شهــــــــــاده للتاريخ
وجه منصور عيسوي وزير الداخلية قطاع الشئون القانونية بالوزارة بإخطار النيابة العامة لاستدعاء المقدم محمود عبدالنبي الضابط بمديرية أمن المنيا لسؤاله فيما ورد بتصريحاته إلي إحدي الصحف الحزبية وتقديم ما لديه من مستندات بشأن الوقائع والاتهامات التي ذكرها.
ويأتي ذلك انطلاقاً من سياسات وزارة الداخلية التي تعتمد علي المصارحة والشفافية والحرص علي كشف أي سلبيات أو تجاوزات أمام الرأي العام.
وكان المقدم المذكور قد أكد في تصريحاته أن الشرطة وقفت وراء خطف الكاتب الصحفي مجدي حسين والاعتداء عليه بالضرب. وكذلك الاعتداء علي الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل. وكذا قتل الكاتب الصحفي رضا هلال. إلي جانب ضلوع أمن الدولة المنحل في تفجيرات كنيسة القديسين. وأن الجهاز لم يترك فئة في المجتمع إلا وحاول ابتزازها عن طريق مراقبة تليفونات شخصيات عامة وإعلاميين وسياسيين وصحفيين وفنانين ورياضيين.
وأضاف أن الشرطة زورت انتخابات 1995 التي كان شاهداً علي تزويرها بنفسه. موضحاً أنه في ذلك العام دعاه اللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق. الذي كان وقتها مديراً للإدارة العامة لمباحث القاهرة. ودعا جميع ضباط مباحث القاهرة للاجتماع بقاعة اجتماعات مديرية أمن القاهرة. وحضر حينها الاجتماع حوالي 500 ضابط مباحث. حيث حضر الاجتماع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق الذي كان مدير أمن القاهرة آنذاك وتحدث اللواء وجدي في وجوده. وقال إن الشعب المصري غير مؤهل لاختيار أفضل العناصر لمجلس الشعب. وإن الإخوان المسلمين يتحكمون في أناس كثيرة ويريدون القفز علي السلطة مدعومين بدول لا تريد لمصر خيراً. ولهذا يجب أن يتولي رجال الشرطة اختيار أعضاء مجلس الشعب من أجل حماية الوطن وتحقيق الصالح العام. بينما قال العادلي "الضابط اللي هيشترك في العملية ديه هاحترمه وكمان اللي مش عايز يشترك هاحترمه بس يقول من دلوقتي".
كما أكد أنه كان بمنزله أثناء ثورة 25 يناير بعد إجرائه عملية جراحية في القلب. وفي يوم 28 يناير "جمعة الغضب" زاره أحد الضباط ومعه جهاز لاسلكي. وسمع في تمام الساعة الرابعة عصرا نداء عبر اللاسلكي يقول "التعامل مع المتظاهرين بالذخيرة الحية" وتكرر النداء أكثر من مرة. مشيراً إلي أنه تعرض لمحاولة اغتيال سابقة. وقدم بلاغاً للنائب العام يتهم فيه العميد هشام زايد قائد التنظيم السري لجهاز أمن الدولة بمحاولة قتله. مضيفاً أن ذلك التنظيم يقوم بتنفيذ العمليات الكبيرة. كتفجير كنيسة القديسين التي أجزم بوقوف أمن الدولة وراءها.
__________________
|