الدرجات المالية..حق شرعي للمعلمين

[رضا محمود ذقلة]

أبدي أعضاء برلمان "الجمهورية" التعليمي علي فيس بوك.. اعتراضهم علي تصريحات الدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم باستبعاد المعلمين من تطبيق نظام الدرجات المالية المعمول به وفقاً لقانون العاملين بالدولة لاستفادتهم من الكادر الخاص الذي يعد منظومة مالية وإدارية ومهنية متكاملة تختلف عن نظام العاملين بالدولة.
أكدوا أن الدرجات المالية حق أصيل لهم وليس كما ذكره د. أحمد جمال الدين موسي أن درجات الكادر هي درجات وظيفية وأدبية ومالية في نفس الوقت.
طالبوا بضرورة اتفاق المعلمين وتكاتفهم من أجل مطالب محددة لصالح الجميع واستقلال نقابتهم عن الحكومة وعدم الإنجراف وراء الاعتصامات والمساواة في المرتبات لجميع العاملين وعدم ضغط جدول امتحانات الثانوية لأنه إرهاق علي العاملين والنظر إلي المرضي بعطف في قبول اعتذاراتهم عن المراقبة والملاحظة وتأجيل دخول المدارس للجودة حتي تتم صيانتها جيداً.
أشاروا إلي ضرورة إلغاء الأكاديمية المهنية للمعلمين لأنها لا تضيف جديداً وأن مراكز التدريب تقوم بهذا الغرض.
دعا سمير زيد المعلمين إلي عدم الإنجراف وراء الاعتصامات التي تضر بالصالح العام ولكن لابد من الوزير أن يعمل علي تلبية مطالب جموع المعلمين مثل الدرجات الخاصة بهم والحوافز والبحث أيضاً في مطالب الإداريين والعمال حتي يتحقق الهدوء داخل هذا الصرح العظيم وحتي يشعر العاملون بالتربية والتعليم بأن هناك أذاناً صاغية لأن هناك من ينادي بالامتناع عن الملاحظة والمراقبة والتصحيح في الثانوية العامة وإن حدث ذلك ستكون كارثة بكل المقاييس لأن النار تأتي من مستصغر الشرر.
أضاف أنه لابد من المساواة فمستشارو الوزير يحصلون علي مرتبات عالية رغم وجود من هم أقل سناً وبنفس المؤهل ولكن لابد أن يعملوا علي الاهتمام بأحوال المعلمين وإعطائهم حقوقهم المشروعة.

المصدر جريدة الجمهورية يوم الثلاثاء 29/3/2011