إلغاء الانتساب"فى التعليم الجامعي

[الاستاذ عوض على]

جدل كبير تشهده الجامعات المصرية ما بين مؤيد ومعارض لقرار وزير التعليم العالي الدكتور هاني هلال الخاص بإلغاء نظام الانتساب بالجامعات وتوجيه الطلاب للالتحاق بالتعليم المفتوح والإلكتروني.
قدرات متقاربة
أستاذ ورئيس قسم القانون المدني بكلية الحقوق جامعة عين شمس د. محمد المرسي زهرة قال إن إلغاء الانتساب في غاية الخطورة، معربا عن دهشته من عدم استطلاع آراء أعضاء هيئة التدريس على القرار قبل إصداره، مطالبا بأن يعاد النظر فيه للمحافظة على ما تبقى من جودة للعملية التعليمية.
وأضاف أنه لا يعرف ما هي أسباب اتخاذ مثل هذا القرار، وإذا كان رفع العائد المادي له دخل في ذلك أم لا.
وقال إن "الطالب الذي يدرس بنظام الانتساب الموجه في الأغلب لا يقل مجموعه بشكل كبير عن الطالب النظامي وقدراتهم متقاربة، بينما الطالب الذي سيدرس في التعليم المفتوح حاصل على نحو 50% فقط فكيف أساوي بين طالب حاصل على 65% وآخر حاصل على 50% في محاضرة واحدة مع اختلاف قدراتهم ومستوياتهم التعليمية؟!".
وتساءل د. زهرة عن مدى تحقيق القرار للعدالة بين طلبة الانتظام وطلبة التعليم المفتوح، مشيرا إلى أنه حينما يلتحق طالب بكلية التجارة بمجموع لا يقل عن 85% ويأتى طالب التعليم المفتوح بمجموع لا يزيد عن 50% ويحصل على المؤهل نفسه، فهذا يعد ظلما ليس للطالب فقط ولكن للمدرس الذى يضطر إلى الشرح لمستويات استيعابية مختلفة.
من جهته، طالب أستاذ القانون بجامعة عين شمس د. إبراهيم العناني أن تتم دراسة القرار قبل تنفيذه. وقال إن نظام الانتساب وضع من البداية لمواجهة زيادة الرغبة في الالتحاق بالتعليم العالي مع عدم توفر الأماكن اللازمة للحضور مع طلبة المحاضرات النظامية، ولذلك خصصت لهم محاضرات معينة في أوقات مختلفة عن الطلبة النظاميين.
وأضاف "إذا كان نفيذ القرار يسيرا مع بداية العام الدراسي الجديد نظرا لأنها ستكون (سنة الفراغ) وستقل أعداد الطلاب، فماذا سنفعل بعد ذلك؟ وإلى أين ستوجه أعداد هائلة من الطلاب؟" مشددا على أنه لا يجب أن يتم القياس على سنة دراسية استثنائية.
وقال العناني "لا أحبذ التعليم المفتوح نظرا لضعف الكم العلمي الذي يقدمه للطالب، كما أنه يتساهل في النتائج لجذب الطلاب مما يخرج طلبة ضعاف المستوى بشكل كبير".
وأوضح أن التعليم المفتوح المتبع حاليا لا يعد تعليما بالمعنى المطلوب، مشيرا إلى ضرورة توفير العديد من الإمكانيات والتقنيات له كي يحقق النتيجة المرجوة.
أما بالنسبة للتعليم الإلكتروني فيرى د. العناني أنه لا يصلح مع الطلبة كافة لاعتماده على امتلاك جهاز حاسب آلى لكل طالب.
التعليم المفتوح
وكيل كلية التجارة جامعة المنصورة د. محمد البلقيني قال إنه ضد إلغاء نظام الانتساب، مشيرا إلى اقتراب مستوى طلابه من الطلبة النظاميين. وأضاف أن "الهدف من نظام الانتساب في البداية كان مساعدة من لا يستطيعون الحضور للدراسة بشكل يومي نظرا لعملهم وانشغالهم ورغبة في تطوير مستوياتهم التعليمية، ثم تطور الأمر بعد ذلك إلى أخذ طلاب بمصاريف أكثر نظرا لحصولهم على مجاميع أقل".
وقال إن "كارثة التعليم المفتوح أنه يقبل بأقل المجاميع كما يقبل طلاب الثانوي التجاري ويسمح بالتحاق طلابه بأقسام اللغات على الرغم من ضعف مستواهم، فكيف بالحاصل على 50% أن يدرس في كليات الحقوق والتجارة والأداب شعبة اللغة الإنجليزية؟ وكيف نساويه بالطالب المتفوق؟!".
وأضاف "إذا ما قارنا طلاب كلية الإعلام والذين لا يقل مجموعهم في الثانوية العامة عن 96% وطلاب التعليم المفتوح في كلية الإعلام الحاصلين على أدنى المجاميع، لوجدنا فارقا رهيبا في القدرات والمهارات، فأين العدل في هذا؟ بل كيف نشق على الأساتذة كي يعلموا من لا يستجيب ولا تمكنه قدراته من استيعابهم؟".
وطالب د.البلقينى فتح باب الانتساب مرة أخرى وإعادة التعليم المفتوح لسابق عهده، حيث لا يتم الالتحاق به إلا بعد 5 سنوات من الحصول على المؤهل المتوسط لحماية العملية التعليمية.
نظام غير مجد
من جهته، أيد أستاذ الاجتماع السياسي بكلية الأداب بجامعة القاهرة د. أحمد زايد قرار إلغاء الانتساب. وقال إن متخذيه سواء من الوزارة أو المجلس الأعلى للجامعات إنما أرادوا بذلك القضاء على نظام تعليمي غير مجد، وهدفهم هو إصلاح وضع خاطىء أدى إلى التحاق أعداد هائلة من الطلاب بالجامعات.
وأوضح أن الانتساب الموجه لا يسبب إلا المشكلات بسبب تزاحم الطلبة وعدم وجود قواعد ضبط لهم، مشيرا إلى أن إلغاء هذا النظام سيؤدي إلى إتاحة فرصة أكبر للطلاب كي يحصلوا على تعليم متميز.
وقال إنه "بناء على تجربتي مع طلبة الانتساب فإن قرار الإلغاء سيؤدي إلى أخذ الطالب النظامي لحقه كاملا بدون معاناة بسبب الزحام". وأشار إلى أن مباني الدراسة الثلاثة في كلية الأداب تجمع نحو 25 ألف طالب يوميا مما يجعلها متكدسة بالطلبة ويقلل من مدى الاستيعاب المطلوب.
وأوضح زايد أن نظام التعليم المفتوح يوفر للطلبة وسائل تعليمية مميزة من اسطوانات مجهزة وغيرها من الأدوات التي لا توفر لطالب الانتساب، مشيرا إلى ضعف الفارق المادي بين التعليم المفتوح ونظام الانتساب.
وأضاف أن "من يستسهل التعليم المفتوح عليه أن يعرف أنه ليس بهذه السهولة، والنجاح به يستوجب الدراسة والالتزام"، مشيرا إلى أن نسبة النجاح بالتعليم المفتوح لا تزيد عن 40% لدرجة أن بعض الطلبة يدرسون به لنحو 10 أعوام.
على الجانب الآخر، أبدى عدد من طالبات الثانوية العامة بمدرسة جمال عبد الناصر للبنات استياءهن من قرار إلغاء الانتساب.
وقالت إسراء محمد - حاصلة على 60% بالمرحلة الأولى - "رسبت في الصف الأول الثانوي، ولذلك فأنا في السنة الفراغ ومجموعي ضعيف ولا أعرف كيف سأكمل تعليمي إذا ما ألغي الانتساب، خاصة وأن ظروفي العائلية لن تسمح لي بالسفر إلى المحافظات والالتحاق بالجامعة هناك."
وقالت فاطمة محمد - 68% بالمرحلة الأولى - "إذا كان الهدف هو إلحاقنا بالجامعات الخاصة فمن أين لنا بمصاريفها الباهظة؟! وربما لن نجد بديلا عن التعليم المفتوح."
وقالت شيماء جلال- 60% بالمرحلة الأولى - إن نظام الانتساب كان مفيدا للشباب كي يستطيع العمل والمذاكرة في الوقت نفسه، معربة عن أملها في عودة الانتساب.
مسارات جديدة
وردا على كل هذ الآراء، قالت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات د. سلوى الغريب إن إلغاء نظام الانتساب لا يعني عدم دخول الطلاب في مرحلة التنسيق حيث سيتم إلحاقهم به وتقييمهم، مشيرة إلى أنه تم توفير مسارات تعليمية جديدة ومميزة، مثل التعليم التبادلي والتكنولوجي والإلكتروني، وسوف يتم تطويرها بشكل أكبر خلال العام 2011 لتتوافق مع احتياجات سوق العمل.
وقالت "سنقوم بتوفير أنماط تعليمية جديدة يحتاجها سوق العمل، تتمثل في تطوير عملية التعليم التبادلي والذي يقوم على تعلم الطالب وفي الوقت نفسه العمل بمكانه والحصول على راتب وعند تخرجه يعمل في المكان نفسه".
وأضافت د. سلوى "قمنا بتنفيذ ذلك في قطاع السياحة والفندقة وخلال السنة الفراغ القادمة سنقوم بتطويره ليشمل قطاعات عديدة، منها الملابس الجاهزة بمحافظة بورسعيد والصناعات الغذائية بمدينة 6 أكتوبر والغزل والنسيج بالإسكندرية وصناعات الأثاث بمدينة دمياط".
وأوضحت أنه من خلال التعليم التبادلي سيتم توفير مهن ضرورية للشباب يحتاجها سوق العمل مع حصولهم على مؤهلات عليا، مما سيثرى السوق ويقلل من حجم البطالة.
وأشارت إلى أن اختيار العام 2011 لبدء التنفيذ هو اختيار موفق نظرا لأنها ستكون سنة "فراغ" مما سيقلل أعداد الطلبة ويسهل تطوير هذه الوسائل لاستقبال الطلاب في الأعوام اللاحقة.
من جانبه، قال المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي د. عدلي رضا إن إلغاء الانتساب هدفه تطوير العملية التعليمية ومنع الازدحام الموجود بالجامعات المختلفة، مشيرا إلى توفير بدائل أخرى مفيدة للطلبة كي يستكملوا دراستهم، منها نظم التعليم المفتوح والإلكتروني.
وأضاف أن نظام التعليم المفتوح سيوفر للطلبة وسائل شرح حديثة وتقنيات مختلفة مثل الاسطوانات المدمجة وبرامج تليفزيونية خاصة، كما سينظم لهم لقاءات دورية إسبوعية.
وقال المستشار الاعلامي لوزير التعليم العالي إن "الفارق المادي بين التعليم المفتوح ونظام الانتساب ضعيف للغاية، فطالب الانتساب يدفع نحو 800 جنيه سنويا بينما ثمن المادة في التعليم المفتوح لا تزيد عن 120 جنيها وإذا درس الطالب 10 مواد فسوف يدفع نحو 1200 جنيه، وبالتالى فالسبب ليس زيادة العائد المادي كما يعتقد البعض."