اتجاه لصرف حافز الإثابة للإداريين يوليو المقبل

[سمير الجابرى]

تعقد اللجنة المعنية بمناقشة مشكلة العاملين بالقطاعات الادارية والمالية بوزارة التعليم ـ والتي شكلها د‏.‏ أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أمس ـ اجتماعا مهما خلال ساعات لتحديد المقترحات ووضع الحلول بشأن إنهاء أزمة حافز الاثابة ومساواتهم بالعاملين في المحليات‏,‏ وتطبيق القانون رقم‏114‏ لسنة‏2008‏ بصرف حافز اثابة بنسبة‏50%‏ من المرتب الشهري‏.‏

وصرح سيد أبوالمجد رئيس النقابة العامة للتعليم والبحث العلمي بأن الاجتماع سيستعرض مطالب الإداريين والتي تتمثل في عدم ربط مكافأة الامتحانات وتقدر بـ‏200‏ يوم بحافز الاثابة الذي يصرف للعاملين بالمحليات وفقا للقانون‏114‏ لسنة‏2008,‏ وان يتم صرف هذا الحافز بأثر رجعي منذ أن اقره الرئيس مبارك في عيد العمال الماضي‏,‏ وتم الصرف للمحليات فقط‏.‏

وقال إن مكافأة الامتحانات تصرف نظير عمل يقوم به الاداري في أوقات العمل غير الرسمية منذ بداية الامتحانات وحتي اعلان النتائج‏,‏ وبالتالي يجب عدم ربط الحافز بمكافأة الامتحانات‏,‏ مشيرا الي ان حافز الاثابة الذي أقره د‏.‏ كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق أثناء فترة ولايته بنسبة‏25%‏ من المرتب تم صرفه للإداريين بالتربية والتعليم بجانب صرف الـ‏170‏ يوما مكافأة الامتحانات انذاك‏.‏

وأكد أبوالمجد‏:‏ أن حافز الإثابة لا علاقة له بكادر المعلمين من قريب أو بعيد‏,‏ حيث تم تحديد الكادر بقانون‏,‏ لافتا الي أن صرف الحافز سيكون أسوة بالمحليات التي نتبعها مباشرة بدليل أن عمليات النقل أو التحويل أو الجزاءات تتم من خلال المحافظات وليس من خلال وزارة التعليم‏.‏

وكان د‏.‏ نظيف قد وجه خلال لقائه بالقيادات العمالية أمس بتشكيل لجنة بمجلس الوزراء تضم ممثلين عن وزارتي التربية والتعليم والمالية‏,‏ ونقابة العاملين بالتربية والتعليم واتحاد العمال للتوصل الي حلول بشأن طلبات الاداريين المالية‏.‏

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه مصدر حكومي مسئول عن اتجاه حكومي لصرف حافز الاثابة للإداريين اعتبارا من يوليو المقبل وليس بأثر رجعي من مايو الماضي أسوة بالمحليات‏