تعديلات دستورية تتيح لرئيس اليمن البقاء مدى الحياة

[نزيه الصعيدى]

تعديلات دستورية تتيح لرئيس اليمن البقاء مدى الحياة

03/01/2011

الرئيس اليمني علي عبدالله صالح صنعاء / وافق البرلمان اليمني على مبدأ إجراء تعديلات دستورية مثيرة للجدل يمكن أن تمهد الطريق لإعادة انتخاب الرئيس علي عبدالله صالح مدى الحياة.
ووافق حوالي 170 نائبا من حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم (برئاسة الرئيس علي عبد الله صالح) على بدء مناقشة هذه التعديلات الدستورية.
ودعا النائبان المستقلان الوحيدان اللذان حضرا الجلسة إلى إرجاء التصويت بغية مراعاة المعارضة.
ووفقا للدستور، فإن التعديلات ستطرح على المناقشة في مهلة ستين يوما، أي في الأول من مارس.
ومن أهم التعديلات المطروحة، تعديل المادة التي تتعلق بخفض مدة ولاية الرئيس من سبع الى خمس سنوات مع عدم تحديد عدد الولايات باثنتين وعرض اعتماد نظام من غرفتين في البرلمان (مجلس شورى ومجلس نواب) وتحديد حصة للمرأة من 44 مقعدا مع زيادة عدد النواب من 301 الى 345.
ويحكم الرئيس صالح اليمن منذ 1978. وقد انتخب للمرة الأولى في 1999 بالاقتراع العام المباشر لولاية من سبعة أعوام. وتنتهي ولايته الثانية في 2013.
ورفض نواب المعارضة والمستقلون وعددهم 65 الدخول إلى الجلسة واعتصموا عند مدخل مجلس النواب مع متظاهرين. وقد غادروا المكان فور الإعلان عن التصويت.
واعتبرت المعارضة التي تعد 65 نائباً مع المستقلين، في بيان أن هذه التعديلات ستأتي على «ما بقي من أسس ديمقراطية» اليمن.
وأضاف البيان أن هذا الإجراء «يقضي على كل أمل في التداول السلمي للسلطة ويفتح المجال أمام توريثها». واتهمت المعارضة الرئيس (68 عاماً) بأنه يريد توريث ابنه الأكبر أحمد (قائد الحرس الجمهوري، وحدة النخبة في الجيش).
وقال رئيس كتلة من 5 نواب مستقلين النائب علي عبدربه القاضي، أحد النائبين المستقلين اللذين حضرا الجلسة
«إن الحزب الحاكم إذا مضى بهذه التعديلات منفرداً فإنه يزرع فتنة في البلاد ويفتح البلاد للتدخلات الخارجية وسيدخل اليمن في مشكلات هو في غنى عنها».
http://news.naseej.com/Detail.asp?InNewsItemID=378031