لذين قالوا ( نعم ) والذين قالا ( لا )

[medo1960]

اللهم جنبنا ومصرنا الغالية الفتن ، ماظهر منها وما بطن ، إن الشعب المصري أكبر وأعظم من أن يكون لقمة سائغة لأى فتنةخارجية أو داخلية ، ويجب أن نثق تماما بأن مصر والشعب المصرى لاتقدر عليه أمريكا ولا غير أمريكا ، فقد حاربناها من قبل فى 1973 فهل انتصرت علينا ؟ فى حرب الكويت كانت وسط 30 دولة ومع ذلك كانت خائفة وترتجف وكانت صحفهم تنادى بعودة الجنود الأمريكان قبل الحرب متحججة بأن الدم الأمريكى أغلى من البترول العربى وكان المصريون أول من دخل الكويت لتحريرها ولحماية الجنود العراقيين من الذبح والفتك بهم على يد الحلفاء الجبناء ،
أنا ضد أن تحدث وقيعة بين الجيش والشعب المصرى وأنا مقتنع تماما بأن من المستحيل أن يحدث هذا لأن الجيش المصرى العظيم لو كان فى نية قادته العظام أن يغدروا بالشعب لحساب مبارك لفعلوا فى وجود مبارك وحموه وقد كانوا قادرين على ذلك وقد طلب منهم المجرم مبارك ذلك ولكن الأبطال ردوا عليه قائلين أنهم جيش الشعب وليسوا جيش مبارك ومهمتهم حماية الشعب لا ضربه والفتك به
ولكنى أعتقد أن هناك أخطاء غير مقصودة تحدث ،
إننى لايمكن أن أشكك فى إخلاص ووطنية من قالوا نعم ومن قالوا لا ولكننى أريد فقط أن نحكم أى الطريقين أقصر لبلوغ الغاية وتخطى المرحلة الإنتقالية الحرجة
إن من قالوا ( لا ) للتعديلات الدستورية لم يكن هدفهم إطالة أمد الفترة الإنتقالية كما زعم من قالوا نعم ولكن لأنهم يؤمنون بأن شرعية الثورة أسقطت الدستور فكيف يستفتون على تعديل بعض مواده ؟، وقد تم اصدار إعلان دستورى بعد ذلك وفيه 63 مادة فلماذا لم يستفتى الشعب على بقية المواد اذا كنا نسير بهذا المنطق ؟
إننى أرى أن ماكان ينبغى أن يحدث من البداية هو :
أولا :إعلان دستورى مؤقت من بضعة مواد تسير أمور الحياة والدولة ويعيد عجلة الحياة والإقتصاد الى الدوران ( بدون استفتاء)
ثانيا : تشكيل حكومة الثورة لتسيير أمور البلاد بموجب الإعلان الدستورى وسن القوانين التى تمكنهم من إعادة ضبط الدولة وتسيير عجلة الإقتصاد
ثالثا : انتخاب لجنة تأسيسية تمثل كل أطياف الدولة لإعداد دستور جديد وتلتزم بمدة زمنية لاتتجاوز الشهرين أو الثلاثة فمصر ليست دولة حديثة ، بل عمرها يتجاوز السبعة آلاف سنة ، ولدينا من فقهاء القانون الدستورى الكثير وبعضهم لديه دساتير جاهزة
رابعا : استفتاء على الدستور الجديد
خامسا: إنتخاب مجلس شعب ( وشورى إذا أقره الدستور الجديد )
سادسا: إنتخاب رئيس محدد الصلاحيات حسب الدستور الجديد
هذا هو المسار السليم للحياة السياسية وليس التخبط الذى نحن بصدده الآن والذى سيطيل المرحلة الإنتقالية وليس العكس وقد أكد كل أساتذة السياسة وفقهاء القانون أننا كان يجب أن نسلك هذا المسار
إن من قالوا نعم لو فكروا مليا لعرفوا أنهم قد أدخلونا فى ( متاهة يونج ) يعلم الله وحده متى نخرج منها مع كامل إحترامى وتقديرى لكل الآراء ، لمن قال ( نعم ) ولمن قال ( لا )