بلاغ للنائب العام ضد جهاز أمن الدولة

[همتي رايتي]

تقدم صباح أمس الخميس المحامي حازم رشدي ببلاغ للنائب العام للتحقيق فيما قام به جهاز أمن الدولة من اعتقال غير قانوني لأخت الأستاذ / خالد حربي، ومداهمة منزل والدة والاعتداء عليهم بالسب والقذف، وجاء في البلاغ : أنه بتاريخ 11/5/2011 الساعة العاشرة مساءا فوجئ موكلي بمداهمة قوات أمن الدولة لمنزله، وعند سؤالهم عن سبب الحضور ودخول المنزل بدون إذن من النيابة تم الاستهزاء بمقام النيابة العامة، وقاموا بالعبث بمحتويات المنزل مع سب وقذف الرجل المسن العجوز الذي تجاوز السبعين من عمره بأفظع الشتائم أمام أفراد عائلته، بل وصل الأمر وبشهادة سكان العقار وأهل المنطقة إلى اقتياد ابنته إلى مكان مجهول واعتقالها لقبيل الفجر، وعلمنا منها بعد ذلك أنهم كانوا يسألونها عن شقيقها المتزوج في مكان آخر، والذي تردد اسمه خلال ثورة 25 يناير كأحد المشاركين الفاعلين في تلك الثورة المباركة.
ولنا أن نتساءل هنا : هل عاد أمن الدولة في ثوب الأمن الوطني لتصفية حساباته وسحل وعقاب الشباب الطاهر الذي قام بالثورة وكذلك عقاب تلك الأسر التي لم تردع أبنائها؟
الأمر الذي يعد انتهاكا للقانون وعبثا بالحرمات الإنسانية إهدارا للحريات العامة التي كفلها الدستور، فها هي قوات أمن الدولة، التي كنا نظن أن قرار حلها موضوعا لا شكلا مازالت تمارس عملها بنفس الطريقة وذات الأسلوب القميء ولكن تحت مسمى آخر، حيث أنها تدخل البيوت رغم أنف أصحابها عنوة وتمطرهم سبا في الأشخاص وقذفا في الأعراض عبثا بمحتويات البيوت ثم بعد ذلك اقتياد من تشاء وقتما تشاء إلى المكان الذي تشاء دون إذن من النيابة مسبقا!! ولا علم من النيابة لاحقا!!!
ولذلك :
نطلب ـ ولا نلتمس ـ طلبا جازما واضحا لا لبس فيه ولا احتمال يقرع سمع النيابة العامة الأمينة على حقوق ومكتسبات هذا الشعب والضمير الممثل له أن تحقق فيما ورد في هذا البلاغ وأن تحيل كل من ثبت تورطه في تلك الجريمة إلى القضاء لينال عقابه حتى يعلم جهاز أمن الدولة في جسده القديم أو ثوبه الجديد أن المجتمع بكل أشكاله وكافة طبقاته لن يستعبد بعد 25 يناير ولن ترجع عجلة الحريات للوراء مرة أخرى مهما كان الثمن المدفوع.

[مستر/ عصام الجاويش]

هذه جريمه فى حق الثوره عوده امن الدوله انتكاسه للثوره

[aymaan noor]

ولذلك :

نطلب ـ ولا نلتمس ـ طلبا جازما واضحا لا لبس فيه ولا احتمال يقرع سمع النيابة العامة الأمينة على حقوق ومكتسبات هذا الشعب والضمير الممثل له أن تحقق فيما ورد في هذا البلاغ وأن تحيل كل من ثبت تورطه في تلك الجريمة إلى القضاء لينال عقابه حتى يعلم جهاز أمن الدولة في جسده القديم أو ثوبه الجديد أن المجتمع بكل أشكاله وكافة طبقاته لن يستعبد بعد 25 يناير ولن ترجع عجلة الحريات للوراء مرة أخرى مهما كان الثمن المدفوع.

متفق معك تماما فى هذا الطلب