التصويت بنعم فى الاستفتاء يعيد انتاج النظام السابق

[Samir Elamir]

التصويت بنعم فى الاستفتاء يعيد انتاج النظام السابق
بقلم/ سمير الأمير
هل نستطيع الآن بعد تذوقنا فرحة انتصارالثورة أن نشرع فى تحويل تلك الفرحة إلى طاقة عمل حقيقى مسلح بالوعى القادر على تحقيق انتقال نوعى فى الحياة السياسية المصرية؟ هل نستطيع الآن أن نخرج من تلك الحالة الرومانسية الجميلة التى كانت ضرورية فى حينها ؟، بمعنى آخر أكثر دقة هل نحن قادرون على مغادرة حالة الانتفاضة المدفوعة بطاقة الغضب النبيل لكى نلج إلى حالة الثورة المدفوعة بطاقة العقل والمتسلحة بالحكمة التى تستخلص كل تاريخ الثورات فى المنطقة العربية وفى العالم؟، هل نعى المخاطر التى يمكن أن تخرجنا من حالة " الهوجة" التى لاعنوان لها فى المدى القريب سوى الضجيج؟ ولا يتبقى منها على المدى البعيد إلا الحسرة على دماء الشهداء الذين استشهدوا من أجل تغيير كيفى ينقلنا إلى حالة الثورة التى لا تبنى على القديم/"الهديم" ولا تعيد إنتاج النظام الذى ثارت من أجل القضاء عليه؟
يدفعنى لهذا الكلام قرب الاستفتاء على التعديلات الدستورية وهى إحدى النكات التى تذكرنا بقول الشاعر "وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء" فالدستور الذى يستفتى عليه قد سقط كله بشرعية 25 يناير الثورية كما أن الرئيس السابق نفسه قد أسقطه إذ لم يلتزم به حين تخلى عن منصبه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة التى لا نعلم سر تمسكها بتلك التعديلات التى انتقدتها كل أطياف الشارع السياسى المصرى باستثناء القوتين الوحيدتين الراغبتين فى تصدر المشهد وإعادة انتاج الحالة السياسية التى سبقت الثورة وهما الإخوان المسلمون والحزب الوطنى -إذ هما على بينة ويقين من أن أى تأخير سيؤدى إلى بلورة قوى جديدة ستزيحهما معا من المشهد أو على الأقل ستظهر حجمهما الحقيقى- باعتبارهما شكلا الثنائية الأساسية على مدى الثلاثين عاما الماضية وباعتبار أن الخلاف بينهما ليس خلافا جوهريا إذ هو خلاف يدور فى جوهره حول من منهما أولى و أحق بقيادة الرأسمالية المصرية بوضعها التجارى الريعى الحالى وهذا هو السر فى أن الإخوان كانوا غالبا ما يرفعون فى المعارك الانتخابية السابقة شعار" مشاركة لا مغالبة" ولكن أنانية النظام السابق وغباءه هما اللذان دفعا الإخوان فى الاتجاه الآخر، ولعلكم ترون كيف أنهم الآن يخالفون فى موقفهم من الاستفتاء شركاءهم فى ميدان التحرير وكأنهم يعلنون عن رغبتهم القديمة فى مشاركة رجال البيزنس ولا سيما بعد أن تم تجريدهم من سلطتهم السياسة وأصبحوا بدورهم" جماعة محظورة"
إن المنطق الثورى يستلزم أن نسعى من أجل دستور جديد لا يعيد انتاج التخلف وينقل مصر إلى مرحلة جديدة تطلق كل طاقات المجتمع المصرى السياسية وتضمن مشاركة الجميع، والأهم أن تطلقنا تلك المرحلة من أسر الخيار الوحيد الذى كان مفروضا علينا قبل الثورة وعنوانه قبل 25 يناير "إما الحزب الوطنى أو الإخوان" وعنوانه بعد 25 يناير فى حالة التعجيل بالانتخابات التشريعية " إما الإخوان أو الحزب الوطنى" وليس ثمة فرق كبير!!