والجذب بين الكتل الشيعية والكتل السنية قبل الانتخابات.
ويعتقد مراقبون أن الحكومة تتبع خطة معدة سلفا لتحويل مسار الانتخابات في صالح الأقلية السنية في البحرين التي يبلغ عدد سكانها زهاء 700 ألف نسمة. وقال شريف 'نحن نتحدث عن تجنيس يبلغ 1.8 في المائة من عدد السكان سنوياً وهي نسبة لا نظير لها حتى في كندا واستراليا ذات الكثافة السكانية المنخفضة. لذلك هذا التجنيس ليس تجنيسا اقتصاديا ولن ينمي المقدرات الاقتصادية وإنما سيقوم بإفقار البلد'. وقال نشطاء إن عملية التجنيس ألحقت ضررا بالأمن في البلاد حيث ارتفعت مستويات الجريمة ولم تحل مشكلة البطالة بين المواطنين المولودين في البحرين.
قال عبد النبي سلمان نائب الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي 'للأسف الكثير من هذه المهرجانات التي تتعلق بالتجنيس السياسي لا يتم الإصغاء إليها على الرغم من أن هناك قضايا ظهرت وبشكل واضح على السطح منها قضايا أمنية واقتصادية واجتماعية وسياسية خطيرة. كما أن معدلات الجريمة منذ عشر سنوات في تصاعد مستمر في المناطق التي يتواجد فيها المجنسون وهناك أيضاً ردة فعل شعبية تجاه ما يعطى للمجنسين من امتيازات ومن وظائف في حين لا يزال هناك الآلاف من المواطنين البحرينيين العاطلين عن العمل ينتظرون فرص العمل التي تعطى على طبق من ذهب للمجنسين'.
وطالب رئيس كتلة الوفاق الوطني الشيعية المعارضة في البرلمان في الآونة الأخيرة بأن يتولى البرلمان تشكيل الحكومة. ويتولى الملك حمد بن عيسى آل خليفة في الوقت الحالي بتعيين الحكومة التي ينتمي نحو نصف أعضائها إلى الأسرة الحاكمة.
وقال الشيخ على سلمان رئيس جمعية الوفاق الوطني 'مع شديد الأسف هناك ردات فعل ولكنها محدودة من قبل الحكومة. فقد اعترف سمو ولي العهد بأن هناك خطأ في سياسة التجنيس في البحرين في لقاء مع قناة العربية كما أعلن وزير الداخلية قبل عشرة أيام بأن هناك حاجة لمراجعة سياسة التجنيس لأسباب سياسة واقتصادية وأمنية ولكن لم نجد خطوات واقعية تتناسب مع هذه التصريحات'. ولكن الجماعات السنية قابلت مطالب جمعية الوفاق بانتقاد شديد.
وقال الشيخ علي سلمان 'نحن نلتزم بالطرق السلمية في العمل السياسي فقد قمنا بتوقيع عريضة نخبوية وقمنا بتوقيع عريضة شعبية كما قمنا بعدد من الاعتصامات والمسيرات استمررنا في طرح قضيتنا في الخارج بحيث نشرح الموضوع الموجود وتوضيح بأنه ليس عملية تجنيس طبيعية إذ نحن لا نعارض أن يعطى الشخص الذي عاش في البحرين الجنسية البحرينية وانطبقت عليه شروط القانون ولكننا نرفض هذه العملية السياسية لذلك سنستمر في عملنا'.
والتوازن الطائفي في البحرين مصدر قلق للمملكة العربية السعودية المجاورة التي تعيش فيها أقلية شيعية في المحافظات الشرقية. وترتبط البحرين بعلاقات تجارية وسياسية قوية مع السعودية.