الرد على خبر سيسكو 222 الخاص بالغاء زياده الاجور

[بدر البدور وائل]

لا تصدقوا هذا الخبر لانه كاذب وزير الماليه اعتمد 118 مليار للاجور والمرتبات بزياده عن 95 مليار للعام الماضى الى كانت مخصصه وانا سمعه وشايفه بيقول هيزود المرتبات الى اقل من 700 كلها وان بدايه مربوط الدرجه 6 هيوصل 700 كاجر شامل صدقونى كان الكلام فى العاشرة مساء مع منى الجميله قوى الشاذلى

وكمان المعاشات هتزيد من شهر اغسطس والى مصرفشى فى 7 هيصرف ياثر رجعى زياده 10% للمعاشات انا سمعت ده من محمد عيطه فى الحياه اليوم والله انا كلامى صح البلاد دى عايزة تشعللها مصر اولا وليس المرتبات



وده الدليل ومنمصدر مسؤول http://www.youm7.com/News.asp?NewsID

=

أكدت وزارة المالية، أن الموازنة العامة للعام المالى الجديد والتى اعتمدها المجلس العسكرى اشتملت على إجمالى مصروفات بلغت 491 مليار جنيه بزيادة 15% عن المتوقع للعام المالى الحالي، وبلغ الإنفاق على البعد الاجتماعى بالموازنة الجديدة حوالى 54% من إجمالى المصروفات، حيث أكدت الحكومة على الالتزام الكامل بحماية محدودى الدخل خاصة ضد مخاطر تقلبات الأسعار العالمية للغذاء.

وسجلت جملة مخصصات قطاع التعليم نحو 52 مليار جنيه بزيادة 10% عن الموازنة المعدلة للعام المالى الحالى، كما ارتفعت مخصصات قطاع الصحة بنسبة 17% لتبلغ 23,8 مليار جنيه، وكذلك مخصصات قطاع الإسكان والمرافق المجتمعية بحوالى 39% إلى 16,7 مليار جنيه.

ومن أهم ملامح الموازنة العامة للعام المالى 2011/2012 تتضمنها لعدد من عناصر الحماية الاجتماعية المهمة الموجهة للعاملين بالحكومة وكذلك أصحاب المعاشات، حيث بلغت جملة مخصصات الأجور حوالى 118 مليار جنيه بزيادة 22% عن المتوقع خلال العام المالى الحالى، وشملت هذه المخصصات تكلفة العلاوة الخاصة بنسبة 15% للعاملين بأجهزة الدولة بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه تقريباً، كما تضمنت الموازنة الجديدة تكلفة تمويل المرحلة الأولى من برنامج إصلاح الأجور فى الجهاز الحكومى، حيث تم إقرار رفع أقل نسبة للأجر المتغير للعاملين بشكل غير مسبوق من 75% إلى 200%، وهو ما يصل بالأجر الشامل لموظف الدرجة السادسة إلى 684 جنيها تقريباً، وذلك اعتباراً من راتب شهر يوليو 2011.

ومن المقرر أن يستفيد من هذا الإجراء حوالى 2 مليون موظف من العاملين بالدولة بتكلفة إجمالية تبلغ 9 مليارات جنيه سنوياً، ويحقق هذا الإجراء تقليل فى الفوارق غير المقبولة بين ما يتقاضاه شاغلو نفس الدرجة المالية فى الجهات المختلفة.

وقد حظى أصحاب المعاشات على النصيب الأكبر فى الاعتمادات الخاصة بالجانب الاجتماعى فى هذه الموازنة، حيث تمثلت فى زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتباراً من أول أبريل 2011 محسوبة على إجمالى قيمة المعاش وليس معاش الأجر الأساسى فقط، حيث أن ما قامت الحكومة بتطبيقه يعتبر سابقة تحدث لأول مرة الهدف منها المساعدة فى رفع قيمة المعاشات الإجمالية ليتمكن أصحابها من مواجهة أعباء الحياة وتحسين ظروف معيشتهم، وسوف تتحمل الخزانة العامة بإجمالى تكلفة هذه الزيادة والتى بلغت 6.5 مليار جنيه ويستفيد منها 8 ملايين صاحب معاش ومستفيد.

وتضمنت الموازنة الجديدة اعتماد صرف فرق زيادة المعاشات المقررة فى عام 2008 لتكون بنسبة 30% بدلاً من 20%، وذلك بدون حد أقصى حيث سيتم إلغاء الحد الأقصى الذى كان مقرراً فى عام 2008 وقدره 100 جنيه، وذلك كمبادرة من الحكومة لأعمال المساواة بين أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والعاملين فى الدولة وسوف تساعد هذه الزيادة أيضاً فى تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، تبلغ تكلفة تمويل تلك الزيادة 2,8 مليار سنوياً وعدد المستفيدين منها 7,5 مليون صاحب معاش ومستفيد.

كما تم تخصيص 1,2 مليار جنيه لتمويل التزام الخزانة بتحمل التكلفة السنوية لزيادة المعاشات والتى بدأت فى أول يوليه 2010، واستهدفت زيادة المعاشات التى كانت 40، 50، 60، جنيهاً، حيث تم رفعها إلى 176، 185،195 جنيهاً، ويستفيد منها 3,5 مليون صاحب معاش ومستفيد، كما يستفيد منها كل صاحب معاش جديد يتم تسويته منذ يوليو 2010، بخلاف 17 مليار جنيه خصصته الخزانة العامة للدولة لصناديق التأمينات الاجتماعية تسددها كفائدة على مديونيتها لصناديق المعاشات.

يذكر أن الحكومة كانت قد طرحت فى وقت سابق مشروع موازنة يتضمن عجزاً فى حدود 170 مليار جنيه وهو ما يعادل 11% من الناتج، إلا أن الحوار المجتمعى الذى دار حول هذا المشروع أوضح الرغبة فى عدم التوسع فى العجز بصورة كبيرة وتجنب تحميل الأجيال القادمة بزيادات ضخمة فى الدين الحكومى، وهو التوجه الذى عززه المجلس الأعلى للقوات المسلحة خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وقد قامت الحكومة إثر ذلك بخفض الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته ومع الحفاظ على تحقيق التوازن بين ذلك الخفض وبين الالتزام بتنفيذ مراحل مهمة على مضمار العدالة الاجتماعية، وكذلك زيادة الإنفاق الاستثمارى الداعم للنمو.

وعلى الرغم من خفض العجز بنحو 36 مليار جنيه إلى 134 مليار جنيه أى ما يعادل 8,6% من الناتج المحلى، إلا أن السياسة المالية لا تزال توسعية وتتضمن برامج لتحفيز النشاط الاقتصادى وأخرى داعمة لتحقيق العدالة الاجتماعية إذا ما قورنت بمشروع الموازنة العامة المعد قبل ثورة 25 يناير، حيث كان يستهدف عجزاً فى حدود 7% من الناتج المحلى.

وأكد مجلس الوزراء حرصه الشديد، أن تلتزم كافة جهات الدولة بحدود مخصصات الإنفاق العام لكل منها وعدم تجاوزها، والاعتماد على مصادر التمويل الذاتى من خلال الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لكل منها إذا ما طرأت احتياجات ملحة لزيادة الإنفاق.