بيان مجلس الوزراء والتأكيد على الثورة المضادة

[drfayoum2010]

نظرا لتأكيد مجلس الوزراء على وجود ما يسمى ( بالثورة المضادة) ووجود محاولات إفساد
لمكاسب ثورة 25 يناير فقد أعلن مجلس الوزراء هذا البيان
وللعلم يتم من الآن إدراج مادتين في قانون العقوبات الجنائية لمواجهة أعمال البلطجة
يصل الحكم فيها إلى حد الإعدام
وهناك تحذير من القوات المسلحة لكل من يرى تجمعات وبها محاولات للاعتداء أو البلطجة
يجب عليه المغادرة فورا لأن القوات المسلحة عندما تتدخل فلن تفرق بين أحد من الموجودين

اترك سيادتكم مع البيان


تمر مصر بمرحلة دقيقة وحرجة تحتاج إلى تكاتفنا وتآزرنا جميعاً، من أجل الحفاظ على مصر
وضمان أمنها وبناء نهضتها.

إن مجلس الوزراء وهو يتابع ببالغ الاهتمام والقلق ما يدور فى البلاد، فقد قام فى اجتماعه
اليوم الأربعاء الموافق 9 مارس 2011 بدراسة الموقف الحالى فى البلاد، وبصفة خاصة
الظواهر والممارسات التى كان من شأنها عرقلة انتظام الحياة الطبيعية والتسبب فى حدوث
حالة من الانفلات الأمنى وانتشار أعمال البلطجة وترويع المواطنين الآمنين، فضلاً عن مظاهر
التوتر التى تمس الوحدة الوطنية، الأمر الذى ينعكس على تعطيل العمل فى مرافق الدولة ومؤسساتها
وتوقف الإنتاج بما له من أثر سلبى على الوضع الاقتصادى، حيث باتت الممارسات الحالية تهدد
قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى وخلق فرص التشغيل والدخول لشبابنا.

ومن منطلق أن هذه الحكومة تستمد شرعيتها من جماهير الشعب وطليعتها الممثلة فى ثوار 25 يناير
فهى تؤكد على انحيازها الكامل لمصالح الشعب وتحقيق أهداف ثورته، والموقوف بحسم ضد مخططات
الثورة المضادة.

وعلى ضوء ذلك قرر مجلس الوزراء ما يلى:

1- إدراك من مجلس الوزراء لأهمية الدور الوطنى الذى يقوم به جهاز الشرطة فى توفير الأمن والأمان
والاستقرار فقد قرر الإسراع بعودة الشرطة بكامل قواها للقيام بمهامها الوطنية والمتمثلة فى حماية أمن الوطن والمواطنين..
ومجلس الوزراء يهيب بجميع المواطنين التعاون مع أجهزة الشرطة ومساندتها فى القيام بواجبها.

2- ولمواجهة أعمال البلطجة التى شاعت فى المجتمع فى الفترة الأخيرة، فقد وافق مجلس الوزراء
على إصدار مرسوم بقانون بمكافحة أعمال البلطجة والترويع وتطبيق العقوبات الواردة فيه على مرتكبى هذه الأفعال.
3- يؤكد مجلس الوزراء على ما يقرره القانون من توفير الحماية الكاملة للمنشآت بصفة عامة ومنشآت
الشرطة بصفة خاص، ومعاقبة كل من يعترض لهذه المنشآت بعقوبة الجناية المنصوص عليها فى قانون
العقوبات، وينوه المجلس على أن القانون يوفر للقائمين على هذه المنشآت حق الدفاع الشرعى عن النفس
فى حالة تعرضهم للاعتداء عليهم داخل منشآتهم.

4- يحرص مجلس الوزراء على التأكد على حق النيابة العامة ورجال القضاء فى التفتيش على الأماكن
المشتبه فى احتجاز أو اعتقال أفراد فيها، وواجبهم فى اتخاذ جميع التدابير التى كفلها القانون للإفراج عنهم
ومعاقبة من احتجزهم بدون وجه حق.

5- التأكد على التطبيق الصارم للقوانين والتشريعات التى تجرم الاعتداء على دور العبادة وحرمة الأديان.

6- سيقوم المجلس بإجراء حوارات وطنية مع كل أطياف الشعب وأحزابه ونقاباته ومنظماته وشبابه،
وذلك من أجل التواصل المستمر مع نبض الجماهير لتحقيق تطلعاتهم ومطالبهم المشروعية.

ويناشد مجلس الوزراء جميع المواطنين إعلاء مصلحة الوطن والامتناع عن جميع الممارسات التى
من شأنها تعطيل عجلة الإنتاج، وتأجيل المظاهرات والاعتصامات والمطالب الفئوية حتى تتمكن الحكومية
من تحقيق حالة من الاستقرار تمكن الاقتصاد الوطنى من اجتياز هذه الظروف الصعبة والعودة إلى مساره الطبيعى

[mohammed ahmed25]

هو ده الكلام الصح..لازم نهتم بالاخبار دى..لان لو حصل حاجه زى كده ..ولا هيبقى فيه تعيين ولا اى حاجه...بارك الله فيك

[المريسي]

والله انا من وجهة نظري ان المجلس يوقف المظاهرات باي شكل ,,,,بصراحة الناس دي بتستهبل يعني احنا عايشين في الذل من وقت ما جينا في الدنيا ودلوقتي في غمضة عين عاوزين نحقق كل مطلبنا رفق بالقوات المسلحة حراااااااااااااااااااااااااااااااام