مساواة الإداريين في التربية والتعليم بالمدرسين في المعاملة المالية

[شريف حسن .]

أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن الوزارة تقدمت بمجموعة من المقترحات للسيطرة علي عجز الموازنة العامة للدولة من خلال ترشيد الإنفاق وخفض الكثير من بنود الموازنة دون المساس بالدعم لمحدودي الدخل وبند الأجور‏.
مشيرا الي ان زيادة عجز الموازنة يعني مزيدا من التضخم وزيادة الأسعار والتي تؤثر في نهاية الامر علي المستهلك النهائي. وصرح مصدر مسئول بوزارة المالية بأنه سيتم تأجيل العمل بقانوني الضرائب العقارية والتأمينات حتي عام2013 لحين استكمال التعديلات المقترحة والتي تستهدف غالبية المواطنين ومن أهم التعديلات التي سيتم إدخالها علي قانون الضرائب العقارية هو اعفاء السكن الخاص حتي5 ر1 مليون جنيه من القيمة الرأسمالية للوحدة السكنية, مع الابقاء علي حد الاعفاء العام في حدود500 الف جنيه. واضاف المصدر انه يتم حاليا اعادة النظر في اسلوب تطبيق الضريبة العقارية علي المنشآت السياحية والصناعية. وقد تقدمت وزارة المالية بعدة طلبات لمجلس الوزراء للموافقة عليها من أهمها مساواة العاملين الاداريين بالتربية والتعليم في المعاملة المالية بالمدرسين. وحول الاقتراض لسد عجز الموازنة العامة اشار المصدر الي ان الاقتراض من البنوك المحلية لسد عجز الموازنة تحكمه حدود معينة وفق المعايير العالمية لايمكن تجاوزه مما قد يدفع الحكومة الي الاتجاه للاقتراض من الخارج. وتدرس وزارة المالية خطة جديدة لتوفير موارد للدولة دون فرض ضرائب ومن اهمها تحصيل المتأخرات الضريبية والتي تقدر بنحو40 مليار جنيه.

http://classic.akhbarak.net/articleview.php?id=3013070