|
||||||
| أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
03-02-2012, 10:58 AM
|
||||
|
||||
العربية : كارثة بورسعيد قد تؤدي بمبارك إلى المشنقة .. العريان فتح (الباب )
قرار الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس البرلمان المصري إحالة قانوني محاكمة الوزراء لعامي 1956 و1958 للجنة التشريعية، يعتبر قراراً استثنائياً غير مسبوق، يهدف إلى إحالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم للمحاكمة الجنائية، ولكنه قد يؤدي بالرئيس السابق حسني مبارك إلى المشنقة.
فقانون عام 1956 إذا تم تفعيله تختص المواد الواردة فيه بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء ويطبق بأثر رجعي، وبموجب تفعيل قانون 1958 يصبح المتهمون الذين شغلوا وظائف رسمية والمحبوسين حاليا في ليمان طرة وأبرزهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي معرضين للإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة. وكان مجلس الشعب وافق اليوم الخميس بالأغلبية على توجيه الاتهام بالتقصير لوزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم يوسف بعد مقتل 74 مشجعاً وإصابة المئات في شغب أعقب مباراة الأهلي والمصري في استاد بورسعيد. توجيه الاتهام إلى وزير الداخلية وخيّر رئيس المجلس محمد سعد الكتاتني المجلس بين إحالة توجيه الاتهام للوزير الى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالمجلس أو أن يمضي المجلس في إجراءات الاتهام مباشرة ووافقت الأغلبية على الاختيار الثاني برفع الأيدي. وأشار الكتاتني إلى أن نصوص اللائحة تقضي بأن تتم إحالة الطلب إلى اللجنة العامة فور تقديمه ويتم استدعاء وزير الداخلية المطلوب توجيه الاتهام إليه للتحقيق معه، والاستماع إلى أقواله، مشيرا إلى أن الطلب المقدم من الدكتور عصام العريان و143 نائبا آخر مستوفي الشروط القانونية واللائحة حيث يتطلب تقديم الطلب من خُمس نواب البرلمان، ويكون للجنة العامة عرض تقريرها على البرلمان خلال شهر من تاريخ عرض الطلب عليها. وفي حالة الموافقة على الطلب يعرض رئيس البرلمان الطلب على رئيس الجمهورية مصحوبا بالأسباب والأسانيد التي دعت إلى ذلك على أن يصدر القرار بموافقة أغلبية النواب ويصدر قرار الاتهام في جلسة خاصة يعقدها البرلمان لهذا الغرض. وقال العضو صبحي صالح في تصريح للتلفزيون المصري إنه في حالة تبين عدم وجود أي عقبة لتطبيق القانونين أو أحدهما، ستكون هذه أول مرة في تاريخ البرلمان المصري يتمكن خلاله من الأمر بمحاكمة أحد الوزراء جنائيا وهو ما يزال في منصبه. سبق قانون عام 58 لمحاكمة الوزراء قانون عام 56 وفي حالة تفعيل اللجنة التشريعية لأي منهما، فإن التفعيل قد يمتد إلى الرئيس السابق حسني مبارك وسيحدث تحولا كبيرا في محاكمته الحالية، إذ يمكن محاكمته بموجب قانون 1956 بتهمة عدم الولاء للنظام الجمهوري، ووقف كل أو بعض أحكام الدستور، أو تعديله دون اتباع الإجراءات اللازمة وفق مفاجأة فجرها في حوار صحافي أجري معه في وقت سابق المستشار فكري خروب، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، مؤكداً أن عقوبة هذه الجرائم تصل إلى الإعدام، وأن قانوني عامي ١٩٥٦ و١٩٥٨ يعاقبان على أفعال وجرائم تتعلق بالفساد السياسي، تبدأ من الأشغال الشاقة المؤقتة، وتتصاعد إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وصولاً إلى الإعدام. وقال المستشار خروب إن الجرائم الواردة في قانون 1956 أو 1958 تطبق على المسؤولين السابقين الذين ارتكبوا الجرائم المنصوص عليها، لكن في حالة صدور قوانين جديدة فلن تطبق عليهم، لأن القوانين لا تطبق بأثر رجعي. قانون 56 يعاقب الرئيس بالإعدام قانون 1956 يحمل رقم ٢٤٧ بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء، ونشر بالجريدة الرسمية في ١٤ يونيو ١٩٥٦ وتعاقب المادة السادسة منه رئيس الجمهورية بالإعدام، أو الأشغال الشاقة المؤبدة، أو المؤقتة إذا ارتكب عملاً من أعمال الخيانة العظمى، أو فعلاً يشكل جريمة عدم الولاء للنظام الجمهوري. هذا القانون ألغيت منه المواد الخاصة بمحاكمة الوزراء فقط، لأنه في عام ١٩٥٨ إبان الوحدة بين مصر وسوريا صدر قانون خاص لمحاكمة الوزراء فى الإقليمين المصري والسوري يحمل رقم ٧٩ لسنة ١٩٥٨، ونشر في ٢٢ يونيو من العام نفسه، وقد نصت المادة الثانية منه على إلغاء كل نص يخالف أحكامه، وبالتالي ألغيت النصوص الخاصة بالوزراء من القانون السابق. وبقيت النصوص الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية، أما قانون محاكمة الوزراء نفسه فلم يلغ، وإنما أصبح معطلاً، فقط، لأن القانون يقضي بأن يدخل في تشكيل المحكمة عضو من الإقليم الشمالي، أي سوريا، ولما كان ذلك صعباً بعد الانفصال أصبح القانون معطلاً لكنه لم يلغ، وبالتالي فإنه مازال قائماً ونافذاً، وهذا القانون حدد في المادة ٥ منه الجرائم التي يعاقب عليها الوزراء، هذه الجرائم لم ترد فيها نصاً كلمة الفساد أو الإفساد السياسي، لكنها تعتبر هكذا، فالجرائم المنصوص عليها في القانون، هي الخيانة العظمى، ومخالفة الأحكام الأساسية في الدستور. أما قانون 1958 ينص على أن تتولى محاكمة الوزراء محكمة عليا تشكل من 12 عضوا، 6 منهم من نواب مجلس الشعب، والباقي من المستشارين. ويقوم بوظيفة الادعاء أمام المحكمة ثلاثة من أعضاء مجلس الشعب ينتخبهم المجلس بالاقتراع السري، بأغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس وذلك بعد صدور قرار الاتهام، ويجوز أن يعاونه واحد أو أكثر من رجال النيابة العامة يندبه النائب العام بناء على طلب مجلس الأمة. يعاقب القانون على الخيانة العظمى بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ويعاقب على باقي الجرائم بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. وكانت الآراء الدستورية خلال السنوات السابقة بشأن قانون 58 تشير إلى أنه لا يمكن العمل به، فالمستشار رجاء العربي النائب العام الأسبق ورئيس اللجنة الدستورية التشريعية بمجلس الشورى سابقا قال إنه ينبغي تعديله على النحو الصحيح والأمثل حيث إنه قائم على أساس وحدة بين بلدين وبالتالي القضاء المختلط والادعاء المختلط ومن الضروري البحث عن صيغة ملائمة دستورية وقانونية. العربية نت http://www.alarabiya.net/articles/20...02/192176.html آخر تعديل بواسطة صوت العقل ، 03-02-2012 الساعة 12:53 PM |
|
#2
03-02-2012, 11:34 AM
|
||||
|
||||
|
الاخوان عاوزين يعملوا اى خاجة وخلاص
ولما يحاكموا الوزير مين اللى هيقبل الوزارة بعد كده |
|
#3
03-02-2012, 11:46 AM
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
جزاكم الله خيراً
__________________
 استودعكم من لا تضيع ودائعه |
|
#4
03-02-2012, 11:48 AM
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
|
|
#5
03-02-2012, 11:53 AM
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
على التفكير دا لما نحاكم الوزرا اللى ييجي بعد كد يعرف انه مش جاي يتفاخر ولا ياخد فلوس على قلبه يعرف انه جاي مسئول هيتسئل يوم ما يغلط ولو هو فى السليم هيخاف من ايه ولو هو مش قد المسئولية يبقى من الامانة ميقبلهاش على العموم انا ارفض فكرة ان الوزرا تبقى كبش فدا زي ما عمل مبارك الكل مفروض يتحاسب بس دا ميمنعش اننا نحاسب الوزرا |
|
#6
03-02-2012, 11:59 AM
|
|||
|
|||
|
كل مايحدث ماهو إلا لدفعنا لتنفيذ نفس السيناريو فى العراق
ويقوم مقتدى الصدر مصر بإعدام صدام حسين مصر لتعم الفوضى ونفقد الثقة أيضا فى العدالة وتكون النهاية وكأننا حرمنا حتى من شعورنا بالفخر لمحاسبة ومحاكمة شلة كانت هى الأقوى نفوذا فى المنطقة فيريدون اتمام الحرمان بتحويله للضربة القاضية للطرفيين للطرف الأول وهى العدالة ورجالها والطرف الثانى وهم الإسلاميين وأرى أن العريان سيصنع هذا بيده كإهداء لبنى وطنه ودينه نريد العدالة التى يمارسها العالم كله ولانريد سواها من همجية وانتقامات شخصية كفانا مهاترات شكرا جزيلا
__________________
الحمد لله |
|
#7
03-02-2012, 12:02 PM
|
||||
|
||||
|
يادي العراق اللى بتخوفو بيها الثورة من ساعت ما بدأت
والله احنا عمرنا ما هنقبل الذول ولا الاهانة واى محاكمة لناس قاعدة تدى الاوامر من جوا دولة طرة ومعاهم موبايلاتهم وكان معاهم لاب توبات فى الاول شعب مصر ميقبلش حد يهين كرامته وهنشترى الحرية باى تمن |
|
#8
03-02-2012, 12:50 PM
|
||||
|
||||
|
ياريت يتم تفعيل القانون ده تانى ..
يمكن من زمان لو تم محاسبة الوزراء ما كنا وصلنا لكمية الفساد اللى كانت عليها مصر .. كمان هيحسنوا من ادائهم خوفا من المحاسبة .. احنا مش محتاجين اعدام مبارك حاليا .. قد ما محتاجين توحيد الشعب و توعيته علشان تقوم مصر مرة تانية والا هنفضل نتنقل من كارثة للتانية و نفقد فيها شبابنا .. اللهم احفظ مصر و المصريين .. شكراااااا لولى .. جزاكى الله خيرا على نقل الخبر .. نورتينااااااااا
__________________
استودعكم الله ..
 |
|
#9
03-02-2012, 01:02 PM
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
وجود مبارك لحد الان سبب رئيسى فى تفرقة الشعب وتقوية الفلول الله اعلم والله الواحد بقى يحس انه كان بينضحك عليه على مدار سنة كاملة ومبارك فى فترة راحة وليس اكثر بس انا اثق فى شعب مصر رغم كل اللى فيه طبيعي مش هنلاقى توحد ظاهر زي مثلا العلمانيين والفلول اللى عاوزين يقلبوا على مجلس الشعب باى طريقة عشان خاطر اغلبه اسلاميين رغم ان الشعب هو اللى اختارهم بس تبقى رغبة الاغلبية رغم انوف الجميع وان شاء الله ربنا ينصر الحق على ارض مصر في هذه الجمعة المباركة |
|
#11
03-02-2012, 05:05 PM
|
||||
|
||||
|
كلى ثقة بان هذا المجلس سيصنع ما لم يصنعة المجلس من اعوام كثير
كيف لا وهو برلمان الثورة وبرلمان الشعب كلنا ثقة بنوابة بكافة انتماءاتهم فما رايناة بام اعيننا يشعرنا جميعا بالفخر وانة اخيرا قد جاء من يتحدث باسمنا ويحاسب اى مسؤل اى كان منصبة رئيس الوزرا كان قاعد بجد شكلة يصعب على الجميع واخذ كلام قوى جدا من نوابنا اخيرا جة اليوم الى نشوف فية برلمان قوى بجد بيحاول ياخد حقوق المصرين اللهم احفظ مصر وسلمها الفتن ما ظهر منها وما بطن جزاكم الله خيرا يا دكتورة على الخبر
__________________
قلب لايحتوي حُبَّ الجهاد ، قلبٌ فارغ .! فبالجهاد كنا أعزة .. حتى ولو كنا لانحمل سيوفا .. |
|
#12
03-02-2012, 09:58 PM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
__________________
|
|
#13
03-02-2012, 10:35 PM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
اقتباس:
بيد البرلمان الكثير يفعله من أجل الحكم السريع والعادل ولكن بيد العدالة وتحت مراقبتهم فهذا من صميم عملهم ومحاسبة كل من يحجب الأدلة ويفتعل تأخير المحاكمة شكرا لكما
__________________
الحمد لله آخر تعديل بواسطة أ/رضا عطيه ، 03-02-2012 الساعة 10:43 PM |
|
#14
04-02-2012, 02:57 AM
|
||||
|
||||
|
جزاك الله خيرا
__________________
 |
| العلامات المرجعية |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
العرض العادي
|
|
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 02:45 AM.
